شاید الان که کمی از تبوتاب نمایش استعفای وزیر آموزش و پرورش گذشته، زمان بهتری برای صحبت درباره ابعاد آن باشد. دولت به خاطر شرایط آموزش و پرورش زیرفشار زیادی قرار دارد و از طرفی وعدههای سیدمحمد بطحایی، وزیر سابق به دولت برای اداره کمهزینه آموزش و پرورش – اگرچه با توسعه خصوصیسازی ریلگذاری شد-، اما آنطور که دولت توقع داشت، عملی نشد. از طرفی هم هزینههای تحصیل تحمیل شده به مردم صدای آنها و ناظران را درآورد.
بر این اساس دولتیها سوار بر موج مطالبات ایجادشده از دستگاه تعلیم و تربیت که بعد از تذکرات اردیبهشت سال ۹۸ رهبر انقلاب مضاعف شد، نمایش شوی جنتلمنیسم علیه تعلیم و تربیت را اکران کردند و آن را به برنامههای نشاط محور موردنظر بطحایی ارتباط دادند و در نهایت نیز وانمود کردند، وزیر آموزش و پرورش را در واکنش به مطالبه رهبری و مردم برکنار و آن را در کادوی بهانه استعفای وزیر برای شرکت در انتخابات مجلس پیچیدند و حواله افکار عمومی کردند تا هم کلاس کابینه حفظ شود و هم پاسخی به بهت افکار عمومی بدهند. البته بماند در این میان در هزینه کردن از رهبر انقلاب موفق نبودند. سرنوشت بزرگترین وزارتخانه کشور نشان میدهد، ماجرا به همین جا ختم نمیشود و دوران بیوزیری آموزش و پرورش هم میتواند بخشی از برنامه اداره این دستگاه تا ۱۴۰۰ باشد.
وزیر آموزش و پرورش هر شخصی با هر گرایش سیاسی و نماینده هر جریان فکری باشد و هر چقدر هم که متعهد به برنامههای سازمان برنامه باشد، اصلاً کارگزار آن در وزارتخانه به شمار رود، اما اقدامات و برنامهها و عملکرد وی همواره زیر ذرهبین افکار عمومی، نخبگان کشور و در رأس همه رهبر انقلاب قرار دارد. گستردگی طولی و عرضی خدمات و مخاطبان این خدمات به لحاظ افراد و طبقات هدف باعث میشود، همیشه در معرض رصد و نقد عملکرد باشد، بنابراین به همان اندازه باید پاسخگو هم باشد. وقتی عملکرد وی مو به مو دستور دولتی باشد، بخشی از پاسخهای وزیر و توجیهات وی از سطح وزارتخانه بالاتر میرود و وارد دایره مدیریتی دولت میشود و پای دولت را به تخلفاتی مانند اجرای پنهانی سند ۲۰۳۰ یا ارتباط سفارتخانهها با مدارس یا فعالیت بنیادهایی مانند اوراسیا و USAID در مدارس کشور باز میکند و این یعنی ایجاد هزینه داخلی برای دولت.
بنابراین عزل موسوم به استعفای یک وزیر و گذاشتن یک سرپرست با گرایش افراطی و آشکار به یک جریان خاص سیاسی که حتی خود را ملزم به پاسخگویی به خبرنگاران و افکار عمومی نمیداند، بخشی از یک سناریو است؛ سناریویی که در آن دولتیها سعی میکنند علاوه بر حفظ پایگاههای داخلی خود، نهادهای جهانی و بینالمللی را هم از اجرای تعهدات خود در عرصه آموزش و پرورش و زنان ناامید نکنند. بر این اساس نه تنها بطحایی عضو ناکارآمدی برای کابینه دوازدهم نبود بلکه بیش از سایر وزرا تابع سیاستهای فرهنگی و مالی دولت بود. با این حال رأی اعتماد داشت و وزیر بود و وزیر داشتن آموزش و پرورش در این برهه به صلاح عدهای نبود.
امید میرود دولت به خاطر خنثیکردن این گمانهها هم که شده و برای اینکه ثابت کند ما دنبال سیاهنمایی هستیم، زودتر از اتمام مهلت قانونی، به اداره آموزش و پرورش با سرپرست خاتمه دهد و این کار را به روزهای پایانی تعطیلات تابستانی و آغاز سال تحصیلی موکول نکند.
خانم ابراهیم زاده 
