وقتی علم از تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شود و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ بر منافع ملی سایه می‌اندازد، آسیب‌های اجتماعی به‌جای آنکه مهار شوند، در بستر ناکارآمدی و بی‌عدالتی گسترش می‌یابند.
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پیش از هر چیز، به شناخت ریشه‌ها و شناسایی سرنخ‌هایی نیاز دارد که جامعه را به سوی بحران سوق می‌دهند. این قاعده نه پیچیده است و نه ناشناخته، با این حال، هنگامی که فقر، سرقت، ناامنی معیشتی و نگرانی از آینده به دغدغه‌های روزمره مردم تبدیل می‌شود، باید پرسید چرا سازوکار‌های تصمیم‌گیری نتوانسته‌اند مانع گسترش این آسیب‌ها شوند؟ آیا مشکل فقط کمبود منابع است یا باید ردپای تصمیم‌های نادرست، مناسبات رانتی و شبکه‌های برخوردار از امتیاز‌های ویژه را نیز دنبال کرد؟
فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در اظهاراتی انتقادی، از ضعف قدرت تشخیص در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، پنهان‌کاری آماری و میدان‌داری مناسبات رانتی سخن گفته است. هشدار‌های او درباره کنار گذاشتن علم، دسترسی محدود پژوهشگران به داده‌ها و تقدم منافع گروه‌های خاص بر نیاز‌های عمومی، پرسش‌هایی جدی درباره چرایی تداوم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد. واقعیت این است که اقتصاد را نمی‌توان از زندگی اجتماعی جدا کرد. وقتی ارزش پول ملی پیوسته در معرض کاهش قرار می‌گیرد، هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد و قدرت خرید خانوار‌ها تحلیل می‌رود، فشار ناشی از این وضعیت به روابط خانوادگی، سلامت روان، فرصت‌های شغلی، امید اجتماعی و احساس عدالت نیز سرایت می‌کند. در زمان نگارش این یادداشت، نرخ دلار در بازار به ۲۶۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده‌است، رقمی که ممکن است تا پایان نگارش نیز تغییر کند. همین بی‌ثباتی، فارغ از نوسان‌های لحظه‌ای، هشدار می‌دهد شهروندی که هر روز با نگرانی از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش درآمد خود بیدار می‌شود، چگونه می‌تواند برای آینده خانواده‌اش برنامه‌ریزی کند؟ چگونه می‌توان از او انتظار آرامش و امید داشت، در حالی که هزینه‌های ضروری زندگی از توان مالی‌اش فاصله می‌گیرند؟
در چنین شرایطی، مافیا‌های اقتصادی و شبکه‌های رانتی، در صورت برخورداری از امتیاز‌های غیرشفاف و مصونیت از نظارت مؤثر، می‌توانند هزینه تصمیم‌های نادرست را به جامعه تحمیل کنند و منافع حاصل از مناسبات تبعیض‌آمیز را برای گروهی محدود نگه دارند. اگر برای تأمین نیاز‌های حیاتی مردم، از غذا و دارو گرفته تا مواد اولیه تولید، محدودیت منابع مطرح می‌شود، اما تخصیص منابع به فعالیت‌های کم‌اولویت یا برخوردار از منافع ویژه همچنان ادامه دارد، حق جامعه است که درباره معیار‌های تصمیم‌گیری توضیح بخواهد. اگر سیاستی بار‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و پیامد‌های تورمی و معیشتی آن تکرار شده است، اصرار بر ادامه آن بدون ارزیابی مستقل و اصلاح مسیر، چه توجیهی دارد؟ جامعه‌ای که از تشخیص علمی مسائل محروم بماند، ناچار است هزینه خطا‌های تکرارشونده را بپردازد. در چنین فضایی، سرمایه اجتماعی نیز فرسوده می‌شود، چراکه مردم زمانی به نهاد‌های مسئول اعتماد می‌کنند که شفافیت، عدالت در توزیع فرصت‌ها و پاسخ‌گویی را در عمل ببینند، نه آنکه صرفاً وعده آن را بشنوند.
مبارزه با مافیا‌های اقتصادی، صرفاً مقابله با چند نام یا چند پرونده نیست، دفاع از حق مردم برای برخورداری از اقتصادی شفاف، فرصت‌های عادلانه و زندگی همراه با امنیت و کرامت است. تا زمانی که ریشه‌های رانت و فساد به‌طور جدی بررسی نشوند و علم و شفافیت جایگزین تصمیم‌گیری‌های غیرپاسخگو نشوند، انتظار مهار پایدار آسیب‌های اجتماعی، انتظاری واقع‌بینانه نخواهد بود. جامعه برای نجات سرمایه اجتماعی خود، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری مسئولانه، عدالت‌محور و مبتنی بر شواهد نیاز دارد.
