سرويس ايران جوان آنلاين: تمام آن‌هایی که یکبار به شهر‌های شمالی کشور سفر کرده‌اند خوب می‌دانند در برخی مناطق چیزی که به سختی قابل رویت است، دریا و سواحلش است. اینجا دریا حریم ندارد و حتی تا ۶۰ متری آن هم ساخت و ساز‌هایی صورت گرفته که ساحل را به حیاطِ خانه‌ها و ویلا‌ها و هتل‌ها تبدیل کرده است. اما حالا و با عزم قوه قضائیه در برخورد با انواع مفاسد، مردم منتظرند تا موضوع ساحل خوری‌ها هم در دستور کاری این قوه قرار بگیرد تا مشخص شود که منابع ملی و عمومی خوردنی نیست و حتماً قانون با یک مجری قَدَر می‌تواند قدرت اجرایی هم داشته باشد.
انگار در استان‌های شمالی کشور کسی مسئول حفاظت از منابع طبیعی و عمومی نیست. نه جنگل محافظی دارد و نه کوه و نه ساحل و نه دریا. اینجا هر کس نفوذ داشته باشد می‌تواند هر کاری بکند، حتی خانه‌اش را روی آب بسازد. با این حال فقط در استان گیلان انتظار می‌رود حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شهر‌ها و روستا‌ها برای استفاده عموم مهیا باشد. اما در کمال تأسف، ساخت‌وساز‌ها و دیوارکشی‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شهر‌ها و روستا‌های ساحلی آنقدر زیاد است که باید به دیدن عکس دریا اکتفا کرد.
حدود ۳ ماه پیش یعنی در خردادماه بود که خبری با موضوع دستور ویژه وزیر کشور مبنی بر آزادسازی حریم دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان منتشر شد. در همین رابطه معاون وزیر کشور گفته بود که به دنبال سفر به استان گیلان و تقدیم گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری، به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مأموریت داده تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کنند. بعد از آن معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان درباره اقدامات انجام‌گرفته در راستای این دستور ویژه گفت: «پیرو دستور وزیر کشور، مشاور ایشان به استان گیلان سفر کرده و از نحوه آزادسازی حریم ساحلی استان و حریم ۶۰ متری بازدید کردند.» علی‌اوسط اکبری‌مقدم با اشاره به وجود املاکی دارای سند مالکیت در حریم ۶۰ متری دریا و تعیین تکلیف این املاک، افزود: «در واقع وضعیت افرادی که در حریم ۶۰ متری دریا دارای سند مالکیت هستند باید مشخص شود.» در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۶ مهر سال ۸۳ مصوب شد، ماده ۶۳ به لزوم آزادسازی حریم سواحل اختصاص‌یافته و آیین‌نامه اجرایی آن در ۲۳ اردیبهشت ۸۸ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. یکی از نکات جالب‌توجه این بوده که در متن ماده ۶۳ دولت مؤظف شده که تا پایان اولین سال برنامه، طرح ساماندهی با اولویت دریای خزر را تدوین کند و در تبصره آن مصوب شده که تا پایان برنامه ۱۰۰ درصد عقب‌نشینی ۶۰ متری حریم دریا انجام شود. اما در بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی متولیان امر همین بس که فقط تدوین آیین‌نامه اجرایی چهار سال و نیم به درازا کشید. حالا و بر اساس خبر‌های منتشره، مشخص شده که بیش از ۱۰سال پس از تصویب آیین‌نامه و بیش از ۱۴سال پس از تصویب برنامه توسعه چهارم در رسانه‌ها که حاکی از عدم آزادسازی ۵۰ درصد سواحل بوده که عمده آن‌ها نیز در اختیار دولت یا نهاد‌های نظامی و انتظامی و قضایی است. خوب است بدانیم در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی و نیرو به نوعی در امر آزادسازی حریم دریا و سواحل مکلف شده‌اند، و خوبتر اینکه مسئولان امر گزارشی از عملکردهایشان در رابطه با آزادسازی‌ها ارائه کنند تا مشخص شود کم کاری‌ها از چه طرف و سازمان و نهادی بوده است.
