کد خبر: 909807
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۰
در این رابطه به نظر می‌رسد علاوه‌بر وجود داخلی مساله که پایبندی تام و تمام دولت و ملت در تقویت توان داخلی اقتصاد ملی است، در حوزه خارجی، پیگیری نگاه به شرق، جدی‌ترین و عملیاتی‌ترین گزینه موجود بر سر راه ایران باشد.

تنها یک روز پس از سخنرانی آقای روحانی درخصوص ادامه حضور مشروط ایران در برجام بدون آمریکا، مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان، ضمن اعلام بی‌اعتمادی به کشورهای اروپایی، ارائه تضمین‌های واقعی و عملی را شرط ادامه حضور ایران در برجام دانستند؛ موضوعی که با حمایت و تاکید دولت روبه‌رو شد. ظریف در دیدار با موگرینی گفت: «زمان زیادی برای دستیابی به مکانیسم تضمین‌های لازم برای حفظ منافع ایران در صورت ماندن در برجام وجود ندارد. ما امروز می‌خواهیم ببینیم آیا اعضای باقیمانده برجام آماده ارائه منافع اقتصادی برجام هستند یا نه؟» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز «حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران»، «تاکید بر تعاملات موثر بانکی با ایران»، «تدوام فروش نفت و گاز ایران»، «سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران» و «حمایت از فعالان اقتصادی اروپا که در ایران مشغول هستند و ایجاد فضای اطمینان‌بخش حقوقی برای آنها» را از مواردی دانست که به‌زعم او اتحادیه بر آنها تاکید دارد.

همزمان با این اعلام مواضع، شرکت فولادسازی «دانیلی» ایتالیا قرارداد 5/1 میلیارد یورویی خود با ایران را لغو کرد، شرکت دانمارکی «ای پی مولر – مائرسک» که در زمینه ترابری دریایی فعالیت می‌کند نیز اعلام کرد که مراودات تجاری خود با ایران را متوقف خواهد کرد، مدیرعامل زیمنس آلمان هم گفت که دیگر هیچ قرارداد اقتصادی با ایران نخواهد بست و...

با این توصیف، سوال اینجاست که اتحادیه اروپا چه تضمین‌های واقعی را باید درخصوص برجام ارائه کند تا ایران را مجاب به ادامه حضور در این توافق کند؟ از سوی دیگر، این سوال نیز مطرح است که آیا اساسا اتحادیه اروپا امکان و توان ارائه این تضمین‌ها و رویارویی احتمالی با آمریکا را دارد یا نه؟

در تحلیلی اجمالی می‌توان «اطمینان‌بخشی در حوزه‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری» را سه حوزه مهم در تعهدات غیرفنی مندرج در برجام برای طرف مقابل ایران دانست؛ تعهداتی که در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام و تمایل این کشور برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به حالت تعلیق درآمده است.

به عبارت دیگر اتحادیه اروپا و تا حدی روسیه و چین باید نسبت به هزینه‌های ناشی از خروج آمریکا و تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران از طریق تعیین مکانیسم‌های عینی و عملیاتی پاسخگو باشند. در این رابطه می‌توان از مواردی چون ایجاد خط اعتباری مبتنی‌بر یورو برای ایران و تضمین سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران توسط بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی به‌عنوان نمونه‌هایی از این تضمین‌ها اشاره کرد.

البته در این رابطه نگرانی جدی دیگری نیز وجود دارد؛ در روزهای اخیر برخی رسانه‌های غربی از بسته پیشنهادی جدید اروپا یاد کرده‌اند که از آن به‌عنوان «توافق مکمل» یاد می‌شود. در این توافق مکمل، کشورهای اروپایی به ایران پیشنهاد می‌کنند تا در مقابل محدودسازی توان دفاعی موشکی و عقب‌نشینی از سیاست‌های منطقه‌ای خود، به حجمی در حد چند میلیارد دلار در قالب کمک‌های اقتصادی دسترسی پیدا کند.

هرچند مقامات ایرانی، هرگونه مذاکره با اروپا در مواردی غیر از برجام را تکذیب کرده‌اند، اما شواهدی از قبیل اظهارنظرهای پرشمار مقامات غربی و اعلام نگرانی آنها از رفتار منطقه‌ای ایران و پیشرفت‌های موشکی ایران، نگرانی‌های جدی را در این رابطه ایجاد کرده است.

با این حال بعید به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا در میان‌مدت و بلندمدت بتواند از مراوده 450 هزار میلیارد دلاری خود با آمریکا چشم‌پوشی کرده و منافع شرکت‌های بزرگ و کوچک خود در آمریکا را نادیده بگیرد و پایبند به 15 میلیارد دلار روابط اقتصادی با ایران باشد. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در دوگانه «استقلال از آمریکا» و «پیروی از آمریکا»، منطقا گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد؛ چراکه واجد منافع بیشتری برای او خواهد بود.

از سوی دیگر و از منظر سیاست داخلی، بیش از آنکه خبر خروج آمریکا از برجام مهم باشد، تصمیم دولت آقای روحانی برای مذاکره مجدد با اروپاییان درخصوص ادامه حضور در این توافق بااهمیت است. اعلام موضع آقای رئیس‌جمهور مبنی‌بر ادامه حضور در برجام بدون آمریکا در حالی که اساسا با خروج واشنگتن چیزی جز تعهدات عملی‌شده ایران در توافق باقی نمانده، نشان داد که دولت محترم کماکان حضور و وجود خود را وابسته به مفهومی خیالی به نام «برنامه جامع اقدام مشترک» می‌داند.

آقای روحانی در سخنرانی خود، دستور مذاکره با 1+4 را برای اثبات این موضوع که آیا سایر طرف‌های توافق به آن پایبند خواهند بود یا نه، صادر کرد. اما ایشان و سایر دست‌اندرکاران برجام هرگز توضیح ندادند که تکلیف تعهدات آمریکا (به‌عنوان مهم‌ترین عضو توافق با ایران) که قرار بود در قبال تعهدات عملی‌شده ایران، عملیاتی شود، چه می‌شود. آمریکا رکن اصلی ساختار حقوقی و حقیقی تحریم‌ها علیه ایران است.

فارغ از اینکه آمریکا در این دو سال، تحریم‌ها را نه «لغو» که «تعلیق» کرد، (آن هم صرفا روی کاغذ) با خروج این کشور از برجام، تحریم‌هایی که آمریکا و در پی آن دولت آقای روحانی قول رفع آن را داده بودند، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ تحریم‌هایی که در ازای لغو آنها، ایران در وضعیت فردو، اراک، نطنز و سایر ظرفیت‌های زیرساختی خود تجدیدنظر اساسی کرد.

با این توصیف، چه باید کرد؟ در این رابطه به نظر می‌رسد علاوه‌بر وجود داخلی مساله که پایبندی تام و تمام دولت و ملت در تقویت توان داخلی اقتصاد ملی است، در حوزه خارجی، پیگیری نگاه به شرق، جدی‌ترین و عملیاتی‌ترین گزینه موجود بر سر راه ایران باشد. استفاده از ظرفیت‌های اوراسیا، شرق و جنوب شرق آسیا موضوعی است که دولت محترم می‌تواند از آن به‌عنوان راهکاری موثر برای پیشبرد امور استفاده کند.

در این رابطه، امضای قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا در روزهای گذشته می‌تواند آغازی بر این مسیر باشد. همچنین ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه متنوع، ایجاد و مشارکت در پیام‌رسان‌های بین‌المللی مشابه سوئیفت با کشورهای شریک و استفاده از ظرفیت مجامعی همچون بریکس، مکمل خوبی برای عبور از این دوره گذار خواهد بود.

مشارکت در طرح «یک کمربند – یک جاده» چین که یادآور همکاری‌های باستانی دو کشور در جاده ابریشم است، فعال کردن کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب برای استفاده از قابلیت‌های ترانزیتی آن و استفاده از ظرفیت روسیه، هند، ژاپن، سنگاپور و... در آسیا و آفریقای جنوبی و برزیل در کنار سایر کشورهای سطح دو و سه اروپایی، آفریقایی و آمریکایی علاوه‌بر سختی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود، واجد مزایای متعدد و فراوانی است که در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند راهگشای خوبی برای اقتصاد کشور باشد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار