انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد برخی عناصر و جریانهای سیاسی شکست خورده انتخابات، برای برونرفت از بحران مقبولیت خود، با برخی اتهامات واهی به رئیس جمهور و مقایسه دوران ریاست جمهوری دوره نهم با دوران کارگزاران، احمدینژاد را شخصی فاقد اختیار در اداره کشور معرفی می کردند که مصداق بارز آن سخنان سخیف فائزه هاشمی رفسنجانی در جمع معترضان و اغتشاشگران بود. همین جماعت به اصطلاح دموکرات، پس از معرفی آقای مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور دولت دهم و به دنبال آن نامه رهبر معظم انقلاب به احمدینژاد برای برکناری وی از این مسؤولیت، تیرهای خود را بار دیگر به سمت احمدینژاد نشانه رفتند و با انتشار مطالبی موهن و خصمانه، تعلل رئیس جمهور برای برکناری مشایی را دلیلی بر عدم بیعتپذیری رئیس دولت دهم از رهبری نظام دانستند و این خط تبلیغی، بیش از 10 روز خوراک تبلیغاتی شکستخوردگان جریان اصلاحطلب بود. دیروز که رئیس جمهور برای تکمیل کابینه دهم دو وزیر را برای وزارتخانههای آموزش و پرورش و نیرو به مجلس معرفی کرد و سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع کارگزاران دولت نهم و دهم را شنیدیم، این نگرانی باز وجود داشت که آن توصیهها به دولت و این معرفی، بار دیگر نکند خوراکی برای کسانی باشد که به انتظار نشستهاند تا دولت خدمتگزار و رئیس جمهور ولایی آن را متهم به مخالفت با رهبری، علما و مراجع نمایند. امروز که خبر بازپسگیری نامه معرفی وزرا به مجلس توسط رئیس جمهور محترم در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت، دانستیم احمدینژاد سربازی است که هیچگاه سنگر سربازی ولایت را ترک نخواهد کرد. مگر میتوان پذیرفت رئیس جمهور که توصیههای رهبری را نصبالعین خویش قرار میدهد آیا میتواند رفتار خویش را خارج از مطالبات رهبری تعریف کند. آنچه رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران دولت دهم مطرح فرمودند، توجه داشتن رئیس جمهور و دولت به تذکرات دلسوزانه علما و مراجع و تأکید بر توجه به این تذکرات مشفقانه بوده است. نه حکم حکومتی توسط رهبری معظم انقلاب صادر شده بود که احمدینژاد وزیر زن به مجلس معرفی نکند و نه عتاب و خطابی که چرا رئیس جمهور در معرفی وزیران به مجلس بیتوجهی کرده است؟ بلکه همین که رئیس جمهور ولایتمدار از سخنان رهبری معظم انقلاب این برداشت را نمود که معرفی زن به مجلس چه بسا موجبات ناخرسندی علما، مراجع و احیاناً رهبری را فراهم کرده است، با بازپسگیری نامه خویش از مجلس، « از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن» را بار دیگر ثابت کرد و با این اقدام خود، درصدد جبران رفتار گذشته خویش برآمد. احمدینژاد نشان داد در قاموس و شخصیت او و دولتش اینگونه نیست که کاری انجام پذیرد که خدای ناکرده همراه با شبهه و تردید مخالفت با دیدگاه رهبری و علما باشد. رئیس جمهوری ثابت کرد در عین اقتدار و استقلال رأی دستگاه اجرایی از مجموعههای دیگر کشور، رهبری نظام دارای چنان جایگاهی است که همه باید سر تسلیم به آستان آن فرود آورند و این افتخار بزرگی برای ادارهکنندگان و مجریان کشور است که رفتار و سکنات خویش را با تراز رهبری نظام تنظیم کنند. چنین رفتاری قطعاً متفاوت از رفتارهایی است که در برخی دورههای مدیریتی کشور توسط برخی رؤسای جمهور که ادعای همراهی با رهبری را داشتند و همواره تبعیت از رهبری لقلقه زبان آنها بود ولی در عمل مبلغ تفکرات لیبرالی و تکنوکراتی که در تعارض آشکار با اندیشههای رهبری نظام بوده، میباشد. این اقدام شایسته رئیس جمهور پاسخ ادعاها و سخنان بیهوده کسانی است که در صددالقای انشقاق بین رئیس جمهور و رهبری نظام هستند.