جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان در سال جاری تحت فشار کسری بودجه و افزایش تقاضای پول قرار گرفته است. اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی که روز سه‌شنبه برگزار شد، نمایی روشن از وضعیت اقتصادی ترسیم می‌کند. سرمایه بانک‌ها از ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان به هزارو ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان تا پایان سال می‌رسد؛ جهشی که می‌تواند توان تأمین مالی اقتصاد را تقویت کند. نقدینگی به دلیل شرایط خاص و کسری بودجه به ۳۰درصد رسیده است و بانک مرکزی با ابزار‌هایی مثل اوراق گام و کارت‌های متصل به آن، تلاش دارد گره تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوار‌ها را باز کند. تمرکز ۶۰ درصدی تسهیلات و ۵۸درصدی سپرده‌ها در تهران، زنگ خطری برای توزیع ناعادلانه منابع مالی است. بانک مرکزی با افزایش اختیارات شعب استانی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها، در پی کم کردن این شکاف و تقویت پایداری نظام بانکی است.
اقتصاد کشورمان مثل مسافری است که در مسیری پرپیچ‌وخم قدم برمی‌دارد. گاهی نسیم رشد اقتصادی او را به جلو می‌راند و گاهی صخره‌های بحران، کسری بودجه و مشکلات زیرساختی، راهش را سد می‌کنند.
سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد سالی پرچالش بوده است؛ از افزایش تقاضای پول گرفته تا تمرکز عجیب منابع بانکی در پایتخت، همه نشان‌دهنده شرایط پیچیده‌ای است که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در این میان، بانک مرکزی با برنامه‌هایی هدفمند، تلاش می‌کند کشتی اقتصاد را از این توفان به سلامت عبور دهد.
رشد اقتصادی در تنگنای رکود
سال گذشته، اقتصاد رشد ۲ /۳ درصدی را تجربه کرد. این عدد شاید در نگاه اول معمولی به نظر برسد، اما وقتی به کاهش درآمد‌های نفتی و فشار‌های خارجی نگاه کنیم، حفظ این رشد خودش دستاوردی بزرگ است.
از سال ۱۳۹۹ تا همین چند ماه پیش، اقتصاد گاهی رشد‌های بالای ۵درصد را هم به خودش دید؛ رشدی که در منطقه غرب آسیا، جایگاه خوبی برای‌مان رقم زد، اما این مسیر همیشه صاف و هموار نبوده است.
در بهار ۱۴۰۴، رشد اقتصادی در فروردین به ۶/ ۲ درصد و در اردیبهشت به ۷ /۲ درصد رسید. بخش خدمات در این میان نقش پررنگی داشت و تا حدی موتور اقتصاد را روشن نگه داشت، اما از خرداد، وقتی سایه شرایط خاص روی کشور افتاد، رشد اقتصادی سرعتش را از دست داد. تیرماه هم این روند ادامه پیدا کرد و رکود اقتصادی مثل سدی جلوی پیشرفت ایستاد. کاهش درآمد‌های دولت، کسری بودجه را تشدید کرد و فشار روی نظام بانکی برای تأمین مالی اقتصاد بیشتر شد، با این حال در مردادماه نشانه‌های بهبود پدیدار شد؛ بخش صنایع دوباره جان گرفت و موجودی انبار‌های بنگاه‌ها ۹ /۴ درصد افزایش پیدا کرد.
این افزایش می‌تواند دو معنی داشته باشد: یا بنگاه‌ها تولیدشان را بالا برده‌اند یا تقاضا در بازار کم شده و کالا‌ها روی دست‌شان مانده است. هرچه هست، این رشد نشان می‌دهد اقتصاد هنوز نفس می‌کشد و با سیاست‌های درست می‌تواند دوباره شتاب بگیرد.
«نقدینگی» از کنترل به افزایش ناگزیر
یکی از دستاورد‌های بزرگ بانک مرکزی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مهار نقدینگی بود. رشد نقدینگی که زمانی به بالای ۴۰درصد رسیده بود، به ۲۵درصد کاهش پیدا کرد؛ عددی که به میانگین ۵۰ سال اخیر نزدیک است.
این موفقیت، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های محتاطانه بود، اما سال ۱۴۰۴ داستان دیگری داشت.
جنگ و کسری بودجه، تقاضای پول را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برد. وقتی منابع خارجی به دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی محدود شد، شبکه بانکی عملاً تنها منبع تأمین مالی اقتصاد شد. نتیجه این فشار، افزایش رشد نقدینگی به حدود ۳۰درصد بود. بانک مرکزی در این شرایط به جای سیاست‌های سختگیرانه، راه‌های خلاقانه‌ای برای تزریق پول به اقتصاد در پیش گرفت.
اوراق گام یکی از این ابزار‌ها بود که نقشش در تأمین مالی بنگاه‌ها پررنگ‌تر شد، حتی کارت‌های متصل به این اوراق برای حمایت از خانوار‌ها معرفی شدند تا فشار معیشتی روی مردم کمتر شود. این اقدامات نشان می‌دهد بانک مرکزی در تنگنای اقتصادی، به دنبال باز کردن گره‌ها بوده، نه افزودن بر پیچیدگی‌ها.
تهران‌محوری و نیاز به توزیع عادلانه
نظام بانکی مثل آیینه‌ای است که هم نقاط قوت اقتصاد را نشان می‌دهد و هم کاستی‌هایش را.
یکی از بزرگترین مشکلات این نظام، تمرکز بیش‌ازحد منابع در تهران است. ۶۰درصد تسهیلات بانکی و ۵۸درصد سپرده‌ها در پایتخت متمرکز شده‌اند. بعد از تهران، اصفهان با ۶/ ۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.
این شکاف عمیق، مثل زنگ خطری است که نشان می‌دهد منابع مالی به شکل عادلانه‌ای در کشور توزیع نمی‌شود، حتی اگر اثر شرکت‌های بزرگ مستقر در تهران یا پروژه‌های ملی را کنار بگذاریم، باز هم سهم تهران در منابع بانکی بالاست. برای حل این مشکل، بانک مرکزی تصمیم گرفته است اختیارات شعب استانی را افزایش دهد. بانک ملی پیش‌قدم شده و اختیارات شعب استانی‌اش را بین ۳ تا ۷درصد بالا برده است.
هدف این است که استان‌ها هم بتوانند شهرستان‌ها را تقویت کنند و منابع مالی به مناطق محروم‌تر برسد. این حرکت می‌تواند اولین قدم برای کم کردن فاصله بین مرکز و سایر نقاط کشور باشد، اما هنوز راه درازی در پیش است.
گامی به سوی پایداری
یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی، وضعیت شکننده برخی بانک‌ها بود. در سال‌های گذشته، کفایت سرمایه بعضی بانک‌ها به منطقه منفی رسیده بود که توان تأمین مالی‌شان را به شدت کاهش داده بود. بانک مرکزی از سه سال پیش، دو هدف بزرگ را دنبال کرد؛ افزایش پایداری بانک‌ها در برابر تکانه‌های اقتصادی و بالا بردن کفایت سرمایه.
حالا سرمایه کل بانک‌ها به ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده و قرار است تا پایان سال به هزارو ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان برسد. این جهش، مثل خونی تازه در رگ‌های نظام بانکی است. در حال حاضر، ۱۴ بانک کفایت سرمایه بالای ۸درصد دارند که استاندارد خوبی در سطح جهانی است، اما هنوز شش بانک در منطقه منفی هستند و برای‌شان برنامه‌های خاصی طراحی شده است. این اقدامات نشان می‌دهد بانک مرکزی نمی‌خواهد همه بانک‌ها را با یک چوب براند.
برخی بانک‌ها آنقدر قوی شده‌اند که اگر شرایط بین‌المللی فراهم شود، می‌توانند با بانک‌های خارجی رقابت کنند. این امیدواری وجود دارد که با ادامه اصلاحات، نظام بانکی بتواند ستون محکم‌تری برای اقتصاد باشد.
شفافیت مالکیت و تخصصی کردن بانک‌ها
یکی از مشکلات عجیب نظام بانکی، مبهم بودن مالکیت برخی بانک‌هاست. انگار کسی دقیقاً نمی‌داند صاحب واقعی بعضی بانک‌ها کیست! این ابهام باعث سردرگمی در مدیریت و تصمیم‌گیری شده است. بانک مرکزی به دنبال شفاف کردن مالکیت بانک‌هاست. قانون اجازه می‌دهد تا ۳۳درصد سهام یک بانک به یک ذی‌نفع واحد واگذار شود، اما هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌ها را تخصصی کند، یعنی هر بانک روی حوزه خاصی مثل صنعت، کشاورزی یا مسکن تمرکز کند تا کارایی‌شان بالاتر برود.
اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۴ حال‌وروز خوشی ندارد، اما با استناد به سخنان محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، می‌توان به نتایج خوبی در تحلیل وضعیت کنونی و برنامه‌های پیش رو دست یافت.
بانک مرکزی با برنامه‌هایی مثل افزایش سرمایه بانک‌ها، گسترش ابزار‌های تأمین مالی و اصلاح توزیع منابع، در حال ساختن پلی برای عبور از این توفان است.
نشانه‌های بهبود در بخش صنایع و افزایش موجودی انبارها، مثل نور کوچکی در انتهای تونل است. مهم‌تر از همه، بانک مرکزی روی پایداری بانک‌ها، شفافیت مالکیت و توزیع عادلانه منابع تمرکز کرده است. اینکه این برنامه‌ها چقدر در عمل موفق شوند، بستگی به اجرای دقیق و هماهنگی بین نهاد‌های مختلف دارد، اما یک چیز روشن است؛ اینکه اقتصاد، با همه سختی‌ها، هنوز جان دارد و می‌تواند با سیاست‌های درست، دوباره روی پای خودش بایستد.
جان کلام آنکه رشد اقتصادی زیر فشار کسری بودجه کم‌فروغ و نقدینگی دوباره سرکش شده است و نظام بانکی با مشکلاتی مثل تمرکز در تهران و مالکیت مبهم دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک‌ها، گسترش ابزار‌های تأمین مالی و اصلاحات ساختاری، در حال نوشتن نسخه‌ای برای درمان این بیماری است. اینکه این نسخه چقدر کارساز باشد، به زمان و اجرای درست بستگی دارد.
