سرویس جامعه جوان آنلاین: امیرحسین آزاد و حسن قریانی، متهمانی بودند که با اعمال نفوذ و البته تکیه بر افراد صاحب نفوذ توانستند به حیف و میل اموال مردم مبادرت ورزند و بررسی پرونده آن‌ها به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسید. متهم ردیف اول این پرونده، فرزند و داماد استانداران اسبق و فعلی یکی از استان‌های کشور محسوب می‌شود. طبق آنچه در دادگاه‌های ویژه گذشت، جعل امضای معاون بانک مرکزی، اسناد، مهر، سربرگ و تابلوی مؤسسه شگرد‌های متهمان برای جذب سرمایه بیشتر بوده است. جابه‌جایی ارز در خارج از کشور، اعطای تسهیلات غیرقانونی کلان به دوستان و آشنایان بدون هیچ‌گونه بازپرداخت و نیز اعطای تسهیلات به برخی مقامات و مسئولان استانی از موارد موجود در متن کیفرخواست متهمانی بود که در ردیف اول و دوم متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و افساد فی‌الارض بودند.
این در حالی است که طبق گفته سخنگوی قوه‌قضائیه دادسرا در کیفرخواست صادره، اتهام این افراد در حد افساد فی‌الارض بود و برای آن‌ها مجازات اعدام تقاضا شد، اما دادگاه اتهام را در حد اخلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی‌الارض را محرز ندانست. غلامحسین اسماعیلی در توضیح بیشتر بیان داشت: امیرحسین آزاد و حسن قریانی هرکدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول، محکوم شده‌اند که بابت اخلال به ۲۵ سال حبس، به علاوه ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از تمامی خدمات دولتی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه در مورد احکام متهمان ردیف سوم و چهارم این پرونده گفت: مهدی بهرامی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال و نیز احسان حیدری نیز به تحمل شش ماه حبس و رد مال محکوم شدند.
اسماعیلی در ارتباط با ضبط اموال به دست آمده از این افراد، استرداد وجوه سپرده‌گذاران و همچنین هزینه‌های انجام شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی را اولویت تخصیص معرفی کرد و گفت: چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد.
