سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی دولت با بهانه بهبود وضعیت معیشت مردم بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی اصرار دارد که در صورت حذف ارز ترجیحی و رقابتی شدن واردات، قیمت اکثر محصولات اساسی نه‌تن‌ها افزایش نخواهد یافت، بلکه احتمالا کاهش می‌یابد.
به گزارش فارس، فساد و رانت‌خواری گروه‌های ذینفوذ، لطمه شدید به تولید‌کنندگان داخلی، عدم اصابت به جامعه هدف و استفاده بیشتر پر مصرفها، از جمله آثار اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالا‌های اساسی از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی است. اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالا‌های اساسی با هدف ثبات قیمت آن‌ها در بازار، نه‌تن‌ها محقق نشده است که بر‌اساس گزارش مرکز آمار درباره تورم اقلام خوراکی در خردادماه ۹۸، بسیاری از این کالا‌ها افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز تجربه کرده‌اند.
در‌حالی‌که اکثر کارشناسان و مراکز پژوهشی منتظر تغییر در شیوه اجرای این سیاست از سوی دولت بودند و حتی اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش چارچوب اصلاحی ساختاری بودجه، پیشنهاد پرداخت یارانه کالا‌های اساسی در قالب کالابرگ اعتباری به دهک‌های پایین درآمدی را مطرح کرده بود، هفته گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: «سیاست تأمین کالا‌های اساسی با ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۹۸ ادامه دارد و تغییری در تصمیم دولت رخ نداده است.»
همانطور که اخیراً غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده است، دلیل اصلی مخالفت دولت به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور با حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کوپن الکترونیک، نگرانی آن‌ها درباره افزایش قیمت احتمالی کالا‌های اساسی به‌خاطر حذف ارز ترجیحی این کالا‌ها است. به همین دلیل، در این گزارش به بررسی اثر حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالا‌های اساسی پرداخته‌ایم. در محاسبه قیمت واردات هر محصول، از دو منبع index mundi مرجع جهانی اعلام رسمی قیمت محصولات مختلف در جهان و سامانه جامع امور گمرکی استفاده شده است. برای به دست آوردن قیمت نهایی، پس از اعمال میزان تعرفه گمرکی بر محصول، ۲۰ درصد قیمت نیز به عنوان سود توزیع اضافه شده است. قیمت نهایی محصول با در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی، ۴۲۰۰ تومان، ارز نیمایی، ۱۰ هزار تومان و ارز آزاد ۱۳ هزار تومان محاسبه شده است. در ارزیابی نتایج این محاسبات دو نکته حائز اهمیت است: الف- در بسیاری از موارد وارد‍‌کنندگان میزان سود توزیع را بیشتر از ۲۰ درصد در نظر می‌گیرند، ب- قیمت محصولات در بازار اغلب از قیمت نهایی اعلام شده توسط مرکز آمار (قیمت نهایی عرضه) بالاتر است. نتایج نشان می‌دهد قیمت عرضه اقلامی مانند عدس، نخود، لوبیا، شکر، گوشت گوسفند و گاو یا گوساله بالاتر از واردات با ارز نیمایی و در بعضی موارد حتی از واردات با ارز آزاد نیز بالاتر است. بنابراین برخلاف نظر بعضی از مسئولان دولتی مبنی بر افزایش قیمت کالا‌های اساسی در صورت حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات، قیمت این کالا‌ها نه‌تن‌ها افزایش نخواهد یافت، بلکه در صورت از بین رفتن رانت اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و رقابتی شدن واردات، مردم شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات نیز خواهند بود.
