مقابله با فشار اصلاح‌طلبان رادیکال
کد خبر: 960423
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041qh
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
نسخه نجات روحانی
روحانی برای برداشتن گام‌های بعدی و احیای حقوق ایران در تیرماه ۹۸ باید به نسخه تیر ۷۸ بازگردد؛ جایی که او یک‌بار در مقابل اصلاح‌طلبان رادیکال ایستاد و فعالان ۱۸ تیر را آشوبگر خواند و راه خود را از فعالان تندروی جبهه مشارکت در مساله هسته‌ای جدا کرد.
سرویس سیاسی جوان‌آنلاین: روحانی باید به نسخه تیر ۷۸ بازگردد؛ یعنی مقابله با فشار اصلاح‌طلبان رادیکال و جدا کردن راه خود از فعالان تندروی جبهه مشارکت در مساله هسته ای، که راه احیای حقوق ایران است.

روایت تیر ۷۸: روحانی در برابر رادیکال‌های اصلاح طلب

با پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۶ عصر جدیدی در سپهر سیاسی ایران آغاز شد؛ دوره‌ای که بیش از هرچیز به حاشیه‌های سیاسی‌اش شهره شد. حاشیه‌هایی با چاشنی رفتار‌های رادیکال که هر از چندگاهی برای کشور تولید بحران می‌کرد. یک روز غائله‌ای خیابانی به راه می‌افتاد و روز دیگر جنجالی پارلمانی. یک‌بار نمایندگان شورای یکدست اصلاح‌طلب به‌هم و به شهردار منتخب‌شان می‌تاختند، بار دیگر موضع‌گیری‌های نیرو‌های سیاسی جناح حاکم، در آن سوی آب‌ها یا پشت تریبون مجلس برای کشور دردسر درست می‌کرد و باری دیگر سناریوی قتل تعدادی از عناصر دگراندیش، به ابزاری برای هجمه به دستگاه امنیتی و به انفعال کشاندن آن تبدیل می‌شد.

حراست از نظام در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای

آشفته‌بازار آن سال‌ها نقاط عطف مهمی هم داشت که در مقاطعی امنیت ملی را نیز به‌خطر می‌انداخت. یکی از همین نقاط عطف ماجرای قتل‌هایی بود که بعد‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. هدف از این پروژه نشانه رفتن دستگاه‌های امنیتی و به‌طور مشخص وزارت اطلاعات و سپاه به‌عنوان مولفه‌های اقتدار نظام بود. جمع‌بندی طیف‌های رادیکال در این مقطع که حالا استراتژی فتح سنگربه‌سنگر نظام را در پیش گرفته بودند، آن بود که باید دو نهاد مذکور را منفعل کرده و از آن‌ها سلب اعتماد کرد.
در همین چارچوب انتساب قتل‌های تعدادی از نیرو‌های سیاسی حاشیه‌نشین نظیر «داریوش فروهر» (دبیرکل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت موقت)، همسرش «پروانه اسکندری»، «محمد مختاری» و «محمدجعفر پوینده» (اعضای شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران) به وزارت اطلاعات و سپاه می‌توانست راه میانبری باشد برای رسیدن به چشم‌انداز ترسیم‌شده و الا این پرونده نیز می‌توانست مثل بسیاری از پرونده‌های دیگر روند قضایی مرسوم خود را طی کند و پس از روشن‌شدن ابعاد آن، اطلاع‌رسانی مقتضی درباره آن صورت گیرد؛ اما کشاندن دامنه ماجرا به زمین رسانه‌ها حتی پیش از بررسی‌های اولیه قضایی و انتساب قتل‌ها به نظام و طیف‌های سیاسی نزدیک‌تر به حاکمیت، با اتکا به فضاسازی‌های گسترده رسانه‌ای و القای مستمر ذهنیت‌های خاص به افکارعمومی، نشان از نوعی جنگ روانی داشت که اهداف دقیقی برای آن برنامه‌ریزی شده بود.
«عزت‌الله سحابی» در روزنامه «خرداد» به مدیرمسئولی «عبدالله نوری» نوشت: «انتساب جنایت‌های اخیر به جناح انحصار غیرقابل انکار است... نظریه‌پردازها، مبلغ‌ها، مجوز شرعی صادرکن‌ها و فتوابده‌ها، همه در این جناح مقابل قرار دارند.» روزنامه «همشهری» در گزارشی این پرسش را مطرح ساخت که «حکم شرعی این جنایات توسط چه کسی صادر شده؟» همان روز‌ها حتی نام آیت‌الله خوشوقت به‌عنوان عامل صدور فتوای قتل‌ها نیز به میان آمد. اکبر گنجی حتی بعد‌ها مجموعه اتهامات و داستان‌پردازی‌های خود در این ماجرا را در کتابی تحت‌عنوان «عالیجناب سرخپوش» منتشر کرد؛ کتابی که از قضا سیبل اصلی حملات گنجی در آن، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود.
حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، اما نگاه متفاوتی به ماجرا داشت. او هم مثل بسیاری دیگر از سیاسیون خارج از بدنه دولت، معتقد بود عاملان این قتل‌ها «با سوءنیت و با هدف ضربه‌زدن به نظام این اعمال وحشیانه را مرتکب شدند و قطعا حسن نیتی در کار نبوده». روحانی در واکنش به اتهام صدور فتوا برای این قتل‌ها هم می‌گفت: «در این باند افرادی هستند که در کل خانواده‌شان آدم سالمی وجود ندارد» و این یعنی اساسا پدیده‌ای تحت‌عنوان فتوا از اساس نمی‌توانسته برای این عده موضوعیت داشته باشد.
جمع‌بندی روحانی همچنین آن بود که «این پدیده نشان می‌دهد در گزینش وزارت اطلاعات و در حفاظت وزارت اطلاعات ضعف‌ها و اشکالات فراوانی بوده است. ورود چنین باندی در وزارت اطلاعات، دلیل بر گزینش ضعیف و ادامه فعالیت این‌ها هم دلیل بر حفاظت اطلاعات ضعیف بوده است. در سایه ضعف گزینش این‌ها توانسته‌اند وارد وزارت شوند و در سایه ضعف حفاظت اطلاعات توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. اگر حفاظت اطلاعات وزارت، قوی بود خیلی سریع این باند را کشف می‌کرد.»
این پرونده سرانجام بعد از ماه‌ها بررسی درنهایت با محکوم شدن ۱۸ نفر به سرکردگی «مصطفی موسوی»، جانشین امنیت معاون وزیر اطلاعات و از چهره‌های چپ این وزارتخانه، به‌عنوان عاملان اصلی جنایات بسته شد و سناریوی فتح وزارت اطلاعات ناکام ماند. اما فاصله مواضع دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با سایر دولتمردان و نیرو‌های سیاسی رادیکال نزدیک به دولت در تاریخ ثبت شد.

شهرآشوب ۷۸

شهرآشوب ۱۸ تیر غائله دیگری بود که تنها دو سال بعد از استقرار دولت اصلاحات تدارک دیده شد؛ غائله‌ای که خیلی‌ها نفس تدارک آن برای رویارویی از درون با نظام را آن‌هم در زمانی کوتاه بعد از فتح قوه مجریه، ناشی از اشتباه محاسباتی طراحان این سناریو تلقی کردند.
یک‌سال بعد از آنکه رئیس CIA اعلام کرد «در سال ۱۹۹۹ در ایران انتظار حوادثی را داریم که در این ۲۰ سال گذشته یعنی از اول انقلاب تاکنون بی‌سابقه است» و چند روز بعد از خبر نشریه آمریکایی «میدل‌ایست اکونومیک دایجست» مبنی‌بر اینکه «بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت و حتی شاهد دورنمای رویارویی جدی بین جناح محافظه‌کار و اصلاح‌گرایان خواهد بود» اتفاقاتی در خیابان‌های تهران افتاد که می‌رفت زمینه براندازی نظام را فراهم آورد.
در اوایل سال ۷۸ مجلس پنجم که آخرین ماه‌های عمر خود را سپری می‌کرد، طرحی را در دستورکار قرار داد که به طرح اصلاح قانون مطبوعات معروف شد. آغاز بررسی‌ها درباره این طرح، اما با واکنش تند رسانه‌های اصلاح‌طلب همراه شد و آن‌ها از همان ابتدا آتش خود را به سمت مجلس گرفتند.
در چنین فضایی روزنامه «سلام» مدعی شد طرح اصلاح قانون مطبوعات دستخط سعید اسلامی است و او پیشنهاد آن را داده. این در حالی بود که گفته می‌شد اولا پیشنهاد اسلامی، متنی درون‌سازمانی بوده و مربوط به زمانی می‌شد که او در مقام مشاور وزیر اطلاعات قرار داشت. ثانیا طرح مجلس با نوشته اسلامی به کلی متفاوت بود و با این وصف نیت روزنامه «سلام» صرفا جهت‌دهی به افکارعمومی برای مخدوش‌کردن طرح بود. همین دو استدلال زمینه توقیف روزنامه «سلام» را به جرم انتشار سند محرمانه و تحریف آن فراهم کرد؛ توقیفی که دستمایه تحریک دانشجویان توسط دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب با تیتر‌هایی نظیر «زمان، حامل حوادث خشونت‌بار است»، «نظام باید هزینه‌های سنگینی بپردازد»، «محدودیت مطبوعات، خشم مردم را شعله‌ور خواهد کرد»، «دانشجویان ساکت نخواهند نشست» و... شد و آن‌ها را شبانه به خیابان کشاند.
۲۴ ساعت بعد از اعلام توقیف سلام، فراخوانی در کوی دانشگاه داده شد و دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان خواست در تجمع اعتراضی که به این بهانه ترتیب داده شده بود، شرکت کنند. شعار‌های این تجمع، اما محدود به اعلام اولیه نماند و کم‌کم دامنه‌های آن به شعار‌هایی علیه نظام و رهبری کشیده شد. هرچه بود این تجمع رفته‌رفته به بیرون از دانشگاه کشید و با شدت گرفتن شعار‌ها و رفتار‌های رادیکال، ماهیت آن از یک اعتراض آرام دانشجویی خارج شد.
تبدیل اعتراض به آشوب کافی بود تا نیروی انتظامی به ماجرا ورود کرده و با آشوبگران برخورد کند؛ اما شدت گرفتن رفتار‌های رادیکال نظیر گروگانگیری یک سرباز، تخریب اموال عمومی و... نشان از آن داشت که ماجرا از جایی دیگر آب می‌خورد. در میانه کنش و واکنش‌ها میان آشوبگران و نیروی انتظامی، عده‌ای نیز با ورود به خوابگاه‌ها، دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و حجم عظیمی از تخریب را رقم زدند. این غائله در روز‌های بعد هم در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه ادامه داشت.
در چنین فضایی مصطفی معین، وزیر علوم در اقدامی تحریک‌آمیز استعفا داد و ۲۴ ساعت بعد، استعفای او از جانب رئیس‌جمهور پذیرفته شد. فضاسازی‌های رسانه‌ای و اظهارنظر‌های تند فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم بیش از هرچیز نقش آتش‌بیار معرکه را ایفا می‌کرد. روزنامه «خرداد» در تیتر درشت صفحه اول خود نوشت «کوی دانشگاه به خون کشیده شد» و روزنامه «نشاط» هم تیتر زد «دفتر تحکیم وحدت یک‌هفته عزای عمومی اعلام کرد».
در این میان حضور برخی چهره‌های سیاسی در کوی دانشگاه نظیر مجید انصاری، موسوی‌لاری، مصطفی معین، فائزه هاشمی، فاطمه کروبی، مصطفی تاجزاده، عبدالله نوری، اکبر گنجی، ابراهیم اصغرزاده و... به بهانه ابراز همدردی با دانشجویان فضا را بیش از پیش متشنج می‌کرد و شعله‌های خشم آنان را شعله‌ورتر می‌ساخت. احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، دبیر وقت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران این‌طور روایت می‌کند: «بعد از غائله ۱۸ تیر ۷۸ دانشجویان برای تسخیر وزارت کشور به‌سمت خیابان فاطمی رفتند. تاجزاده روی چهارپایه رفته و با بلندگو خطاب به معترضان می‌گوید شما چرا آمده‌اید اینجا؟ شما چرا در وزارت کشور را از جا می‌کنید؟ اینجا که مال شماست. شما باید جای دیگری بروید و در آنجا را بکنید!»
هرچه بود درنهایت روز ۲۳ تیر در شرایطی که قرار بود اجتماعی با حضور دانشگاهیان در اعتراض به آنچه بر سر دانشگاه رفته بود شکل گیرد، مردم از گوشه و کنار به دانشگاه آمدند و تجمعی تاریخی را برپا کردند. تجمعی که سخنران آن دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود. روحانی در این غائله نیز موضعی متفاوت از سایر سران دولت اصلاحات گرفت. او با بیان اینکه ولایت‌فقیه مهم‌ترین رکن حکومت و نظام است و اهانت به این رکن، اهانت به قانون اساسی، قانونگرایی و اهانت به همه ارزش‌های انقلابی است، از برنامه‌های دشمنانی گفت که برای اتفاقات آن چند روز خواب‌ها دیده بودند. روحانی ریشه حرکت‌های ۱۸ تیر را ناشی از تحلیل غلط دشمنان انقلاب و مزدوران‌شان از نظام جمهوری اسلامی و برداشت نادرست از هوشیاری و آمادگی ملت ایران دانست و با «مفسد»، «معاند» و «اوباش» خواندن عوامل آشوب‌ها از دانشجویانی که حساب‌شان را از حساب این عناصر جدا کردند، قدردانی کرد. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی همچنین با تاکید بر آنکه ادامه این وضع برای نظام و ملت قابل تحمل نیست، تصریح کرد «این‌ها خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آن‌ها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم» و دستور قاطع داد هرگونه حرکت این عناصر، هرکجا که باشد با شدت و قاطعیت برخورد شود. سخنرانی حسن روحانی در ۲۳ تیرماه ۷۸، مرزبندی روشن او را با اصلاح‌طلبان عیان و تصویری را از او منعکس کرد که سازگاری چندانی با دیگر سیاسیون اصلاح‌طلب نداشت. او درواقع غائله‌ای را که مسببانش طیف‌هایی در داخل دولت و خارج از کشور بودند با مواضعی حساب‌شده جمع‌وجور کرد و به‌عنوان سخنران یکی از مهم‌ترین میتینگ‌های سیاسی آن برحه، حسن‌ختام یک بحران امنیتی را رقم زد.

نیاز تیر ۹۸: روحانی راه رادیکال‌ها را اجرا نکند

حسن روحانی در طول دوران فعالیت سیاسی خود با وجود اینکه اعتقاد راسخی به مذاکره با غرب برای حل مشکلات کشور داشته، همواره مرزبندی‌هایی با فعالان سیاسی چپ و اصلاح‌طلبان رادیکال داشته است؛ فراز و فرود‌های پرونده هسته‌ای ایران در ابتدای دهه ۸۰ نمونه ابتدایی آن است و نسخه ارتقایافته آن به ماه‌های اخیر و چالش سیاسی، اقتصادی هسته‌ای میان ایران و آمریکا مربوط می‌شود. در آستانه گام دوم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای ذیل برجام، مرور وقایع این دو مقطع توضیح‌دهنده واقعیتی مهم از میدان سیاست در ایران است.

پرونده هسته‌ای و تندروی‌های مجلس ششم

در حالی که فعالیت هسته‌ای ایران از سال‌های ابتدایی انقلاب آغاز شد و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان بود، به ناگاه در سال ۸۱ با اقداماتی که در داخل و خارج از کشور انجام شد، ابعاد علمی و فناوری این پرونده جای خود را به نماد‌های سیاسی و امنیتی داد. در آن ایام ابتدا جمعی از منافقین و دیگر فعالان اپوزیسیون خارج‌نشین با انتشار اخباری نادرست تلاش کردند فعالیت هسته‌ای ایران را غیرصلح‌آمیز جلوه دهند و در ادامه، برخی فعالان سیاسی در کشور ازجمله چند تن از نمایندگان مجلس مانند احمد شیرزاد نیز این مسیر را ادامه دادند. به قسمتی از نطق پیش از دستور احمد شیرزاد، نمانیده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت در سال ۸۲ دقت کنید: «جمهوری اسلامی ایران ۱۹ سال به جهانیان دروغ گفت، ... می‌توان این تبلیغات را به رسانه‌های صهیونیستی نسبت داد، می‌توان مثل همیشه آن‌ها را توطئه‌های استکبار جهانی دانست، می‌توان کماکان خود را محور خوبی‌ها پنداشت، اما... آن‌ها سرنخ‌ها، دم خروس‌ها و مدارک و مستنداتی از ما دارند که آن‌ها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد. آن روز که سایت عظیم ۵۰ هزار متری زیرزمینی طراحی کردند تا در چند مترمربع از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک سانتریفیوژ نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه، آب فناوری استراتژیک درنیاید، نان تبلیغات استکباری درخواهد آمد.» این مواضع آن روز‌ها حامیان زیادی در دولت و مخصوصا در مجلس ششم داشت؛ اعضای جبهه مشارکت از الهه کولایی تا رجبعلی مزروعی و دیگر اصلاح‌طلبان رادیکال، همان‌هایی که در اوج مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی با اقداماتی نظیر امضای طرح سه‌فوریتی «الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی»، به جبهه کمکی دشمن درون مرز‌های جغرافیایی و سیاسی ایران تبدیل شدند.

مخالفت دبیر شورای عالی امنیت ملی با مواضع مشارکتی‌ها!

در مقطع زمانی یادشده، مسئول مذاکرات هسته‌ای حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود؛ کسی که معتقد بود از طریق مذاکره می‌توان گره از پرونده پرپیچ و خم هسته‌ای گشود، اما خب مواضعش مانند اصلاح‌طلبان رادیکال هم نبود و مرزبندی‌های جدی‌ای با آن‌ها داشت. روحانی در کتاب خاطرات خود همان‌قدر که از مذاکرات، دستاورد‌ها و امیدهایش می‌گوید اصلاح‌طلبان را هم نقد می‌کند و برای مثال درباره همین ماجرا می‌نویسد: «مساله این بود که تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سه‌فوریت برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم مجلس کنند. به رئیس‌جمهور گفتم اگر طرح سه‌فوریت در مجلس مطرح شود، من استعفا می‌دهم. گفتم ظاهرا مجلس از آغاز کار، کارشکنی را شروع کرده است. در این زمینه من و آقای خاتمی با آقای کروبی (رئیس مجلس) صحبت کردیم تا این طرح متوقف شود و در مجلس مطرح نشود. خوشبختانه ایشان مانع شد و طرح در صحن علنی مجلس مطرح نشد، ولی متاسفانه سفرای اروپایی از تهیه این طرح در مجلس باخبر شده بودند.»

تعلیق هسته‌ای به امید رضایت اروپا!

در سال ۸۲ نتیجه مذاکرات حسن روحانی، تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای بود. تیم مذاکره‌کننده وقت تلاش کرد از این مسیر رضایت آلمان، انگلیس و فرانسه را به دست آورد، از این‌رو به‌ترتیب در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ در جریان نشست سعدآباد و چهارم اسفندماه ۱۳۸۲ پس از مذاکرات هسته‌ای در بروکسل، ایران گازدهی به سانتریفیوژ‌های نطنز، ساخت و آزمایش سانتریفیوژ‌های مورد نیاز برای غنی‌سازی و ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژ‌ها را متوقف کرد و نهایتا در ۲۴ آبان ۱۳۸۳ در توافق پاریس تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژ‌های گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را معلق کرد. در قبال این همه تعلیق و توقف، ایران و شخص حسن روحانی امید داشتند پرونده ایران در آژانس تبدیل به یک پرونده عادی شده و با ایران مانند کشور‌های دیگر رفتار شود. علاوه‌بر این، آن‌ها امیدوار بودند مسیر پیشرفت صنعت هسته‌ای از دریچه این اقدام داوطلبانه پی گرفته شود و ایران بتواند این حق مسلم خود را تثبیت و توسعه دهد؛ انتظاری که نه‌تن‌ها ذره‌ای از آن تحقق نیافت بلکه طی قریب به دو سال مشخص شد عقب‌نشینی در مقابل اروپا باعث گسترش زیاده‌خواهی آن‌ها شده تا جایی که نه به حل مشکلات اقتصادی ایران کمک می‌کنند و نه حتی اجازه انجام ساده‌ترین فعالیت‌های هسته‌ای ازجمله فعالیت سانتریفیوژ‌های تحقیقاتی را صادر می‌کنند.

حسن روحانی عقبگرد می‌کند

در این شرایط و پس از شکست ایده کوتاه‌آمدن در مقابل اروپا، حسن روحانی عقبگرد می‌کند و در نامه‌ای تاریخی به محمد البرادعی در مردادماه ۱۳۸۴ توضیح می‌دهد که «ایران در ازای تمام اقدامات اعتمادساز، اگر نگوییم هیچ، مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بار‌ها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد.... مطالبات ما از سوی کشور‌های اروپایی حتی بررسی هم نشدند... علی‌رغم پذیرش پروتکل الحاقی و حضور مستمر بازرسان در تاسیسات ایران، اروپا به تعهداتش مانند «اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش براساس این معاهده» عمل نکرد.» روحانی در جریان این نامه می‌نویسد ایران تصمیم گرفته در مقابل بدعهدی اروپایی‌ها فعالیت هسته‌ای خود را از سر بگیرد و لذا این نامه سرآغاز بازشدن پلمب‌ها از صنعت هسته‌ای ایران و آغاز حرکت دوباره در عرصه این صنعت می‌شود.

تکرار ۸۴ در ۹۸، روحانی مسیر رفته را بازمی‌گردد

حسن روحانی در سال ۹۲ با ایده حل مشکلات اقتصادی کشور از مسیر مذاکره با غرب و این‌بار فراتر از اروپا، یعنی تعامل با آمریکا، سکان ریاست‌جمهوری را برعهده گرفت و مذاکرات فشرده را برای قریب به دو سال در دستورکار خود قرار داد، مذاکراتی که ماحصل آن یعنی برجام در تیرماه سال ۹۴ به دست آمد و از اواخر دی‌ماه همان سال اجرایی شد. برجام هم، اما سرنوشتی بهتر از توافقات سعدآباد، بروکسل و پاریس در سال‌های ۸۲ و ۸۳ نداشت و این‌بار آمریکا و سه کشور اروپایی همه با هم زیر توافق زدند، یکی رسما از آن خارج شد و سه‌تای باقی‌مانده نیز قدم از قدم برای اجرای تعهداتی که پای آن‌ها را امضا کرده بودند، برنداشتند. در یک‌سال گذشته که دونالد ترامپ فاز جدیدی از عملیات علیه ایران را آغاز کرده، برجام هر روز بیشتر از گذشته تضعیف و تخریب شده و کار به‌جایی رسیده که به‌جز یک نام و کلی تعهد ثبت‌شده برای ایران، چیزی از آن باقی نمانده. در این مدت آمریکا هرچه می‌توانسته علیه ایران اجرا کرده، از تحریم و فشار اقتصادی گرفته تا عملیات تروریستی و تهدید نظامی؛ مجموعه اقداماتی که نتیجه آن پدید آمدن شرایط سخت سیاسی و اقتصادی برای دولت حسن روحانی است و طبعا عرصه تصمیم و اقدام نیز محدود‌تر از گذشته.
در این وضعیت خیلی‌ها معتقدند اروپا و آمریکا در حال اجرای راهبردی مشخص، هدفمند و مشترک در قبال ایران هستند و همین تحلیل نزدیک به واقعیت نیز واکنش‌های متفاوتی را در میدان سیاست ایران به‌دنبال داشته است.
در بررسی این واکنش‌ها اگر از نظر منتقدان اصیل دولت عبور شود، بی‌پرده نقطه‌ای از افتراق میان حسن روحانی با اصلاح‌طلبان رادیکال مشخص می‌شود؛ نقطه‌ای که در آن از یک‌سو افرادی ازجمله مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن آرمین و محمدرضا خاتمی در کنار ملی‌مذهبی‌ها و اعضای نهضت آزادی دیده می‌شوند، جماعتی که ایستادگی در مقابل آمریکا را اشتباه می‌دانند و متفق‌القول می‌گویند باید از هر فرصتی برای مذاکره با ترامپ استفاده کرد و در مقابل آن‌ها حسن روحانی که تهدید آمریکا و شرایط سیاسی خود را به‌گونه‌ای متفاوت درک کرده، لذا برای خروج از «آچمز برجام» و به‌منظور بازسازی وجهه دولتش میان مردم، مسیر متفاوتی را برگزیده و ناچار است برخلاف باور‌های قبلی خود رفتار کند. روحانی امروز به‌جای کوتاه آمدن در مقابل تهدید نفتی آمریکا، مجبور شده از شرایطی سخن بگوید که در آن هیچ کشور منطقه نمی‌تواند نفت خود را صادر کند، در مقابل پیشنهاد مذاکره، عنوان می‌کند با چاقوکش مذاکره نخواهد کرد و در مقابل تهدید نظامی می‌گوید اگر بزنید، می‌زنیم.
این وضعیت البته تداعی‌کننده تکرار تاریخ است، تکرار مقاطعی از دهه‌های ۷۰ و ۸۰، جایی که روحانی یک‌بار در مقابل اصلاح‌طلبان رادیکال ایستاد و فعالان ۱۸ تیر را آشوبگر و جنایتکار خواند و بار دیگر راه خود را از فعالان تندروی جبهه مشارکت در مساله هسته‌ای جدا کرد.
شرایط امروز و آغاز فرآیند کاهش تعهدات هسته‌ای هم تداعی‌کننده وضعیتی مشابه است؛ به‌نظر می‌رسد این روز‌ها دوباره حسن روحانی عقبگرد کرده و به‌دنبال یافتن سناریویی برای رسیدن به نقطه‌ای مشابه تیر ۷۸ یا مرداد ۸۴ است، لذا تلاش می‌کند طی روز‌ها آینده یعنی میانه تیرماه ۹۸ و احتمالا گام دوم کاهش تعهدات راه آن را بیابد. باید منتظر بود و دید که آیا موفق می‌شود یا خیر!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار