
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از نوزدهم آبانسال92، با كشته شدن صفدر رحمتآبادي - معاون پارلماني وزير صنعت، معدن و تجارت - با شليك دو گلوله در خودروي پژوپارس، حوالي ميدان سبلان، ابتداي خيابان جانبازان شرقي آغاز شد.
با كشف پوكههاي دو گلوله، مشخص شد صفدر رحمت آبادي با شليك دو گلوله به سر و سينهاش كشته شده است و عامل يا عاملان جنايت بعد از قتل از محل گريختهاند.
با اعلام اين خبر تيمي از كارآگاهان پليسآگاهي تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند و در حاليكه فرضيه ترور معاون پارلماني وزير صنعت مطرح بود، پليس با رد اين فرضيه اعلام كرد، جنايت احتمالاً با انگيزه شخصي صورت گرفته است.
در روند تحقيقات يكي از شاهدان به پليس گفت: «چون ماه محرم بود، مقابل هيئت عزاداري ايستاده بودم كه متوجه شدم يك پژو پارس از مسير خود منحرف شد و همان موقع دو زن سراسيمه از ماشين پياده شدند. وقتي خودم را به پژو پارس رساندم متوجه شدم راننده غرق خون است و هيچ يك از شيشههاي ماشين هم شكسته نشده است.»
بعد از اين اظهارات، زن جواني كه از بستگان پدري صفدر رحمتآبادي بود به عنوان اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت و با تلاش پليس آن زن به نام مريم در خانهاش در شرق تهران بازداشت شد. زن جوان بعد از دستگيري به جرمش با همدستي شوهرش به نام محمد اقرار كرد. اين زوج در مراحل بازجويي انگيزه قتل را اختلاف قديمي با مرحوم رحمتآبادي اعلام كردند و محمد در بازجوييها گفت: «من و همسرم طبق نقشه با صفدر رحمتآبادي به بهانه حل مشكلات قرار گذاشتيم. آن روز چادري سر كردم و خودم را جاي دوست مريم جا زدم سپس اسلحه را زير چادرم مخفي كردم و سوار خودروي مقتول شديم. در حاليكه همسرم تازه سر صحبت را باز كرده بود اسلحه را از زير چادر بيرون كشيدم و دو گلوله به سر و سينه مقتول شليك كردم. بعد از شليك گلوله، مقتول كه در حال رانندگي بود كنترل ماشين را از دست داد و از مسير منحرف شد. در آن لحظه من و همسرم بلافاصله از ماشين پياده شديم و فرار كرديم.»
متهمان بعد از بازسازي صحنه جرم روانه زندان شدند و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده اوليايدم درخواست قصاص كردند. در پايان هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع متهمان، محمد را به اتهام قتل عمد به قصاص و مريم را به اتهام معاونت در قتل به 15سال حبس محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما از سوي قضات شعبه 24ديوان بنا به ادعاهاي اين زوج مبني بر مهدورالدم بودن قرباني نقض و به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
به اين ترتيب پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در حاليكه در نوبت رسيدگي قرار داشت نماينده دادستان از طرف فرزند صغير مقتول كه دچار معلوليت ذهني و جسمي بود درخواست ديه را مطرح كرد.
با اعلام اين درخواست متهمان صبح ديروز در همان شعبه به رياست قاضي قربانزاده پاي ميز محاكمه قرار گرفتند. ابتداي جلسه پسر مقتول بار ديگر درخواست قصاص كرد و وكيل ديگر اوليايدم نيز از طرف موكلشان درخواست قصاص كرد.
سپس متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه قرار گرفت و با شرح دوباره ماجرا در آخرين دفاعش گفت: «مقتول مهدورالدم بود و از كاري كه كردم پشيمان نيستم. اگر مقتول 10بار ديگر هم زنده شود او را خواهم كشت.»
در ادامه همسر متهم نيز با تأييد حرفهاي شوهرش گفت براي آخرين دفاع حرف تازهاي ندارد.
در آخر هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.