از نگاه کارشناسان اقتصادی نقدینگی موجود در جامعه، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری یکی از دلایل رشد تورم و قیمتها در اقتصاد ایران است، حال شبکه بانکی ایران که ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد و ۸۰ درصد حجم نقدینگی را تحت قالب پسانداز بلندمدت تحتاختیار دارد، باید توضیح دهد با این حجم از منابع مالی چرا در اقتصاد ایران تولید کالا رشد نداشته است. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات بانکی که ادعا میشود سال ۹۶ پرداخت شده، به کجا رفته است؟
بانکها از نظر دارایی وضعیت خوبی دارند
به شکل متواتر رسانههای بیگانه تبلیغ میکنند که بانکهای ایران در آستانه ورشکستگی هستند و کفایت سرمایه آنها در حد استاندارد نیست و شبکه بانکی ایران به شکل صحیحی استانداردهای مالی را رعایت نمیکنند و در اثر پرداخت سودهای علیالحساب محقق نشده به سپردهگذاران پول و سود موهومی در اقتصاد ایران تولید میکنند، در واکنش به این انتقادها و پروپاگاندای به طور عمده سیاسی و تبلیغاتی باید عنوان داشت که مبحث فوق مبحثی کارشناسی است، اتفاقاً واقعیت شبکه بانکی ایران به شکل دیگر است، زیرا وضعیت مالی و دارایی بانکهای ایران بهگونهای است که میتوان آنها را امپراطوران اقتصاد ایران معرفی کرد و اگر اشکالی و نقدی به شبکه بانکی ایران وارد است آن است که چرا در تخصیص منابع تسهیلات و اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصاد به شکلی صحیح عمل نمیکنند تا در هر ماه شاهد تقویت تولید کالا، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران باشیم.
در این میان از آنجایی که نهاد مجوزدهنده، ناظر و متولی سیاستهای پولی کشور، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم بازار سکه و ارز و تنظیمکننده مقررات بخش پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، از این رو در دوره عبدالناصر همتی باید افکار عمومی مطالبه شفافسازی شبکه بانکی ایران را داشته باشد و به طور ماهانه گزارش شود که حجم عظیمی از شبه پولی که در اختیار نهادهای پولی، چون بانک و مؤسسات مالی و اعتباری است به کجا میرود و دقیقاً چه عایدی برای تسهیلات گیرنده، سپردهگذار، بانک، سازمان امور مالیاتی کشور، صندوقهای بیمهای، چون بازنشستگی، بخش تولید، اشتغال، مردم و تولید ناخالص داخلی ایران دارد.
بانکها هماکنون ۹۰ درصد انواع نقدینگی (پول و شبهپول) را که بالغ بر هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان میشود را در اختیار دارند که تنها وکیل سپردهگذار هستند و در قبال سود ۲۰ درصدی که در سال به سپردههای بلندمدت میدهند، مدیریت این نقدینگی کلان کشور را در اختیار میگیرند که بر اساس سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی و سیاستهای کلی نظام باید این منابع به شکل صحیحی به بستههای تسهیلات و اعتبارات تبدیل و در مصارفی که به تقویت تولید ملی و رشد اقتصادی منتج میشود، قرار گیرد.
پس بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان بخشی که تقریباً بخش اعظم پسانداز ۸۰ میلیون ایرانی از اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مستمریبگیران، از کارافتادگان، زنان بیسرپرست و بدسرپرست و بیماران را جمعآوری میکند، موظف است این نقدینگی کلان را به شکل صحیح در اختیار بخشهایی از تولید و خدمات همانند مسکن و ساختمان، نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و معدن قرار دهد تا نقدینگی به تأمین مالی بخشهایی تبدیل شود که با ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد هم رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی محقق شود و هم اینکه به واسطه پرداخت بخشی از عواید ارزش افزوده حاصله به سپردهگذار و بانک به دلیل ارائه خدمت تأمین مالی این بخشها نیز برای تداوم این خدمت در آینده در عواید و منافع این توسعه اقتصادی شریک شوند، کما اینکه در بازار سرمایه نیز به شرط پذیرش ریسک سود و زیان سرمایهگذاران از عواید ناشی از توسعه بنگاهها و صنایع نیز منتفع میشوند.
بانک مرکزی سیاستگذاری پولیاش را تقویت کند
نکته انحرافی و نگرانکنندهای که در شبکه بانکی ایران رخ داده این است که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از پول ارزانی که در واقع با جمعآوری پساندازهای مردم جامعه به دست آوردهاند به جای اینکه فعالیت وکالتی و بانکی خود را انجام دهند و نقدینگی کلان را براساس یک بسته سیاستی صحیح در اختیار بخشهایی قرار دهند که به توسعه و عواید ناشی از توسعه برای بانک، سپردهگذار، مردم و کشور منتج شود، خود رأساً امپراطوری از بنگاهها و گروههای مالی فعال در تمامی صنایع و حوزهها تشکیل دادهاند و منابع ارزان را در خدمت توسعه خود و نه بخشهای مختلف اقتصاد ایران به کار میبرند.
شاید در نگاه اول گفته شود که چه تفاوتی دارد که مالک بنگاهی که از بانک تسهیلات میگیرد خود بانک باشد یا غیر؛ در توضیح باید گفت: در چنین شرایطی اولاً رقابت در اقتصاد قربانی میشود و بانکها به واسطه دسترسیشان به منابع ارزان به سلاطین بیرقیب و کمرقیب اقتصاد تبدیل میشوند و هیچ بخش خصوصی و مردمی واقعی توان رقابت با این غولهای پولدار ذینفوذ در هر بخشی را ندارد و از سوی دیگر به نوعی صورتهای مالی بانکها و مجموعههای تابعه و تلفیقی تنظیم میشود که سود مشاع (سودی که بانک و سپردهگذار در آن شریک هستند) بسیار ناچیز انعکاس مییابد و در آخر بانکها و مؤسسات منتی هم سر سپردهگذاران میگذارند که سود پرداختی به شما علیالحساب بوده و قبل از محاسبه سود و زیان این پول پرداخت شده است.
بنای امپراطوری با خشت ارزان
در این میان از آنجایی که عموماً نرخ تورم اعلامی عمومی و غیردقیق مبنای کشف سود بانکی قرار میگیرد، رشد امپراطوری و گروههای سرمایهگذاری و مالی و هلدینگهای بنگاهداری نشان میدهد که بانکها به خوبی از ارزان بودن پولهای ناشی از سپردهگیری مطلع هستند، زیرا اغلب این منابع را در اثر ضعف نظارت بانک مرکزی (نهاد ناظر و مجوزدهنده به نهادهای پولی) برای رشد و توسعه خود به کار بردهاند، کمااینکه ساختار عظیم، حجیم و بزرگ بانکها مؤید این مطلب است.
بانک مرکزی تورم را دقیق اعلام کند
حال برای اینکه بانک مرکزی قیمت و بهای ارزش پول همانند سایر کالاها را درست اعلام کند، بهتر است در استخراج تورم اعلامی دقت بیشتری کند، زیرا اگر خدای نکرده در این رابطه سهواً یا عمداً خطایی صورت گیرد یا روشهای غیرصحیحی در این رابطه به کارگیری شود، عملاً فضایی در جامعه پدید میآید که سپردهگذار بانکی دچار زیان میشود، بهطور نمونه اگر تورم ۴۰ درصد باشد و بانک به سپردهگذار ۲۰ درصد سود بدهد در واقع نهتنها سودی در سال پرداخت نکرده، بلکه حاصل سرمایهگذاری در بانک ۲۰ درصد هم زیان بوده است، زیرا تورم ۲۰ درصد از ارزش پول را در یکسال از بین برده است. از این رو برای اینکه به دهها میلیون سپردهگذار خدای نکرده اجحاف نشود باید در اعلام تورم بسیار دقت کرد.
بانکها باید خادم تولید ملی ایران شوند
از سوی دیگر باید عنوان داشت که دهها بانک و مؤسسات مالی و اعتباری که مالک ساختار بسیار عریض و طویل و خدم و حشم، گروههای مالی و سرمایهگذاری، شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاری بورسی، دانشگاههای اقتصادی، هزاران شعبه بانکی و ساختمان مجلل، بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری و... هستند آنقدر باید درایت داشته باشند که مزیتهای توسعهای بخشهای مختلف اقتصاد ایران را شناسایی و با تأمین مالی این بخشها به تقویت توسعه و ایجاد ارزش افزوده و حل مشکلات مردم مبادرت کنند و با کاهش از هزینههای تجملگرایانه خود، بدهیهای معوق بانکی، انتفاع شدید مدیران بانکی از تسهیلات قرضالحسنه، سفرهای داخلی و خارجی، پاداشهای نجومی مدیران و گروههای مالی و شرکتهای تابعه و... انتفاع سپردهگذار از پولی که در اختیار بانک قرار میدهند را تقویت کنند.
بهطور نمونه هماکنون که روی تورم اعلامی تردیدهایی وجود دارد و نگرانی در رابطه با پایین بودن سود بانکی خروج شبه پول بیش از هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نگرانیهایی را ایجاد کرده است و پول دیداری صدها هزار میلیاردی موجود در جامعه که آن نیز به نظر میرسد عمومش در شبکه بانکی است، بازارهای ارز و سکه و طلا و... را با چالش مواجه کرده است باید به شرط تقویت نظارت و مدیریت صحیح شبه پول در نظام بانکی جهت تقویت بخشهای مختلف اقتصادی نرخ سود در شبکه بانکی از ۱۰ درصد روزانه به ۱۸ درصد و سالانه نیز به ۲۴ درصد افزایش یابد تا هم سپردهگذاران ارزش پولشان حفظ شود و هم اینکه با تبدیل پول به شبه پول قدرت تورمی پول دیداری تا مدتی مهار شود و هم اینکه با تقویت منابع بانکی تسهیلاتدهی برای ایجاد کالا و ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصاد زمینه برای مهار تورم ایجاد شود، منتها باید از هرز روی منابع و تسهیلات بانکی به بخشهایی که سودی برای تولید ملی ندارد و به یغما رفتن این منابع توسط مفسدان و راهکارهای ایضایی جلوگیری شود و منابع به مالکان طرحهایی ارائه شود که ارزش افزودههای طرح در تولید به سرعت بهای مالی را تأمین کند.
بهطور نمونه در حوزه کاهش مصرف در بخش آب، برق، گاز، بنزین، حملونقل و کشاورزی و دور ریز غذا و صدها بخش دیگر ایران به شدت دارای مزیت سرمایهگذاری است که به سرعت از محل کاهش مصرف منابع ملی صیانت شده و این امر عین سود است و از طرف دیگر با تعریف طرح در این بخشها ارزش افزوده آنقدری است که وام خواه و مجری پروژه بتواند به سرعت سالی ۲۵ درصد سود برای تسهیلات اخذ شده بانکی فراهم آورد؛ کمااینکه خود بانکها نیز امپراطوری از شرکتها دارند که باید به سرعت در تأمین مالی بنگاههای که عایدی برای رشد اقتصادی، تقویت تولید کالا و رشد تولید ناخالص داخلی ندارند، منع شوند. بورس بازی و فعالیت در بازار ارز و صرافی، سکه طلا، سکه بازار آتی (بورس کالا)، صندوقهای سرمایهگذاری بورسی که عموم منابعش مجدد در بانک سپرده و گواهی سپرده میشود و... سودی به حال تقویت تولید ملی ندارد و عمدتاً هزینهای مسخره به شمار میرود که عدهای مالیچی برای توسعه این بخشها در شرایطی که رشد اقتصادی ایران منفی است توجیههای عجیب و غریبی میتراشند که عموماً نیز این افراد در این ماجرا منافع مادی و متصل به نهادهای پولی و مالی در ایران دارند.
همچنین انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چون نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه و امیر خجسته، نماینده مردم همدان که به حق پروندهها و چالشهای اقتصادی را به جدیت تا حصول نتیجه دنبال میکنند و نهادهای نظارتی و دادستان کل کشور و مجموعه قوهقضائیه و سازمان بازرسی که پیش از این از ارتباط اغلب مفاسد بانکی با شبکه بانکی خبر داده بودند، ذینفع نهایی معاملهگرانی که با کوتاهی در عرضه ارز و سکه و طلا به بازار یا خریدهای سنگین در بازار ارز و سکه و طلا زمینه دستکاری در قیمت بازار را فراهم کردهاند را شناسایی و پس از محاکمه از اشد مجازات و حتی اعدام مفسدان سازمان یافته و شبکهای هیچ ابایی نداشته باشند، زیرا ارز یک مؤلفه کلیدی در تعیین قیمت هزاران کالای وارداتی در اقتصاد ایران به شمار میرود که با تغییرش بسیاری از خانوارها، کارگران، بیماران، فعالان اقتصادی و... در جبر فقر و بزه قرار میگیرند.
