مناقشه زندگی با مرگ
کد خبر: 961333
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00425N
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۵
با ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و امکان اهدای عضو محکومان موافقان و مخالفانی را در پی داشته است
برابر آیین‌نامه جدید ابلاغی در زمینه اجرای حدود و قصاص و... افراد محکوم به اعدام می‌توانند متقاضی اهدای عضو شوند. این موضوع را برخی حقوقدانان به عنوان نوآوری مثبت محسوب و اعلام داشتند که اگر فرد محکوم به اعدام، داوطلبانه بخواهد قدم خیری برای حیات دیگران بردارد امر خوبی است و به عنوان نوعی جبران خطا‌های گذشته نیز قابل ارزیابی است...
گندم زمانی
سرویس حقوق جوان آنلاین: برابر آیین‌نامه جدید ابلاغی در زمینه اجرای حدود و قصاص و... افراد محکوم به اعدام می‌توانند متقاضی اهدای عضو شوند. این موضوع را برخی حقوقدانان به عنوان نوآوری مثبت محسوب و اعلام داشتند که اگر فرد محکوم به اعدام، داوطلبانه بخواهد قدم خیری برای حیات دیگران بردارد امر خوبی است و به عنوان نوعی جبران خطا‌های گذشته نیز قابل ارزیابی است، اما اخیراً چند تن از متخصصان جامعه پزشکی و پیوند عضو با آن مخالفت کرده‌اند. گزاره‌های اخلاقی و منافات این عمل با کرامت انسانی موضوعی بوده که جامعه پزشکی روی آن تمرکز کرده است. رئیس جامعه جراحان ایران می‌گوید: «قانون استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام را حذف کنید». عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این استدلال را تأیید و به دنبال آن می‌گوید استفاده اجباری از اعضای محکومان به اعدام نیز جنبه انسانی ندارد و با معیار‌های علمی و حقوق بشری به طور کامل در تضاد است. رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) از دیگر سو بیان می‌کند: پیوند اعضای محکومان به اعدام اخلاقی نیست و مشکل تعداد اعدامی‌ها را حل نمی‌کند. قوه قضاییه بار‌ها پس از این ابلاغیه نسبت به این موضوعات واکنش نشان داده است، از تأکید بر لفظ داوطلبانه بودن موضوع گرفته تا ضرورت بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی که از سوی سخنگوی نهاد قضایی مطرح می‌شود. باید در نظر داشت آنچه در این بین مطرح است، حفظ کرامت بیمار نیست بلکه یک مجرم است که حسب تشخیص نهاد قضایی به اعدام محکوم شده است!

اواخر خردادماه بود که آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد. در متن این آیین‌نامه موارد مختلفی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای محاکم و واحد‌های اجرای احکام دادگستری صادر شد.
«پذیرفتن توبه محکوم و عفو او» در ماده ۲۸ و «اعدام با روش‌هایی به جز طناب دار که دارای کمترین آزار برای محکوم باشد» در ماده ۴۰ از جمله مواردی است که مورد استقبال جامعه حقوقی کشور قرار گرفت. برخی از حقوقدانان، این ماده را مقدمه‌ای برای برچیدن دار‌ها از مکان اجرای حکم اعدام دانستند و اظهار امیدواری کردند به جای طناب دار، از روش‌هایی با زجر کمتر مانند تزریق سم مهلک برای اجرای حکم محکوم به اعدام، استفاده شود.

همچنین تبصره ۲ ماده ۴۳ این آیین‌نامه که تکلیف کرد: «حضور افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است» به عنوان مقدمه‌ای برای جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه شناخته شد.
به‌رغم نکات مثبت این آیین‌نامه، اما یک ماده از ۱۴۸ ماده این آیین‌نامه، مورد اعتراض صنف پزشکی قرار گرفت و هر روز از هر جهت سخنی درباره آن شنیده می‌شود. اهدای عضو محکومان همان موضوعی است که روزهاست درباره آن حرف و حدیث وجود دارد.

قیام یک صنف در دفاع از مجرمان

ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نسبت به ماده ۴۷ آیین‌نامه فوق، اعتراض کرده و نوشته است: «استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید کرده و زیر سؤال خواهد برد.»

فاضل در بخش دیگری از نامه پرسر و صدای خود نوشته است: «اینجانب به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصاً هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلندآوازه نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند.»
وی در پایان خواستار حذف این ماده از آیین‌نامه مزبور شد. در ادامه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه استدلال‌های آقای فاضل در مورد پیوند اعضای محکومان به اعدام درست و منطقی است، تصریح کرد: نباید وجوه انسانی پیوند اعضا را که با دانش فرزندان ایرانی در دنیا رتبه بالا و مطلوبی دارد با چنین بخشنامه و ابلاغ نامه‌هایی زیر سؤال برد و خدشه‌دار کرد.

محمدنعیم امینی‌فرد نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پیوند اعضای محکومان به اعدام مطابق با معیار‌های حقوق بشر نیست، گفت: استفاده اجباری از اعضای محکومان به اعدام نیز جنبه انسانی ندارد و با معیار‌های علمی و حقوق بشری به طور کامل در تضاد است. امینی‌فرد افزود: اهدای اختیاری عضو محکومان به اعدام نیز منطقی نیست، زیرا در زمان اعدام در شرایط طبیعی قرار ندارند و توانایی‌های ذهنی و اختیارات آن‌ها قابل اعتماد نیست. وی یادآور شد: بی‌شک با اجرای چنین بخشنامه‌هایی برخی از این موضوع سوء‌استفاده خواهند کرد بنابراین نیاز است در اجرای آن تجدیدنظر شود. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: به طور قطع با رویکردی که در قوه قضاییه وجود دارد تغییراتی در بخشنامه ایجاد خواهد شد به نحوی که با معیار‌های انسانی و حقوق بشری مطابقت داشته باشد.

اما ماجرا به همین ختم نشد. رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) ضمن مخالفت با اهدای عضو از محکومان به اعدام، گفت: سابقه این موضوع محدود به چین است چراکه هم تعداد اعدام‌هایشان زیاد است و هم مشکلاتی از نظر فرهنگ اهدای عضو از فرد مرگ مغزی دارند.
علی جعفریان با بیان اینکه در دنیا به شدت با این موضوع مخالفت شده است، گفت:، زیرا عنوان می‌شود که وقتی موضوع اهدا مطرح است، فرد حتی برای بعد از مرگش موافقت می‌کند که اعضایش را اهدا کند، کارت اهدای عضو دریافت می‌کند و خودش مایل به اهدای عضو است، اما فرد اعدامی اصلاً چنین شرایطی ندارد و معنای تمایل برای او معلوم نیست و در واقع وقتی این موضوع مطرح می‌شود، فشار زیادی بر روی فرد وجود دارد.

جعفریان تأکید کرد: از طرفی اگر قرار باشد، حکم اعدام به صورت اهدای عضو اتفاق بیفتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود. در این رابطه دکتر فاضل نامه‌ای نوشته و با این اقدام مخالفت کرده‌اند. طبیعتاً هیچ یک از ما چنین کاری نخواهیم کرد. حال مدل دیگری وجود دارد که فرد با وسیله دیگری مانند تزریق دارو یا هر چیزی اعدام می‌شود و بعد اگر رضایت داده باشد، از ارگان‌هایش استفاده می‌شود. در این حوزه هم از آنجایی که این اقدام را در سایر موارد انجام نمی‌دهیم، در اینجا هم که بحث اخلاقی مطرح است، قطعاً انجام نخواهیم داد.
رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) همچنین گفت: به نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند. تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلاً مسئله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سؤال است. گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند.

جعفریان تأکید کرد: چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملاً به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند؛ بنابراین این اقدام نه از نظر تعداد مشکلی را حل می‌کند و نه از نظر پرستیژ کشور مناسب است و تأکید می‌کنم گروه‌های پیوند هم اصلاً این اقدام را انجام نمی‌دهند. تدوین چنین آیین‌نامه‌ای، اقدام شتاب‌زده‌ای بوده که بدون مشورت با افراد شاخص این حوزه، مطرح شده و اصلاً عملیاتی نیست.

ماده ۴۷ چیست؟

اما ماده ۴۷ چیست که مورد مناقشه صنف پزشکی قرار گرفته است؟ ماده ۴۷ آیین‌نامه مزبور می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»
نکته مهم در این ماده رضایت محکوم به مرگ برای اهدای عضو در «پیش» یا «پس» از اجرای اعدام است. یعنی محکوم به مرگ می‌تواند قبل از اجرای حکم اعدام برخی از اعضای بدن خود (مانند کلیه) را اهدا کند. همچنین او می‌تواند وصیت کند تا «پس» از اجرای حکم اعدام، برخی از اعضای بدنش را برای پیوند به بیماران نیازمند، از جسد او خارج کنند.

واکنش دستگاه قضا به اهدای عضو محکومان

واکنش‌های صنف پزشکی در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر از این در مورد آن توضیح داده بود. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ یکم تیرماه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.
وی افزود: قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتاً تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.

اسماعیلی تأکید کرد: بر همین اساس، در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و... که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتاً اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
ارتباط دادن گزاره‌های اخلاقی با حق‌ها و تعهدات انسانی در عرصه جامعه در تبیین روش‌های سلب حیات محکومان به مرگ از سوی صنف پزشکی در حالی است که اصل قاعده‌گذاری حقوقی همواره از پشتوانه‌های اخلاقی برخوردار است و مشخص نیست منظور از کرامت انسانی در این انتقاد‌ها چیست؟!

مرجع تشخیص کرامت انسانی مجرم!

مخالفان می‌گویند در اهدای عضو مجرم اخلاق پزشکی به چالش کشیده می‌شود! اما سؤال جدی این است که مگر در مورد بیمار صحبت به میان آمده است که اخلاق پزشکی دچار چالش شود؟!
همچنین کسانی که این امر را با گزاره اخلاقی زیر سؤال بردند، باید به این سؤال جدی پاسخ دهند که آیا پیش‌تر از این نیز هویت اهداکننده‌های معمولی که از دنیا می‌رفتند و اقدام به اهدای عضو داشتند، برای سایرین مشخص بود؟! یا اینکه سوءپیشینه در پرونده پزشکی هم درج می‌شود و تاکنون حرفی از آن زده نمی‌شد؟!

هرچند که بار دیگر باید تأکید کرد مخالفان موضوعی را زیر سؤال بردند که سه ماه زمان برای تدوین و نگارش دستورالعمل ماده ۴۷ مربوط به اهدای عضو در نظر گرفته شده و اساساً هنوز اصل موضوع به تصویب نرسیده است، اما در کنار این مهم باید گفت مرجع تشخیص کرامت انسانی یک مجرم، صنف پزشکی نیست، بلکه نهاد قضایی است. شاید این افراد فراموش کردند که هدف مجازات یک مجرم چه شلاق و چه اعدام نقض همان کرامت انسانی است که مجرم با اعمال مجرمانه‌اش محقق کرده است و مرجع تشخیص این موضوع هم رای قاضی مستند به قانونی است که قانون‌گذار تعیین کرده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار