تهمت سیاسی‌کاری در پرونده‌های فساد اقتصادی
کد خبر: 969491
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044Cx
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸
مدعیان برخورد سیاسی و جناحی با پرونده‌های مفاسد اقتصادی چرا برای ادعا‌های خود مصداق ارائه نمی‌دهند؟
در طول سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی یکی از دغدغه‌های مهم جامعه ایرانی و مسئولان جمهوری اسلامی مبارزه با فساد در داخل سیستم اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. شاید با قاطعیت بتوان گفت هم اکنون ده‌ها نهاد اطلاعاتی، قضایی و سیاسی مبارزه با فساد را به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف خود تعریف کرده‌اند...
مهدی پورصفا
سرویس سیاسی جوان آنلاین: در طول سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی یکی از دغدغه‌های مهم جامعه ایرانی و مسئولان جمهوری اسلامی مبارزه با فساد در داخل سیستم اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. شاید با قاطعیت بتوان گفت هم اکنون ده‌ها نهاد اطلاعاتی، قضایی و سیاسی مبارزه با فساد را به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف خود تعریف کرده‌اند و آن را جزو دلمشغولی‌های جدی خود می‌دانند. صرف نظر از اینکه خروجی فعالیت نهاد‌های مختلف در این حوزه چه بوده این سؤال به عنوان یک چالش جدی برای جامعه مطرح شده که ممکن است تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل به عاملی برای تشکیل پرونده‌های جدی برای مقابله با فساد باشد؛ اتهامی که گاه از سوی مدعیان اصلی مبارزه با فساد نیز مطرح می‌شود.

آیا می‌توان راهی یافت تا اطمینان به نحوه مبارزه با فساد را در افکار عمومی افزایش داد.
زمانی که غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران به اتهام اختلاس و حیف و میل اموال عمومی در دادگاه حضور پیدا کرد و اتفاقاً مجرم نیز شناخته شد بسیاری از روزنامه‌های جناح دوم خرداد این تصمیم را نتیجه پیروی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و انتقام از شهردار اسبق تهران به دلیل حمایت از این جناح در انتخابات دانستند. بعد‌ها در این داستان علاوه بر ماجرای سیاسی بحث شکنجه برخی مدیران شهری نیز مطرح شد که مدعیان هرگز برای ادعا‌های خود سندی ارائه نکردند.

از آن زمان به بعد در اغلب پرونده‌های مهم فساد که پای محافل سیاسی به میان کشیده می‌شد، این فرضیه که پای یک تسویه‌حساب سیاسی در بین است به میان کشیده می‌شد. شاید اخباری که از مجادله رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه در شورای هماهنگی اقتصادی به بیرون درز کرده را هم بتوان ادامه همین روند دانست، با این تفاوت که این بار مجادله‌ها نه از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی بلکه مستقیماً توسط رؤسای قوا صورت می‌پذیرد.

انتظارات بیجای مدیران دولتی برای حمایت در پرونده‌های قضایی

واقعیت این است که مهم‌ترین ریشه پرونده‌های بزرگ فساد در نظام اقتصادی بحث رانت و سوءاستفاده از جایگاه دولتی بوده است، البته طبیعی است که در کشوری که دولت و شرکت‌های خصولتی بر ۸۰ درصد اقتصاد تسلط داشته باشند، امکان سوءاستفاده و فراهم کردن از طریق دسترسی به منابع دولتی و عمومی بیشتر باشد.
نتیجه طبیعی چنین مسئله‌ای این است که در اغلب پرونده‌های فساد پای مدیران و سیاستمداران دولتی نیز به میان می‌آید. هر چقدر حجم فساد بزرگ‌تر باشد امکان ایجاد چنین روابطی نیز بیشتر می‌شود، برای مثال می‌توان به فساد در صندوق سرمایه‌گذاری فرهنگیان اشاره کرد. نگاهی به متهمان این پرونده در راهروی دادگاه نشان می‌دهد که تا چه اندازه پای مدیران دولتی یا وابستگان آن به میان آمده است.

به طور حتم در شرایط عادی نیز مدیران و وابستگان دولتی انتظار دارند حمایت حداکثری از سوی مقامات ارشد از آن‌ها صورت بپذیرد و چنین امری را لازمه انجام ریسک و انجام وظایف خود می‌دانند. نتیجه چنین اتفاقی نیز بلند شدن فریاد اعتراض در هنگام رسیدگی به پرونده‌های جدی فساد است و گاه شدت این فشار‌ها به قدری بالا بوده که پرونده به طور کامل از مسیر رسیدگی خارج شده که نمونه آن را می‌توان در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده کرد، البته اتهام سیاسی‌کاری در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها محدود به کشور ما نیست بلکه در سایر کشور‌ها و نظام‌های سیاسی دنیا نیز این مسئله به عنوان یک اتهام به دستگاه برخوردکننده با فساد نسبت داده شده است، به عنوان مثال کشور چین برای مقابله با فساد اقتصادی موج جدیدی را برای مبارزه با فساد اقتصادی آغاز کرده که تاکنون منجر به محکومیت میلیون‌ها مدیر و کارمند سیاسی شده است. همچنین برخی از آن‌ها برای محاکمه به سکوی اعدام سپرده شده‌اند. برخی از معارضان نظام سیاسی این کشور و همچنین قدرت‌های معارض این اتهام را به صورت جدی مطرح می‌کنند که این اقدامات با هدف پاکسازی در نظام سیاسی این کشور انجام می‌شود.‌های و هوی بیجای متهمان

مقام معظم رهبری در سال ۸۸ و در جمع مجاوران حرم رضوی در این باره می‌فرمایند: «مبارزه با فساد، کار دشواری است؛ کاری است که انسان، مخالف پیدا می‌کند. شایعه درست می‌کنند، دروغ می‌گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، بیشتر از همه مورد تهاجم قرار می‌گیرد. این مبارزه هم لازم است و باید انجام بگیرد. خب، کسانی که بخواهند این کار‌های بزرگ را چه در زمینه پیشرفت، چه در زمینه عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیز‌ها معتقد باشند.»

در کنار این یکی از مشکلات مهم در خصوص مبارزه با فساد این است که برخی از عاملان مفاسد اقتصادی تلاش می‌کنند با مراجع قدرت سیاسی ارتباط بگیرند. این مسئله را به وضوح در طبقه نوکیسه می‌توان دید؛ طبقه‌ای که عمدتاً ریشه در مدیرانی دارد که طی سال‌های اخیر از طریق دستیابی به رانت اطلاعاتی و یک بازار ناقص و دولتی به ثروتی انبوه دست یافته‌اند و منشأ انباشت و تکثر ثروت خود را از طریق رانت‌های دولتی می‌بینند و از این طریق رشد و ارتزاق می‌کنند.
این طبقه جدید علاوه بر استفاده از رانت‌های دولتی پیوند‌های محکمی نیز با طبقه حاکم ایجاد می‌کند تا هرگونه برخورد و تعقیب قضایی را به شدت برای نظام حاکم هزینه‌بردار کند و از سویی دیگر با ایجاد لابی‌های گسترده با مراکز قدرت به دنبال جلوگیری از هرگونه تغییری است که بتواند منافع خود را به خطر بیندازد.
طبیعی است که برخورد با چنین طبقه‌ای به معنای درگیری با برخی احزاب و حتی مراجع سیاسی در داخل کشور است.

مفاسد اقتصادی در تاریکی بهتر رشد می‌کنند

شاید اولین نکته‌ای که بتواند هر فرآیندی در مبارزه با فساد را از چنین اتهامی دور کند شفافیت در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی است. همان گونه که قارچ‌ها در تاریکی رشد می‌کنند، مفاسد اقتصادی نیز در فضای تاریک و غیرشفاف بهتر می‌توانند عمل کنند. اگرچه قدم‌های خوبی در نحوه مبارزه با فساد و علنی کردن آن در کشور برداشته شده، اما لازم است تا قدم‌های بیشتری در این باره برداشته شود. استفاده از ظرفیت فعالان مردمی ضدفساد می‌تواند کمک خوبی برای دور کردن اتهام سیاسی‌کاری در پرونده‌های فساد اقتصادی باشد.

در کنار این آگاه کردن مردم از اطلاعات پرونده‌ها نیز می‌تواند کمک خوبی در این باره باشد. مقام معظم رهبری در خصوص آگاه کردن مردم از اقدامات ضدفساد می‌فرمایند: «ما باید برخورد کنیم بعد برخورد را به مردم بگوییم. بگوییم این کار اتفاق افتاد، این خوب است، این درست است... در همین چیز‌هایی که شرکت‌های صوری‌ای که درست کردند و آمدند به عنوان این‌ها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند، فعال باشد، این‌ها را شناسایی کند برخورد جدی بکنید، مردم استقبال می‌کنند از این برخورد.»
البته این مسئله باید با درک شرایط لازم صورت پذیرد. تأکید آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی اقتصادی کشور در خصوص معرفی پرونده‌هایی که با سیاسی‌کاری با آن‌ها برخورد می‌شود، قدم درستی است که نتایج آن باید به اطلاع افکار عمومی برسد.

جنجال بی‌موقع ممنوع

گاهی وقت‌ها نیز لازم است تا زمانی که اقدامات اصلی برای کشف پرونده به نتیجه قطعی نرسیده از رسانه‌ای کردن آن خودداری شود، حتی گاهی وقت‌ها نشت اطلاعات به صورت پیشدستانه از سوی برخی متهمان صورت می‌گیرد تا امکان جو‌سازی در خصوص نهاد برخورد کننده با فساد امکانپذیر شود. در این باره نیز رهبری خطاب به مسئولان مربوطه در قوه قضائیه می‌فرمایند: مراقب باشید اول، کار انجام گیرد و بعد مردم از کاری که انجام گرفت، مطلع شوند. جنجال تبلیغاتی نسبت به کاری که هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفید فایده نیست بلکه ضرر‌هایی هم ایجاد می‌کند. کار را بکنیم، بعد اطلاع دهیم این کار شد نه اینکه قبل از آنکه کاری صورت گیرد، جنجال کنیم.
این مسئله به این نیاز دارد تا مقامات قوه قضائیه به خوبی فضای رسانه‌ای را مدیریت کرده و اقدامات لازم برای مدیریت فضای رسانه‌ای را به عمل بیاورند؛ مسئله‌ای که خوشبختانه نشانه‌های امیدبخشی درباره آن دیده می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار