جوان آنلاین: توسعه نظام مالیاتی همواره یکی از اهداف تصمیم‌گیران و قانون‌نویسان اقتصادی کشور بوده و در سیاست‌های گوناگون، اعم از قوانین مجلس و برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده است. تحریم‌های اقتصادی نیز شرایطی را برای کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار نفتی و تبدیل آن به درآمد‌های مالیاتی به وجود آورده است. به‌رغم تلاش‌های انجام شده در این حوزه، راه بسیاری تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد که باید پیموده شود و راهی برای فرار از آن نیست.
سـهم پـایین نـسبت مالیـات بـه تولیـد ناخالص داخلی، نسبت پایین مالیات به هزینه‌های جاری دولت، نسبت پـایین مالیـات بـه بودجـه عمومی کشور و سرانجام گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر دلایل مربوط، از نقش ضعیف مالیات در اداره امور کشور، تأمین مالی بودجه دولت و همچنین تاثیر اندک آن بر سیاسـت‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی حکایت دارد که به نوبه خود بر ضرورت تـلاش همه‌جانبه تمـام ارکـان اقتصادی و تصمیم‌گیری کشور برای حل مشکلات و چالش‌های نظام مالیاتی اشاره دارد. (۱)
بررسی و تدقیق در میان کارکرد‌های متعدد مالیات‌ستانی و عملکرد نظام مالیاتی در کشور بیانگر کمرنگ بودن مهم‌ترین کارکرد مالیات‌ستانی در سیاست‌های مالیاتی لحاظ شده است. در ادبیات اقتصادی ۳ هدف کلی برای وضع مالیات ذکر شده است؛ اهـداف بودجـه‌ای وضـع مالیات که ناظر بر تأمین مالی بودجه دولت از طریق مالیات‌هاست، اهداف اقتصادی که ناظر بر تثبیت نوسان‌های اقتصادی در شرایط رکود و تورم و تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق سیاست‌های مالیاتی است و سرانجام اهداف اجتماعی که نـاظر بـر بـازتوزیـع درآمد در جامعه و کاهش شکاف طبقـاتی از طریـق ابزارهـای مالیـاتی است. (۲) در میان این ۳ هدف یک نکته مشترک است و آن روح سیاست‌گذاری است. به این معنا که هر سه مورد فوق قبل از آنکه به عنوان اهدافی برای وضع مالیات لحاظ شوند، متاثر از ماموریتی کلان بر دوش دولتند؛ این ماموریت عبارت است از سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه.
در واقع به بیان ساده می‌توان اینگونه گفت که دولت تشکیل می‌شود تا متکفل اموری شود که از عهده افراد جامعه به تنهایی برنمی‌آید. دولت وظیفه دارد به نمایندگی از آحاد جامعه صحنه اقتصادی کشور را برای نقش‌آفرینی عموم مردم جهت مصالح‌شان مهیا کند. در این راستا باید در ازای خدمت دولتمردان، حق‌الزحمه‌ای را از تک‌تک افراد جامعه بگیریم. این هزینه جهت انجام خدمتی به دولتمردان اهدا می‌شود. دولت در ازای این بها، موظف است صحنه اقتصادی جامعه را به گونه‌ای مهیا کند که فضای سالمی برای نقش‌آفرینی مردم به وجود آید و در این فضا آسیبی به مصالح همه مردم وارد نشود. در چنین فضایی ارزش‌ها معنا می‌یابد و ضد ارزش‌ها محکوم به عدم است. ملاک فعالیت‌ها در این فضا لزوما سود نیست و به جای آن ارزش افزوده معنا پیدا می‌کند. در این فضا هر نوع فعالیت اقتصادی که افزایشی در اندازه واقعی اقتصاد یک کشور ایجاد نکند و تنها منجر به کسب سود شده و ارزش افزوده‌ای نداشته باشد، فعالیتی غیرمولد به حساب می‌آید. به طور مثال فعالیت‌هایی که عمدتا از محل افزایش قیمت سرمایه در بلندمدت، عایدی از محل خرید و فروش‌های مکرر و سفته‌بازی در کوتاه‌مدت و عایدی از محل تخلف، فساد، انواع رانت و انحصار رخ می‌دهد، ارزشی نخواهد داشت، هرچند سود بسیاری داشته باشد، زیرا چنین فعالیت‌هایی به مصالح جامعه آسیب می‌زند و در نهایت باعث متضرر شدن همه مردم می‌شود. این ماموریت دولت است که فضا را بر فعالیت‌های غیرمولد بسته و فعالیت‌های اقتصادی را به سوی فعالیت‌های مولد سوق دهد. در واقع دولت برای چنین هدف کلانی تشکیل می‌شود و حق‌الزحمه می‌گیرد. توجه به چنین ماموریتی باید در راس اهداف مالیاتی قرار گیرد، در حالی که چنین ماموریتی در کشاکش اخذ انواع مالیات‌ها گم شده و دولت را از انجام اصلی‌ترین ماموریتش غافل کرده است. گواه چنین ادعایی نیز در پایه‌های مالیاتی کشور به وضوح روشن است. به طور مثال پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، با وجود قدمت ۱۰۰ ساله در دنیا و کارکردی منطبق بر ماموریت کلان دولت، هنوز در ایران اجرا نمی‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه راهکاری برای هدف قرار دادن سوداگران فعال در بازار‌های موازی تولید است. جذابیت بازار‌های موازی تولید و غیرمولد به دلیل وجود سود‌های امن و قابل توجه، باعث می‌شود عمده نقدینگی کشور به جای آنکه به سمت تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان هدایت شود، در فعالیت‌های غیرمولد و آسیب‌زننده به اقتصاد استفاده شود. سوداگران نیز از این وضعیت سودجویی کرده و به نوعی با ایجاد التهاب و آشفتگی، سود‌های بادآورده بسیاری را به جیب می‌زنند. اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش هزینه تقاضا‌های سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار جلوگیری می‌کند. از اهرم‌هایی که دولت در عمل، برای افزایش هزینه این نوع تقاضا‌های سوداگرانه در اختیار دارد، سیاست‌های مالیاتی است که مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از انواع آن است. این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی (سرمایه‌ای) است، به گونه‌ای که بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف اعمال می‌شود و عملا مطلوبیت سود‌هایی را که حاصل ارزش افزوده شخص نیست، سلب می‌کند. (۳)
مالیات بر سود سپرده بانکی نیز دارای کارکردی از این جنس است. در چند دهه اخیر با هدف حمایت از نظام بانکداری و هدایت پس‌انداز‌ها به سمت نظام بانکی، سود سپرده بانکی در ایران معاف از پرداخت مالیات شد. این در حالی است که فارغ از صحت دستیابی به چنین هدفی که ترازنامه بانک‌ها و میزان نقدینگی کشور بخوبی توصیفش می‌کنند و حکایت از شرایط بحرانی دارند، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که مستلزم تحمل ریسک بالاتری در مقایسه با سپرده‌گذاری در نظام بانکی است، مشمول پرداخت مالیات است. در بیشتر کشور‌ها سود سپرده بانکی مشمول پرداخت مالیات می‌شود و وضع این نوع مالیات، علاوه بر کارکرد درآمدی (افزایش درآمد‌های مالیاتی) به جهت کارکرد اقتصادی (افزایش شفافیت و اصلاح ترکیب پس‌انداز) و کارکرد اجتماعی (برقراری عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری طبقاتی) نیز حائز اهمیت است. (۴)
قطعا این موارد همه پایه‌های مالیاتی لازم برای اقتصاد یک کشور نیست، زیرا همه فعالیت‌های غیرمولد را پوشش نمی‌دهد. دولت باید به مثابه دیده‌بانی هوشیار، دائما فضای اقتصاد را رصد کند و هر کجا شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید بود، با تدابیر سیاستی خویش به مقابله عملی با موضوع بپردازد. اینکه ساحت سیاست‌گذاری دولت را فراموش کنیم و نخستین و سریع‌ترین راه‌ها نظیر برخورد امنیتی، آن هم بعد از وقوع فاجعه و متضرر شدن عده کثیری از مردم را اتخاذ کنیم، دردی را دوا نخواهد کرد و قادر به حل مساله هم نخواهد بود و صرفا مساله را برای مدتی به عقب می‌اندازد.
پی‌نوشت:
۱- عسکری، علی، ۱۳۹۲، کالبدشکافی اصلاح نظام مالیاتی کشور: چالش‌ها، برنامه‌ها و عملکرد نظام مالیاتی، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۲، صفحات ۱۲۰ -۸۵،
۲- همان
۳- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۹۷، بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۹۶، برنامه‌های پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال ۱۳۹۷
