سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مجلس در ادامه تصویب لایحه بودجه به بندی رسیده است که سرنوشت تأمین کالا‌های اساسی در سال آینده را تعیین می‌کند، اما آنچه در این بخش اهمیت دارد، این است که سفره مردم دیگر تحمل گرانی‌های مجدد را ندارد و هر تصمیمی که برای تأمین کالا‌های اساسی اتخاذ می‌شود، باید راه را بر رانت‌خواران و احتکارکنندگان ببندد و نظارت‌ها را تشدید کند. چرا که گرانی کالا‌های اساسی به نوعی تنبیه مردم براثر کم‌کاری دولت است.
قیمت کالا‌های اساسی هر روز گران‌تر از دیروز می‌شود و مشخص نیست که ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که برای تأمین کالا‌ها اختصاص یافته چگونه هزینه شده، از‌این‌رو مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده به دنبال راه‌حلی جدید برای تأمین مایحتاج سفره مردم است. دولت و کمیسیون تلفیق مجلس در حالی نگران افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالا‌ها در سال آینده هستند که قیمت اکثر این کالا‌ها در بازار حتی از نرخ تمام شده این کالا‌های اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است که نشان می‌دهد دولت نه در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کارنامه قابل قبولی داشته و نه در نحوه توزیع کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.
ابتدای سال‌جاری بود که قیمت دلار به یکباره افزایش یافت و بازار ارز هر روز با شوک جدید قیمتی مواجه می‌شد. پس از پایان تعطیلات نوروز زلزله ارزی مسئولان کشور را مجبور کرد که تصمیمات جدیدی برای کنترل بازار اتخاذ کنند، از این رو نرخ دلار از ۲۱ فروردین ماه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد.
دیری نپایید که انبوه متقاضیان برای دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی مراجعه کردند و در این بین بازار ایجاد شرکت‌های صوری که به دنبال سوءاستفاده از این شرایط و دریافت ارز دولتی بودند، داغ‌تر شد. شرکت‌هایی که قارچ‌گونه ایجاد شده و از بیت‌المال برای مقاصدی غیر از واردات کالا استفاده کردند و کالا‌ها را با قیمت ارز بازار آزاد فروخته یا اصلاً هیچ کالایی وارد کشور نکردند، اما موضوع به اینجا ختم نشد و پس از مدتی رانت‌بگیرانی که از معرکه دریافت ارز دولتی برای مقاصدی غیر از واردات کالا جا مانده بودند، دست به افشا‌گری زدند که با ایجاد این هیاهو‌ها و افزایش قیمت دو تا سه برابری کالا‌ها با وجود تخصیص ارز دولتی بانک مرکزی اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند را منتشر کرده و در اعلامیه‌ای عنوان کرد که نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تأکید و دستور رئیس‌جمهور محترم، فهرست کالا‌ها را به تفکیک شرکت‌ها و افراد که طی این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند، منتشر می‌کند.
قیمت کالا‌های اساسی هر روز بیشتر از دیروز
با انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از اواسط تیرماه اعلام شد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها به کالا‌های اساسی که در اولویت نخست کالا قرار می‌گیرند، اختصاص می‌یابد و مابقی کالا‌ها که در دسته‌های دیگر کالایی قرار گرفته‌اند، باید در سامانه نیما درخواست خود را ثبت کرده و ارز خود را از طریق این سامانه که نرخ ارز در آن حدود ۷ هزار تومان بوده، تهیه کنند، البته بار دیگر در نیمه دوم مردادماه نیز سیاست ارزی دولت تغییر کرد و با ایجاد سامانه سنا ارز برخی بخش‌ها همانند ارز مسافرتی حذف شد.
پس از برکناری سیف و روی کار آمدن همتی با مداخله بانک مرکزی در بازار، التهابات ارز کاهش یافت، اما این به معنای پایان یافتن رانت در بخش تأمین ارز کالا‌های اساسی نبود؛ چراکه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی به‌رغم اختصاص ارز ترجیحی و یارانه‌ای به این کالا‌ها هستند؛ به‌گونه‌ای‌که قیمت برخی کالا‌ها نسبت به میانگین سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشت و حتی در این بین احتکار کالا‌هایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد یا در داخل کشور تولید شده به چشم می‌خورد، براساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال ۹۷ حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص یافته است بنا بود که قیمت کالا‌های اساسی با توجه به تخصیص ارز دولتی افزایش پیدا نکند، اما عملاً مردم شاهد افزایش قیمت‌ها هستند. به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده برای واردات کالا‌های اساسی قرار است به چه کسانی داده شود.
تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی چه بر سر سفره مردم آورد؟
ظاهراً تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی قرار نیست به سال ۹۷ محدود شود؛ چراکه محمدباقر نوبخت اعلام کرده که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه کالا‌های اساسی برای سال ۹۸ نیز تکرار می‌شود و سیاست دولت این است که همچنان کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کند، بنابراین دولت در بودجه سال ۹۸ و در بند الحاقی (۲) تبصره (۷) نیز پیشنهاد کرده بود که ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به تأمین کالا‌های اساسی اختصاص یابد. این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق نیز مصوب و به صحن علنی مجلس آمد.
اما با توجه به اینکه ذهنیت خوبی درباره تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مجلس وجود نداشته تاکنون دو مرتبه این پیشنهاد از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت رد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده؛ چراکه به عقیده نمایندگان مخالف این روش جز توزیع رانت برای عده‌ای خاص و گرانی کالا‌ها دستاورد دیگری برای مردم نداشته است، البته پیشنهاد‌های فراوانی برای جایگزین این طرح دولت مطرح شده که یکی از این پیشنهادات از سوی محمدرضا پورابراهیمی مطرح شده بر این مبنا که سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود، به‌گونه‌ای‌که سرانه سالانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی به هر خانواده پنج نفره ایرانی با سامانه نیما بیش از ۶میلیون تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان می‌شود. این روش هم توجهی به آثار پمپاژ سنگین نقدینگی نکرده که منجر به دامن زدن بیشتر تورم می‌شود.
سلیمی: ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در سال ۹۷ داده شد
در این خصوص نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به ۱۲ میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۹۷ از شبکه توزیع دولتی که باعث ذلیلی مردم و گرانی اجناس شده، انتقاد کرد و گفت: دولت باید سازوکار توزیع را اصلاح کرده و نباید وکیل‌الدوله‌ها به وظیفه دولت ورود کنند تا تقصیر‌ها گردن مجلس بیفتد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با فارس، در خصوص تعیین تکلیف ۱۴ میلیارد دلار بودجه کالا‌های اساسی در مجلس گفت: بنا بود که قیمت کالا‌های اساسی با توجه به تخصیص ارز آن هم با قیمت پایین افزایش پیدا نکند، اما عملاً مردم شاهد هستند که قیمت کالا‌های اساسی با وجود اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود، افزایش پیدا کرد. به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده برای واردات کالا‌های اساسی قرار است به چه کسانی داده شود.
وی تصریح کرد: چه تضمینی وجود دارد که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالا‌های اساسی قیمت‌ها بالا نرود؛ چراکه مردم وضعیت توزیع گوشت و روغن، مرغ و سایر کالا‌های اساسی را دیده‌اند.
سلیمی اظهار داشت: به نظر می‌رسد حاشیه سودی برای عده‌ای خاص که ارز ۴۲۰۰ تومانی را با رانت ویژه دریافت کرده‌اند، وجود دارد. به همین دلیل نگرانی مردم در این خصوص بسیار جدی است. دولت در شبکه توزیع باید تجدیدنظر کرده و آن را تقویت کند، زیرا این شبکه توزیع به هیچ وجه قوی نبوده و همین امر بر نگرانی‌ها افزوده است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت همچنان اصرار بر تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ با روش موجود دارد که فقط عده‌ای رانت‌خوار واردکننده و دلالان شبکه توزیع سود می‌برند! به نظر می‌رسد دولت و مجلس در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در حال پاک‌کردن صورت مسئله هستند. در حالی که وظیفه ذاتی دولت نظارت بر بازار‌ها و تخصیص بهینه منابع محدود بخصوص در شرایط جنگ اقتصادی است. چرا باید چوب کم‌کاری دولت را مردم بخورند و بار دیگر تورم جدیدی را آن‌ها تحمیل کنیم و یا زمینه ویژه‌خواری برای عده‌ای فراهم شود.
