براساس گزارش سازمان اطلاعات مركزي امريكا، ذخاير ارز و طلاي ايران با بيش از ۱۳۲ ميليارد دلار، از امريكا و ۱۵۵ كشور دنيا بيشتر است، اما چوب حراج زدن بر ذخاير طلاي كشور با طرح پيشفروش سكه با هدف كنترل نقدينگي كار اشتباهي است و جا دارد افرادي سكان بازار سرمايه كشور را در اختيار بگيرند كه با توسعه واقعي اين بازار نقدينگي جهش يافته در اقتصاد ايران را در جهت توسعه بنگاههاي اقتصادي به كار بگيرند.
اگر داستان اخیر بازي با تعرفه و واردات و قاچاق خودروهاي خارجي را به ياد داشته باشيم، ميبينيم كه چگونه در اثر يك بازي دومينووار قيمت خودروهاي خارجي چندين برابر شد و عدهاي سرمايهدار و واردكننده از محل ورود قانوني و غيرقانوني (قاچاق) خودرو صدها ميليارد تومان به جيب زدند، حال شايد بازي با سكه نيز از همان جنس داستانها باشد، زيرا چند ماه پيش عدهاي تعداد زيادي سكه پيشخريد كردند و هماكنون قرار شده است يك هفته زودتر از موعد اعلام شده سكههاي خود را تحويل بگيرند. با اين مشخصه كه آنها در هر سكه 500 تا 700هزارتومان سود ميكنند و حال آنكه در هيچ يك از اقتصادهاي دنيا حتي در مهد نظام سرمايهداري هم از پرداخت چنين بازدهي و سودهاي بادآوردهاي خبري نيست.
شائبه كاسبكاري يا سياسيكاري در دنياي اقتصاد
به نظر ميرسد عدهاي در دنياي اقتصاد گويا كار سياسي ميكنند و قواعد و قانون اقتصاد را در خدمت امور و اهداف سياسي خود گرفتهاند.
امروز بايد ديد اينگونه ثروتها و سودهاي غيرمتعارف نصيب چه اشخاص حقيقي و حقوقي شده است و اين بازيهاي اقتصادي با چه اهداف سياسي انجام ميگيرد و اين تغييرات ارزشي چه بر سر پول ملي كه 80 ميليون ايراني مصرفكننده آن هستند، ميآورد.
يك روز ثبتسفارش متوقف ميشود و ثبتسفارشكننده خودرو قبل از توقف ثبت سفارش، به همين دليل هزاران ميليارد تومان سود ميكند، حال بماند كه اخبار غيررسمي از قاچاق 30 تا 66 هزار خودروی لوكس طي يكسال گذشته حكايت دارد (دقيقاً زماني كه ثبت سفارش مسدود بوده است) و روز ديگر، سرمايههاي زيادي به پيشخريد سكه ورود ميكند (تا جايي كه در خبرها آمد يك فرد 24 هزار سكه پيشخريد كرد كه با احتساب هر پيشخريد يك ميليون و 500هزار تومان، مجموع اين خريد 38ميليارد تومان آب ميخورد).
در اين بين در خبرها آمده است كه ميليونها سكه پيشفروش شده است، اين بدان معني است كه عدهاي صاحب ثروت و اطلاعات نهاني در طرح پيشخريد سكه سرمايهگذاريهاي كلان كردهاند و هماكنون با تحويل اين سكهها دهها درصد سود غيرمتعارف نصيبشان ميشود و حال آنكه اين ذخاير طلاي كشور متعلق به 80 ميليون نفر ايراني است و اگر ذخاير طلاي ايران در سطح مناسبي قرار گرفته است، بر اساس تدبير بزرگان نظام در سالهاي پيش بوده كه تدبيري بسيار صحيح نيز بوده است، اما بايد ديد حراج و ارزانفروشي اين طلاها در طرح پيشفروش سكه در شرايط كنوني كار صحيحي است و آيا اين اقدام اجحاف به پشتوانه پول ملي نيست؟
تحويل سكه يك هفته زودتر از موعد تحويل، از آن خبرهايي است كه نظريه چينش يك سفتهبازي در بازار طلا را تقويت ميكند، اما ما فرض ميكنيم كه اين اتفاق طبيعي است و براي صيانت از ذخاير طلاي ملي كشور اين پيشنهاد ارائه ميشود كه به پيش خريدكنندگان سكه با سودي متعارف يا حواله سكه بدهيم يا اينكه مابهالتفاوت قيمت روز سكه را از آنها دريافت كنيم (البته با تخفيفي جهت جبران سود بانكي پيشخريدكنندگان)؛ چراكه عرضه اين حجم از طلا در جامعه عملاً توزيع ناعادلانه يك رانت بزرگ به برخي از سرمايهدارها و اجحاف در حق افرادي است كه پولي براي حضور در طرح خريد پيشفروش سكه نداشتهاند.
ضمن اينكه اگر طلاي فيزيكي در ايران با هدف كنترل حجم نقدينگي در چندماه اخير در قالب پيشفروش سكه در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است، چندان روش مناسبي نبوده، زيرا پيام واضحي براي توليد تورم است. كاش كنترل حجم نقدينگي از طريق بازارهاي سرمايه و بيمه انجام پذيرد تا اقتصاد توسعه يابد و تمام سهامداران بنگاههاي حاضر در بازار سرمايه اعم از كلان و جزء در اثر رشد توليد سود ببرند.
چه كساني به نقدينگي حجم دادند
گفتني است كه در ابتداي دولت یازدهم منتقدان رشد حجم نقدينگي در دولت گذشته، به يكباره معتقد شدند كه حجم نقدينگي تأثيري بر تورم ندارد، از ابتداي دولت يازدهم تاكنون حجم نقدينگي از محدوده 500هزار ميليارد تومان به مرز هزار و 500 هزار ميليارد تومان رسيده است و عمده اين حجم نقدينگي (در سطح هزار و 300 هزار ميليارد تومان) در قالب شبه پول فعلاً در بانكها پارك شده است، اما 200هزار ميليارد تومان الباقي نيز كه تقريباً قدرت خريد آني دارد، آنقدر است كه هر بازاري اعم از ارز، سكه و طلا را به هم بزند.
انباشت ثروت مشكل امروز اقتصاد ايران
بايد پذيرفت كه در اثر توزيع ناعادلانه ثروت، هم اكنون ثروت در دست اشخاص حقيقي و حقوقي معدودي انباشت شده است و اين بخشها در اثر حجم نقدينگي عظيمي كه در اختيار دارند، ميتوانند هر بازاري را با پمپاژ نقدينگي با مشكل روبهرو كنند و از اين پولها گاهاً در انتخاباتها بهره ببرند و يا براي به دست آوردن اطلاعات نهاني هزينه كرده تا بتوانند با چينش يك بازي دومينووار ثروت خود را بيش از پيش افزايش دهند؛ از اين رو بايد فكري به حال هدايت حجم نقدينگي به مسير تقويت توليد ملي كرد.
در غير اين صورت با نظريههاي تك بعدي خداي نكرده برآمده از كاسبكاريهاي عدهاي اقتصاددان و فعال اقتصادي كه گاهاً آلوده به سياسيكاريهايي در دل دنياي اقتصاد است، دامنه بحران رشد حجم نقدينگي، تقويت اشتها، پتانسيل سفتهبازي و دلال بازي در اقتصاد ميتواند كشور را با بحران غيرقابل كنترلي روبهرو كند.
سود عجيب ۵۰۰ ميليارد توماني در يك ماه!
سكههاي پيشفروش با سررسيد يكماهه در شرايطي تحويل ميشود كه با اختلاف ۵۰۰ هزار توماني از قيمت روز قرار دارد. در مجموع بابت يك ميليون سكه يكماهه پيشفروش شده سودي نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان براي كل فروش ايجاد ميشود. قيمت فروش سكههاي يكماهه يك ميليون و ۵۹۰ هزار تومان تعيين گردید، البته اين رقم با توجه به نرخي كه در آن زمان براي هر سكه حدود بيش از يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود، آنقدر جذاب شد كه به فاصله كمتر از يك هفته ظرفيت ثبتنام آن پر و طبق اعلام بانك مركزي حدود يك ميليون قطعه سكه با سررسيد يكماهه پيش فروش شد. بر اين اساس سود ناشي از خريد يك ميليون قطعه سكه از طرف مردم با سرمايهگذاري هزار و 590 ميليارد توماني در طول يك ماه به ۵۰۰ ميليارد تومان ميرسد، در حالي كه سود اين مبلغ در بانك براي همين مدت كمتر از ۲۰ ميليارد تومان است و در مجموع نشان ميدهد كه سرمايهگذاري در سكه ۲۰ برابر سرمايهگذاري در بانك در رقم كلي سودآور بوده است. اما در قياس سود بانكي و سود حاصل شده از فروش سكه براي يك قطعه نيز بايد يادآور شد كه براي خريد سكه يك ميليون و ۵۹۰ هزار توماني در طول يك ماه با توجه به نرخ روز سكه حدود ۵۰۰ هزار تومان سود به دست آمده است، در حالي كه اگر اين رقم در بانك و با سود ۱۵ درصد سرمايهگذاري شده بود، براي يك سال حدود ۲۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و براي يك ماه تا۱۹ هزار و ۸۷۵ تومان براي صاحب پول سود ايجاد ميكرد.
