سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علائم و هشدار‌های بسیاری حاکی از حرکت امریکا بر لبه تیغ است که این کشور را به سمت رکودی جدی فرو می‌برد و ممکن است جهان را نیز با خود به این رکود فرو ببرد. در‌این‌باره نماینده اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی گفته است: سیاست‌های امریکا تجارت جهانی را به سمت رکود بزرگ می‌برد.
سفیر اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی به شدت از سیاست تعرفه‌ای و حمایتگرایانه واشنگتن در حوزه تجارت انتقاد کرده و سیاست‌های امریکا تجارت جهانی را به سمت رکود بزرگ می‌برد. راشاتودی، به نقل از مارک وانهوکلن، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی طی سخنرانی در نشست این سازمان درباره سیاست‌های تجاری امریکا نوشت: نظام تجارت بین‌الملل دچار بحران جدی شده و امریکا منشأ این بحران است. وی در این سخنرانی به شدت نسبت به سیاست اعمال تعرفه و همچنین رویکرد حمایتگرایانه واشنگتن در حوزه تجارت انتقاد کرد.
نماینده اروپا تنها مقامی نبود که نسبت به سیاست‌های واشنگتن در نشست اخیر سازمان تجارت جهانی برای بازبینی سیاست‌های تجاری امریکا انتقاد کرد، بلکه نمایندگان ژاپن و سوئیس نیز نسبت به اقدامات امریکا به شدت اعتراض کردند.
در واقع این شخصیت‌های بین‌المللی از استفاده از بهانه‌های مرتبط با موضوع امنیت ملی توسط امریکا برای اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از دیگر کشور‌ها اعتراض داشتند. اتحادیه اروپا همچنین از امریکا به دلیل اقدامات مذکور به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. اما بر اساس آموزه‌های اقتصادی حاکم بر امریکا ایجاد انحصار و حصار‌کشی در اقتصاد امریکا اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است که اثر مثبت داشته باشد، اما در درازمدت و حتی میان‌مدت این نوع رفتار باعث از دست دادن مزیت‌ها می‌شود.
دلار با تحریم‌های امریکا نابود خواهد شد
اما این خطر رکود امریکا تنها معطوف به از دست دادن اصل مزیت نسبی در اقتصاد امریکا نیست، بلکه دخالت‌های نابجا و اعمال تحریم‌های یکجانبه و بازکردن چند جبهه جنگ اقتصادی نیز خود به عواملی جدی برای گرداب رکود اقتصاد امریکا و جهان مؤثر است. آنچنان که بار‌ها کشور‌هایی مانند چین و روسیه از اقدامات متقابل سخن گفته‌اند و این اقدامات می‌تواند نه فقط اقتصاد دو کشور را درگیر، بلکه همه کشور‌ها را متأثر کند. به‌عنوان نمونه وزیر امور خارجه روسیه دو روز پیش گفته بود: شاید شرکت‌های امریکایی از تحریم‌های دلاری امریکا در کوتاه‌مدت سود ببرند، اما آینده این ارز در بلندمدت در سایه این تحریم‌ها تاریک خواهد شد. سرگئی لاوروف در مصاحبه‌ای با یک شبکه رادیویی روسی گفت: امریکا با اعمال تحریم‌های دلاری نه‌تن‌ها علیه روسیه، بلکه علیه متحدان خود در حال تاریک کردن آینده دلار در بلندمدت است. این مقام روس ادامه داد: شرکت‌های امریکایی از تحریم‌های دلاری امریکا در کوتاه‌مدت منتفع خواهند شد، اما دلار را در بلندمدت تضعیف خواهد کرد. او ادامه داد: این تحریم‌ها همچنین منافع بلندمدت امریکا را تهدید می‌کند؛ چراکه امروز همه کشور‌ها به فکر خلاص شدن از شر وابستگی به دلار امریکا افتاده‌اند.
سقوط سنگین قیمت نفت
یکی دیگر از علائم جدی رکود سقوط سنگین قیمت نفت است. در بازار‌های جهانی، شب گذشته نفت خام با سقوط ۶ درصدی خود، همه توجهات را به خود جلب کرد؛ در عین حال شب گذشته، قیمت نفت خام امریکا تا ۱۱/۴۶ دلار پایین آمد و قیمت نفت برنت نتوانست در قیمتی بیش از ۳۰/۵۶ دلار به کار خود پایان دهد. سقوط ۳۵ درصدی قیمت نفت برنت، از اوایل اکتبر تاکنون، موجی از کاهش نرخ تورم را در جهان به راه انداخته است، آن هم درست در زمانی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود در حال کند شدن بودند. به عبارت دیگر اگرچه کاهش قیمت نفت به نوعی واکنشی به جنگ تجاری میان امریکا و دیگر کشور‌های صادرکننده به ایالات متحده است که در آن به قیمت تمام شده کمک کرده و جریان تجارت خارجی را تا حدودی تداوم می‌بخشد، اما باید توجه داشت در صورت تداوم این رفتار امریکایی و رکود در کشور‌های اوپک خود عاملی تشدید‌کننده برای رکود جهانی بدل خواهد شد.
اقتصاد امریکا در سال ۲۰۱۹ وارد رکود می‌شود، اما به غیر مواضع و شواهد موجود اظهارنظرات کارشناسان امریکایی در حوزه اقتصاد نیز نشان می‌دهد که هر روز هشدار‌ها درباره عملکرد اقتصادی آن‌ها بیشتر می‌شود. یک استراتژیست ارشد در زمینه سرمایه‌گذاری چندی پیش گفته بود به احتمال صددرصد امریکا به سمت یک رکود اقتصادی دیگر پیش می‌رود. در سال آینده تجارت تعیین‌کننده است. به گزارش فاکس بیزینس، طبق گفته لیز آن ساندرز، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در امریکا، اقتصاد امریکا احتمالاً سال آینده دچار رکود می‌شود.
به علاوه بازار‌های مالی طی چند هفته گذشته بی‌ثبات بودند. میانگین صنعتی داوجونز ۱۰ درصد از اوج خود در دو ماه گذشته پایین آمده است. سرمایه‌گذاران نگران مسائلی هستند که می‌تواند اقتصاد را از مسیر خارج کند. مهم‌تر از همه روابط تجاری چین و امریکا، افزایش نرخ سود فدرال رزرو و عدم اطمینان از نحوه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تعیین‌کننده است.
ساندرز گفت: عوامل کلیدی در مورد زمان باقیمانده تا رکود اقتصادی بعدی تا حد زیادی به تعادل تجاری بین چین و امریکا بستگی دارد. وی افزود: «به نظر من در سال آینده رکود درآمد‌ها محتمل‌تر از رکود اقتصادی است.»
وگن فاما نیز چندی پیش یکی از سه امریکایی برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ تصریح کرده بود: رشد چشمگیر بدهی‌های امریکا و اروپا در سال‌های اخیر به شدت تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و این خطر می‌تواند اقتصاد جهان را در سال آینده بار دیگر با رکود و بحران روبه‌رو کند.
وی گفت: در صورت وقوع رکود و بحران در اقتصاد جهانی بازار‌های مالی بین‌المللی به شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. اگر رکود دیگری به وقوع بپیوندد جهانی خواهد بود و تبعات آن همه کشور‌ها را فرا خواهد گرفت.
برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ در پایان بیان کرد: من فکر نمی‌کنم اقتصاد امریکا هنوز به طور کامل از بحران و رکود خارج شده باشد.
کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۱۹ به ۱۰ میلیارد یورو می‌رسد
پس از اینکه رئیس‌جمهور فرانسه برای آرام کردن شورش‌ها امتیازاتی به معترضان ضد دولت داد، انتظار می‌رود کسری بودجه فرانسه به ۱۰ میلیارد یورو برسد. به گزارش رویترز، ریچارد فراند، رئیس مجلس شورای ملی فرانسه گفت: احتمالا کسری بودجه فرانسه از محدوده اتحادیه اروپا که ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است فراتر می‌رود و به ۴ /۳ درصد می‌رسد. پس از اینکه رئیس‌جمهور امانوئل مکرون در همین ماه امتیازاتی به معترضان ضد دولت داد، انتظار می‌رود کسری بودجه فرانسه به ۱۰ میلیارد یورو (۱۱ میلیارد دلار) برسد و سقف کسری بودجه را بشکند. فراند گفت: «ما مسئولیت این کسری را بودجه بیش از حد انتظار را می‌پذیریم. احتمالا مقدار آن ۴/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، ولی این می‌تواند یک اوج دوره‌ای باشد نه یک خط سیر ساختاری». مکرون در روز دوشنبه با اعلام افزایش دستمزد‌ها برای کارگران فقیر و کاهش مالیات برای اکثر مستمری‌بگیران سعی کرد شورش یک ماهه معترضان «جلیقه زرد» را آرام کند. این نام به خاطر لباس روشنی که در راهپیمایی‌ها می‌پوشیدند به آن‌ها اطلاق می‌شد. قبل از این اطلاعیه، انتظار می‌رفت کسری بودجه فرانسه ۸ /۲ درصد در سال ۲۰۱۹ باشد. پییر مسکوویسی، عضو هیئت اقتصادی اتحادیه اروپا در روز پنج‌شنبه هفته گذشته گفت: اگر این کسری بودجه بالای فرانسه موقتی باشد، قابل تحمل است.
