جوان آنلاین: درست در شرایطی که در آینده‌ای نه‌چندان دور با ابربحران سالمندی مواجه خواهیم شد و در شرایطی که برای مواجهه با این بحران بیش از هر زمانی به پزشک نیازمندیم، کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی امسال کلید خورد. بر این اساس ۳۰ درصد از پذیرفته شدگان رشته پزشکی درآزمون ۱۴۰۵ دوره تحصیلی خود را از سال آینده آغاز می‌کنند تا کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی با روشی دیگر کلید بخورد!
صنف پزشکان با همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی سرانجام توانستند نه فقط جلوی افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را بگیرند بلکه با عقبگرد در این حوزه در مسیر کاهش ظرفیت‌ها قدم بردارند.
ماجرای یک ماده واحده
میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده واحده «تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ و سال‌های بعد»، به «جوان» می‌گوید: «بر اساس این مصوبه، ظرفیت پذیرش این دو رشته در سال ۱۴۰۵ کماکان مطابق ظرفیت اعلامی دفترچه‌ی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خواهد بود، اما سی درصد از پذیرفته‌شدگان این ظرفیت، دوره تحصیلی خود را از مهرماه ۱۴۰۶ آغاز می‌کنند. توجیهی که برای این کار ارائه می‌شود، یعنی محدودیت‌های اجرایی دانشگاه‌ها و تأخیر در آغاز سال تحصیلی، هیچ منطق علمی و اجرایی ندارد و نمی‌تواند مبنای تصمیمی راهبردی درباره ظرفیت پذیرش کشور باشد.»
بنا به تأکید وی تأخیر در ورود دانشجویان، مسئله‌ای مقطعی است و نباید به این علت، تحصیل داوطلبان را یک سال به تعویق انداخت. این تعویق صرفاً عمر داوطلبان را تلف می‌کند؛ حال آن‌که با کمترین برنامه‌ریزی، همان ترم تحصیلی و همان سال، بدون نیاز به تعویق، قابل برگزاری است. برای مثال، در دوران کرونا که دانشگاه‌ها با تأخیر شروع شدند، مگر ظرفیت دانشگاه‌ها کاهش یافت؟
زمینه‌سازی برای کاهش ظرفیت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که هدف اصلی این اقدام، حل یک مشکل واقعی نیست، می‌افزاید: «مقدمه‌سازی برای کاهش ظرفیت سال‌های آینده، هدف واقعی این تصمیم است. به گفته‌ی وی، تعویق سی‌درصدی پذیرفته‌شدگان، سازوکاری است که زمینه‌ی کاهش ظرفیت را در سال‌های بعد فراهم می‌کند.»
وی همچنین با اشاره به تبصره ۳ مصوبه، که به‌منظور تعیین ظرفیت سال‌های بعد، کمیته‌ای تشکیل می‌شود که پیشنهاد متناظر خود را مبتنی بر اسناد بالادستی و اهداف برنامه هفتم پیشرفت به شورا ارائه دهد، می‌گوید: «روند تشکیل این کمیته دچار اشکال است. طبق تصمیم‌گیری‌های قبلی مقرر شده‌بود این کمیته با حضور نماینده‌ای از مجلس برگزار شود، اما این جلسات بدون حضور نمایندگان مردم تشکیل شده‌است؛ لذا اعتبار این فرآیند دچار خدشه است.»
چالش کاهش پزشک با موج سالمندی
دکتر ظهوریان با اشاره به تصمیم پیشنهادی این کمیته درباره‌اش اینگونه توضیح می‌دهد: «پیشنهاد کنونی، کاهش ظرفیت از ۱۶ هزارو ۵۰۰ نفر به ۱۰ هزار نفر است؛ تصمیمی که برخلاف نظر سیاست‌گذار در زمان تصویب این مصوبه و برنامه هفتم پیشرفت است و آشکارا با مصالح کشور در تضاد قرار دارد.»
وی با اشاره به پیامد‌های چنین تصمیمی می‌گوید: «یکی از این پیامدها، تشدید مهاجرت دانش‌آموزان برای تحصیل پزشکی در خارج از کشور است که به خروج استعداد‌ها و خروج ارز از کشور می‌انجامد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور به هر دو نیاز حیاتی دارد. همچنین اشاره کرد که پیامد دیگر، کاهش توانمندی کشور در مواجهه با موج سالمندی پیش‌روست؛ بحرانی که سال‌هاست درباره آن هشدار داده شده و بی‌تردید با کمبود نیروی متخصص، بسیار سنگین‌تر خواهد شد.»
ترجیح منافع صنفی بر منافع ملی
بنا به تأکید ظهوریان شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نسبت به فرآیندی که در زیرمجموعه خودش در جریان است، پاسخگو باشد. ستاد سلامت از بدو تشکیل، مستقل از ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت خودمختار عمل کرده و بر خلاف توصیه رهبری تعامل درستی با مجلس نداشته‌است. این ستاد عمدتاً از پزشکان تشکیل شده و تصمیمات در آن به‌صورت صنفی گرفته می‌شود؛ نکته مهم‌تر آن‌که این ستاد عمدتاً برای مقابله با همین مصوبه شکل گرفته و در طول این دو سال، به‌جز مقابله با این مصوبه و کاهش ظرفیت پزشکی، اقدام مؤثری برای اصلاح حوزه سلامت و آموزش عالی علوم پزشکی انجام نداده‌است.
ایستادگی مجلس برای تحقق منافع ملی
این نماینده مجلس در ادامه، با اشاره به مطالبه مردم تصریح می‌کند: «مطالبه به‌حق مردم این است که تصمیم‌ها بر پایه منطق و صلاح کشور گرفته شود. او همچنین اشاره کرد که دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان از تصمیم‌های گرفته‌شده در این حوزه به شدت نگرانند و این نگرانی، بی‌دلیل نیست. نمایندگان مجلس نیز از حق آنان دفاع می‌کنند و در برابر نگاه‌های صنفی از تأمین منافع ملی کوتاه نخواهند آمد.»
وی در پایان می‌افزاید: «سلامت مردم و آینده علمی کشور، سرمایه‌ای ملی است و نمی‌توان آن را فدای تصمیم‌های مقطعی و صنفی کرد. از وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهیم تصمیم‌های خود را بر پایه قانون، منطق و مصالح کشور بگیرند و فرآیند‌های تصمیم‌گیری را شفاف و با حضور همه مراجع ذی‌ربط پیش ببرند.»
ظهوریان همچنین تأکید کرد که مجلس در این زمینه با جدیت پیگیر موضوع خواهد بود و در صورتی که این مصوبات از مسیر شورا اصلاح نشود، از طریق قانون اصلاحات نهادی برای حل تعارض منافع در این حوزه را دنبال خواهد کرد.
