سرویس جامعه جوان آنلاین: یکی از معضلات جدی عرصه خدمات حقوقی، نبود دسترسی مردم به وکیل است. مردم به دلیل بالابودن حق‌الوکاله‌ها نمی‌توانند در دعاوی خود از حضور یک وکیل بهره‌مند شوند و همین باعث افزایش نارضایتی از جمیع جهات خواهد شد. از طرفی طبق اظهارات مسئولان کمبود وکیل در کشور به حق‌الوکاله‌های نجومی دامن زده است. این در حالی است که افزایش وکلا به دلیل ایجاد فضای رقابتی هم موجب ارائه خدمات بهتر و هم پایین آمدن حق‌الوکاله‌های گزاف و نیز حذف سایر مفسده‌های مرتبط با این موضوع خواهد شد.
حذف ظرفیت در راه دیوان عدالت
با در نظرگرفتن همین امر مدت زمانی است که طرحی تحت عنوان «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ طرحی که با نظرات و مثبت و منفی در راه صحن علنی به سر می‌برد، اما همچنان منفعت‌طلبی برخی نهاد‌ها و افراد ذی‌نفع مانعی جدی سر راه عدالت و تحقق اهداف حقوق عامه است.
سال گذشته هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، کانون وکلا را موظف به ثبت اطلاعات پروانه وکالت در سامانه اصل ۴۴ کرد. دستوری که شکایت کانون وکلا را به دیوان عدالت در پی داشت و همچنان این موضوع در دیوان در حال بررسی است.
آماری از وضعیت وکلا
وضعیت وکیل در ایران به این صورت است که ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد، ۶۰۹ هزار و ۹۶۹ نفر نیز تعداد کنونی وکلاست که گفته می‌شود در صورت رفع انحصار و رسیدن به سرانه متوسط جهان ۱۳۱ هزار شغل مستقیم و ۳۹۳ هزار شغل غیرمستقیم به وجود خواهد آمد. به بیانی با رفع انحصار از کانون وکلا، بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. در همین رابطه برخی از نمایندگان مجلس که گفته می‌شود خود از قشر وکلا محسوب می‌شوند، مخالف جدی حذف تعیین ظرفیت هستند و همین باعث شده همچنان چنین‌طرح‌هایی در مجلس بی‌سرانجام باقی بماند.
نظر قانونی مجلس
در موضوع یاد شده، دو نهاد پژوهشی و مرجع تقنینی مهم یعنی معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۲/ ۱۲/ ۹۵ در پاسخ به استفساریه یک نماینده مجلس تصریح کردند که حرفه وکالت نیز مشمول قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی است و مضافاً اعلام کردند که تعیین ظرفیت در این حرفه خلاف قانون سال ۹۳ است و مقرره مربوط به کمیسیون ظرفیت مندرج در تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، نسخ شده است.
مطابق نظر کارشناسی و تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس، وکالت یک شغل اقتصادی و مشمول قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. در متن گزارش تفصیلی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس چنین آمده است:
«حرفه وکالت یک کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. چنان که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۰ در تعریف کسب و کار مقرر داشته: کسب‌و‌کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل: تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر در ادبیات اقتصادی به هر نوع فعالیتی که به‌منظور کسب درآمد انجام شود اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی، فعالیت اقتصادی تعبیر می‌شود. از این رو فعالیت‌های پزشکی، مهندسی، آموزشی و مانند آن‌ها فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.
همچنین، شواهدی مانند دریافت مالیات بر درآمد از حق‌الوکاله توسط سازمان امور مالیاتی و منع اشتغال به وکالت توسط کارکنان دولت، نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
از سوی دیگر، چون تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درخصوص تمامی مجوز‌های کسب‌و‌کار می‌باشد، پروانه وکالت را هم شامل می‌شود. مجوز‌های کسب‌و‌کار نیز در بند ۲۱ ماده یک قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ اصلاحی ۱۳۹۳ بدین شرح تعریف شده است:
مجوز کسب‌و‌کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأدیه با مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون با اصناف تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود.
کانون‌های وکلا مشمول قانون اصل ۴۴
همچنین درخصوص اینکه آیا کانون‌های وکالت جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند ۲۱ الحاقی به ماده یک قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محسوب می‌شود، باید گفت: «ماده یک قانون نظام صنفی کشور بیان می‌دارد که نظام صنفی به معنای قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف و اختیارات حدود و حقوق افراد و واحد‌های صنفی را معین می‌کند و فرد صنفی نیز طبق ماده ۲ این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت‌هایی مانند تولید، تبدیل، خرید، اداره خدمات را انجام می‌دهد، بنابراین وکلا، مانند کسبه، تجار، پزشکان و مهندسان، افراد صنفی محسوب و کانون‌های وکلا، مانند سازمان نظام پزشکی قانون خاصی داشته و از شمول مقررات قانون نظام صنفی خارج می‌باشد که در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون نیز تصریح شده است. اما این موضوع نافی شمول تعریف صنف به این کانون نمی‌باشد در نتیجه کانون‌های وکلای دادگستری جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند ۲۱ الحاقی به ماده یک قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوز‌های کسب‌و‌کار موضوع بند ۲۱ الحاقی به ماده یک قانون مذکور محسوب می‌شود.
بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند ۲۱ الحاقی به ماده یک قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوز‌های کسب‌و‌کار موضوع بند ۲۱ الحاقی به ماده یک قانون مذکور محسوب می‌شود.»
جالب اینکه مطابق نامه‌ای که رئیس کانون وکلای مرکز هم خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است، کتباً تصریح و اعتراف کرده که کانون‌های وکلا مشمول قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌شوند، در نتیجه باید از آن‌ها رفع انحصار شود. با این همه مقررات قانونی معلوم نیست چرا نهادی که باید مدافع حق و قانون باشد، این همه مقابل این رفع انحصار مقاومت می‌کند؟!
