سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در‌حالی‌که برای اولین‌بار است که مجلس شورای اسلامی به بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی قصد ورود دارد، به اعتقاد کردبچه شخصی که سال‌هاست در حوزه بودجه‌نویسی فعالیت دارد. بررسی این بخش از بودجه کل کشور سخت نیست، زیرا ۹۰ درصد این بودجه متعلق به ۱۰ شرکت مرتبط با حوزه انرژی، بانک مرکزی و بنگاه های ملی است. در همین راستا، معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: مصوبات مجامع عادی سالانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که هر ساله باید برگزار شود، گاهی بدون تشکیل جلسه به امضای وزرا می‌رسد و نسخه‌ای از آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و مجلس در بحث مجامع شرکت‌های دولتی هیچگاه ورود نمی‌کند.
به گزارش «جوان»، بودجه شرکت‌های دولتی امسال جنجالی به پا کرده، زیرا مشخص شده است که تاکنون مجلس به‌رغم اینکه بودجه شرکت‌ها دو سوم بودجه کل کشور را تشکیل می‌داده است، بررسی انجام نمی‌داد و حساب و کتاب اعم از دارایی، بدهی و پیش‌بینی سود و تحقق سود، میزان شاغلان و هزینه‌ها و... در این بنگاه‌ها که در سراسر استان‌ها پخش هستند، شفاف نیست. از‌این‌رو این برای اولین سال است که نور‌افکن شفافیت افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان علاوه بر بودجه عمومی کشور بر بودجه شرکت‌ها معطوف شده است تا مشخص شود به اعتقاد برخی از کارشناسان در این حیاط خلوت مدیران که با انتشار فیش‌های نجومی و حملات تند طیب‌نیا به این شرکت‌ها و متهم کردن آن‌ها به ناکارآمدی در سطح رسانه خبر‌ساز شد، چه می‌گذرد.
بررسی بودجه شرکت‌های دولتی سخت نیست
اواخر سال ۹۶ کردبچه که برخی وی را پدر بودجه‌نویسی می‌خوانند، موارد مهمی را در گفتوگو با رسانه‌ها در رابطه با بودجه شرکت‌ها مطرح کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ورود می‌کنید؟ گفت: دوسوم منابع مربوط به این شرکت‌ها و یک سوم، سهم منابع عمومی بودجه دولت است، اما توجه کمتری به آن می‌شود و فقط روی یک سوم تمرکز وجود دارد. به اعتقاد وی، بودجه شرکت‌ها چند اشکال دارد. مجامع باید گزارش عملکرد بدهند. چند ضابطه گذاشتند، مثلاً حقوق بیش از ۱۰ درصد افزایش نداشته باشد، یا به‌گونه‌ای بودجه آن‌ها بسته شود که سود آن نسبت به سال قبل کم نشود، اما از نظر ماهیت و محتوا متفاوت است. در مجلس هم می‌گویند بودجه شرکت‌های دولتی را باید دقیق بررسی کنیم، اما در نهایت زمان پایان می‌یابد و باز هم بودجه شرکت‌ها به نتیجه نمی‌رسد و آنطور که باید و شاید نیاز است، به آن ورود نمی‌شود.
وی تصریح کرد: بررسی بودجه شرکت‌ها سخت نیست؛ ۱۷۰ تا ۱۸۰ شرکت داریم که ۱۰ شرکت ۹۰ درصد بودجه آن‌ها را تشکیل می‌دهند. از نظر تسهیلات، گردش شرکت نفت، گاز، پالایش بخش و بانک مرکزی و ملی و سایر است. بار‌ها گفتیم که فقط این ۱۰ شرکت بررسی شود، اما خبری نیست. باید برای آن وقت گذاشت که زمان بررسی در طول سال است.
مجامع شرکت‌های دولتی اصلاً برگزار نمی‌شود
از سوی دیگر حیدر مستخدمین حسینی که تجربه فعالیت در امور بیمه، بانک و شرکت‌های وزارت اقتصاد را دارد در همین رابطه در گفتوگو با فارس با بیان اینکه دو سوم بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی هیچگاه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، گفت: از مجموع بودجه یک میلیون و ۷۱۲ هزار میلیارد تومانی کشور تنها حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه عمومی مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
به گفته معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد، تمام هیاهو و دعوا‌های مجلس و رسانه‌ها بر سر تعیین تکلیف این رقم در لایحه بودجه بوده و مابقی این رقم به دلیل آنکه از سوی مجامع سالانه شرکت‌های دولتی با هیئت مدیره‌های متشکل از وزرای کابینه تصویب می‌شود، از این رو مجلس هیچگاه روی رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های تابعه دولت بررسی نمی‌کند و یا تصمیمی نمی‌گیرد.
مستخدمین حسینی با اشاره به برگزاری مجامع عادی سالانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پاییز هر سال عنوان کرد و افزود: این مجامع متعلق به شرکت‌های نفتی، کشاورزی و صنعتی هستند که الزاماً بدون تشکیل جلسه، با امضای وزرا مصوبات آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود. در نهایت در ردیف‌های بودجه‌ای تجمیع شده و تحت عنوان لایجه بودجه کشور به مجلس ارسال می‌شود، در حالی که مجلس در بحث مجامع شرکت‌های دولتی هیچگاه ورود نمی‌کند.
به گفته وی انتقاد‌ها بر سر نحوه دخل و خرج کشور درحالیست که حیاط خلوت اصلی در لوایح بودجه‌ای کشور به طور مشخص مجامع شرکت‌های دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه کشور برگزار و مصوبات آن‌ها در این لایجه افزوده می‌شود.
مستخدمین حسینی ادامه داد: به لحاظ رفتاری، چون مجلس طی سه ماه قادر به بررسی تمام جزئیات لایحه بودجه نیست، بنابراین تنها هنر آن کنکاش بر سر کمتر از یک سوم این بودجه یعنی حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی کشور تا شب عید است.
سود شرکت‌هایی که دولت در آن کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد چقدر است؟
در همین رابطه، محسن ابوالحسنی در گفتوگو با مهر درباره شرکت‌هایی که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آن‌ها سهم دارد، گفت: طبق تعریف قانون محاسبات عمومی، باید بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه و شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشور آورده شود؛ در این بین تعریف شرکت‌های دولتی در قانون مشخص بوده و چند مصداق دارد که مهم‌ترین تعبیر مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که دولت بالای ۵۰ درصد در آن‌ها سهم دارد.
این کارشناس حقوقی افزود: دولت در برخی شرکت‌ها زیر ۵۰ درصد، یعنی از یک تا ۹/۴۹ درصد سهم دارد که در این خصوص مصادیق متعددی در نظام مالی و حقوقی ایران وجود دارد و البته نامی از این شرکت‌ها در لوایح بودجه برده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت از هر سهمی که در شرکت‌ها دارد سودی می‌برد، گفت: سودی که دولت از شرکت‌ها کسب می‌کند، به‌عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود، در نتیجه رقمی که از این محل حاصل می‌شود باید به عنوان درآمد‌های دولت در لایحه ذکر شود. امسال در تبصره‌های ماده واحده به صراحت ذکر شده که دولت مکلف است سود حاصل از این شرکت‌ها را بگیرد. ابوالحسنی ادامه داد: با این حال بررسی جداول درآمد‌های دولت نشان می‌دهد ردیفی که به این حوزه اختصاص یافته ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بخشی حاصل از سود شرکت‌های دولتی و بخشی (۵۰۰میلیارد تومان) حاصل از سود شرکت‌هایی است که دولت سهام زیر ۵۰ درصد در آن‌ها دارد، با این وجود اسمی از این شرکت‌ها در بودجه نمی‌بینیم.
وی افزود: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکت‌ها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است (ص۵۵ جلد یک بودجه- جداول کلان). این در حالیست که به نظر می‌رسد این رقم
صوری باشد.
