شايد پيشنهاددهندگان تأسيس مناطق آزاد تجاري در ايران هيچگاه نميپنداشتند كه 25 سال پس از شكلگيري نخستين مناطق آزاد تجاري در ايران، اين مناطق به پايگاهي براي قاچاق كالا به داخل كشور تبديل شود. مناطقي كه قرار بود عاملي براي تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي باشد، اما حالا حجم واردات كالا از اين مناطق به داخل كشور، اين مناطق را به خانه امن واردکنندگان با امتیازات ویژه تبديل كرده تا بتوانند با بهرهگيري از غياب گمركات در اين مناطق اجناس خود را به خاك كشور وارد و سپس با شيوههاي مختلف به داخل كشور منتقل كنند. بروز اين خلأ ناشي از ضعفنظارت دقیق بر عملکرد مناطق آزاد تجاری است.
اين ادعا را ميتوان با بررسي تراز تجاري مناطق آزاد تجاري در كشور مشاهده كرد. جايي كه بر اساس آماري كه خود مرتضي بانك، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري در بهمن ماه گذشته ارائه كرد و بر اساس آن طي چهار سال اين مناطق حدود 7ميليارد دلار واردات داشتهاند و در مقابل صادرات 2ميليارد و 400ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه آمار ديگري نيز مدعي ميشود كه واردات اين مناطق 6 تا 10درصد واردات كل كشور را شامل ميشود و صادرات از اين مناطق كمتر از يك درصد صادرات كل كشور است.
البته نبايد فراموش كرد كه آمار و ارقام ارائه شده از سوي مراجع رسمي همچون مرتضي بانك، جزو آمار رسمي و ثبت شده در سامانههاي دولتي است و بايد به اين مبالغ حجم غيرقابل محاسبهاي قاچاق نيز اشاره كرد كه تحت پوشش اين مناطق صورت ميگيرد.
نقش مناطق آزاد در بحران ارزي
اين آمار و ارقام در خصوص قاچاق كالا و منفي بودن تراز تجاري مناطق آزاد تجاري در حالي است كه اين مناطق اخيراً نقش مخربتري نيز در حوزه اقتصادي ايفا كرده است. جايي كه برخي اسناد مدعي ميشود كه اين مناطق نقش مهمي در بروز بحران ارزي ماههاي اخير داشته است؛ چراكه نقل و انتقال تمامي ارزها از خارج كشور به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به خارج از كشور آزاد است و همين امر باعث شده بود كه به گفته جعفر قادري، عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برخي بانكها و صرافيها از طريق شعب مناطق آزاد خود، ورود و خروج ارز را از كنترل و نظارت بانك مركزي خارج كنند. در همين حال بايد گفت ارزي كه وارد مناطق آزاد ميشود، حكم ارزي را دارد كه از كشور خارج شده و ديگر دسترسي به آن وجود ندارد؛ چراكه طبق قانون، محدوديت و نظارتي بر خريد و فروش ارز در مناطق آزاد نيست. همچنين بررسيها نشان ميدهد، به طور كلي ارزهاي ورودي به اين مناطق براي قاچاق كالا به داخل كشور يا براي واردات هزينه ميشود.
ابوالفضل حسنبيگي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بحبوحه بحران ارزي اخير مدعي شد: در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مكاني براي خروج ارز و ريال از مرزهاي ايران به طرف عربستان سعودي تبديل شده بهگونهايكه مقدار زيادي دلار و پول رايج ايران را به اين كشور برده تا در بازار ارز ايران اخلال ايجاد شود.
البته روز گذشته از سوی گمرک برای مدیریت ارز و واردات به مناطق آزاد ابلاغ شد که در آن از یک سو واردات کلیه کالاها بدون ثبت سفارش ممنوع شده و از سوی دیگر صادرکنندگان از این مناطق نیز موظف شدند ارز صادراتی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصاد بازگردانند.
كوچ اجباري از مناطق آزاد
در كنار تمامي اين مشكلات بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه از همان روزهاي نخست شكلگيري مناطق آزاد تجاري، همواره مديران اين مناطق از رانتهاي اطلاعاتي خود در اين خصوص بهره ميبردند و اقدام به دلالي املاك و ساختوساز در اين مناطق كردهاند. اتفاقي كه باعث شده بسياري از ساكنان بومي اين مناطق كه حق طبيعي در بهرهبرداري از فرصت مناطق آزاد تجاري دارند، با بحرانهاي مختلف در حوزه اشتغال و خريد املاك روبهرو شوند و مجبور به مهاجرت از اين مناطق و واگذاري سرزمين مادري خود به غيربوميها شوند.
لزوم مديريت صحيح
حال با مرور تمامي مشكلات اقتصادي از جمله قاچاق، رانت و فساد اقتصادي كه مناطق آزاد تجاري بر دوش كشور گذاشته، اين پرسش پيش ميآيد كه آیا با توجه به شرایط فعلی و خاص کشور تنها با چند دستورالعمل این پایگاههای خلاف اقتصادی سامان خواهند یافت؟ و آیا در چنین شرایطی باید مناطق آزاد را زیادتر کرد؟
