دكتر سيدنعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده
دولت باغچه‌لي، رهبر حزب حركت ملي، پيش از اين خواهان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تركيه در زماني زودتر بود و روز سه‌شنبه 17 آوريل به پارلمان تركيه رفت تا پيشنهاد برگزاري اين دو انتخابات را در زماني زودتر بدهد. بنابر اصلاحيه قانون اساسي كه در سال قبل به همه‌پرسي مردم گذاشته شده بود، تاريخ سوم نوامبر 2019 براي اين دو انتخابات تعيين شده بود و رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه و دولت او از اين تاريخ دفاع مي‌كردند اما بعد از اينكه باغچه‌لي در مجلس پيشنهاد و دلايل خود را مطرح كرد، اردوغان در روز بعد ديداري با او داشت و بعد از اين ديدار، هر دو بر برگزاري انتخابات زودهنگام به توافق رسيدند اما نه در سوم نوامبر بلكه در 24 ژوئن امسال. اين تغيير باعث مي‌شود تا هر دو انتخابات يك سال و نيم زودتر از زماني برگزار شود كه در اصلاحيه قانون اساسي در نظر گرفته شده بود و با وجود آن كه اردوغان و حزب عدالت و توسعه او همين اصلاحيه را به همه‌پرسي گذاشته بودند، چرخش به سوي برگزاري انتخابات زودهنگام تنها نمي‌تواند به دليل همكاري با باغچه‌لي باشد بلكه بايد انگيزه‌هايي مهم‌‌تر از اين در كار باشد تا آنجا كه مي‌توان اين چرخش را نوعي فرار به جلو انتخاباتي ارزيابي كرد.
دلايل باغچه‌لي
روزنامه حريت تركيه بعد از پيشنهاد باغچه‌لي به پارلمان در مقاله‌اي به 16 سال قبل بازگشته كه همين باغچه‌لي در 2002 با وجود حضور در دولت ائتلافي تركيه باني برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني شد و با آن انتخابات نه تنها حزب او با كسب 8.34 درصد رأي نتوانست به پارلمان بازگردد بلكه دو حزب ديگر در دولت ائتلافي به نام‌هاي آنا وطن و دموكراتيك چپ هم به سرنوشت حزب او دچار شدند و بولنت اجويت، رهبر وقت دموكراتيك چپ، هم از مقام نخست‌وزيري سقوط كرد. سقوط او و متحدانش از قدرت تنها نتيجه آن انتخابات نبود بلكه با آن انتخابات بود كه حزب عدالت و توسعه توانست با كسب 34.42 درصد آرا در نخستين تجربه انتخاباتي خود نه تنها تمام احزاب ديگر را پشت سر بگذارد بلكه سنت دولت ائتلافي را شكسته و به مدت 16 سال قدرت را به صورت دولت تك‌حزبي در دست داشته باشد. به اين ترتيب، باغچه‌لي با آن پيشنهاد باعث شد تا تاريخ سياسي معاصر تركيه به كلي دگرگون شود و حالا حريت مي‌پرسد با اين پيشنهاد تاريخ باز تكرار مي‌شود و اين بار هم باغچه‌لي مي‌تواند باني دوران طلايي اردوغان در تركيه باشد يا نه؟ قبل از پاسخ به اين پرسش بايد توجه داشت كه باغچه‌لي چه 16 سال قبل و چه حالا براي پيشنهاد خود دلايلي دارد كه به حزبش مربوط مي‌شود تا اينكه منافع عدالت و توسعه مدنظرش باشد. او 16 سال قبل بحران اقتصادي 2001 را داشت كه باعث تزلزل دولت شده بود و اجويت هم به دلايل جسماني ديگر قادر به ادامه كار نبود و حتي فرد نزديكي به اجويت مثل حسام‌الدين اوزكان هم پيشنهاد كناره‌گيري او را داده بود. آن شرايط باعث شده بود تا دست‌كم نيمي از اعضاي حزب دموكراتيك چپ از آن جدا شده و به حزب تازه‌تأسيس تركيه نوين بپيوندند. حالا وضعيت آن روزهاي دموكراتيك چپ به سراغ حزب حركت ملي او آمده و گفته مي‌شود كه او با حمايت‌هاي يكي دو سال اخير از سياست‌هاي اردوغان دچار ريزش قابل توجه در حزب خود شده تا آن حد كه مرال آكشنر با خروج از حركت ملي توانسته مخالفان باغچه‌لي در اين حزب را هم با خود همراه كند و حزبي جديد به نام حزب خوب را به راه بيندازد.
چرخش قابل پيش‌بيني
بكر بوزداغ، معاون نخست‌وزير، تا همين چند هفته قبل مي‌گفت انتخابات در موعد مقرر برگزار مي‌شود و هيچ‌گونه برنامه‌اي براي برگزاري انتخابات زودهنگام نداريم. او در آن موقع تنها سياست رسمي و اعلام شده از سوي اردوغان را تكرار مي‌كرد چنان كه اردوغان در اواخر بارها بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر اصرار كرده بود و از كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوري‌خواه خلق، هم خواسته بود خود را براي انتخابات در زمان مقرر آماده كند اما بودند كساني كه به آن گفته‌ها اعتمادي نداشتند و منتظر بودند اردوغان نظرش را تغيير دهد. يكي از اين افراد آكشنر است كه در آن موقع گفته بود: «اردوغاني كه من مي‌شناسم، انتخابات رياست جمهوري را پيش از انتخابات محلي برگزار خواهد كرد» و اينكه «اردوغان هرگز انتخابات محلي را پيش از انتخابات رياست جمهوري و پارلماني برگزار نخواهد كرد، زيرا حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلي آراي كمتري كسب خواهد كرد و من پيش‌بيني مي‌كنم انتخابات رياست جمهوري و پارلماني روز 15 جولاي 2018 همزمان با دومين سالگرد كودتاي نافرجام برگزار خواهد شد.» پيش‌بيني آكشنر به جز تاريخ 15 جولاي درست از آب درآمده و حالا اردوغان مي‌خواهد با يك چرخش اساسي نسبت به موضع قبلي خودش، انتخابات رياست جمهوري و پارلماني را يك سال و نيم زودتر از موعد مقرر برگزار كند بدون اينكه تغييري در زمان برگزاري انتخابات محلي ايجاد شود. در واقع، همه انتظار دارند حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات محلي موفقيت چنداني داشته باشد و اگر دو انتخابات ديگر هم در تاريخ مقرر يا 9 ماه بعد برگزار مي‌شد؛ شكي بر تأثير انتخابات محلي بر آن دو انتخابات وجود نداشت و اين مي‌توانست تكرار نتيجه‌اي باشد كه حزب عدالت و توسعه از انتخابات ژوئن 2015 به دست آورد و بعد 13 سال براي نخستين بار اكثريت مطلق كرسي‌هاي پارلمان را از دست داد. اردوغان نمي‌خواهد با تأثير منفي انتخابات محلي هم شانس دوباره رسيدن به رياست جمهوري را از دست بدهد و هم حزبش اكثريت فعلي پارلمان را همچنان در دست داشته باشد؛ پس چاره‌اي جز انتخابات زودهنگام رياست جمهوري و پارلماني قبل از انتخابات محلي ندارد كه در حال حاضر و با قبول پيشنهاد باغچه‌لي دست به همين كار زده است.
فرار به جلو
انتخابات محلي و تأثير منفي آن بر انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تنها دليلي نيست كه اردوغان به خاطر آن با پيشنهاد باغچه‌لي موافقت كرده باشد يا اينكه از قبل قصد جلو انداختن اين دو انتخابات را داشته باشد. بايد توجه داشت كه اردوغان در همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي سال قبل تنها توانست 51.41 درصد رأي مثبت مردم را به دست آورد و تنها با اختلاف كمتر از 4 درصدي بود كه اصلاحات مورد نظرش در قانون اساسي را به تأييد مردم رساند. به نظر مي‌رسد شرايط براي اردوغان نه تنها بهتر از يك سال قبل نشده بلكه برخي نظرسنجي‌ها از شكست اردوغان مي‌گويند و حتي مؤسسات نظرسنجي نزديك به دولت و حزب او در خوشبينانه‌ترين حالت شانس او را بيشتر از 55 درصد نمي‌دانند. مسلم است كه اين وضعيت تا يك سال و نيم ديگر براي او بدتر خواهد شد چراكه احزاب مخالف تا آن موقع فرصت كافي دارند تا با يك برنامه تبليغاتي گسترده وضع را براي او بدتر از اين بكنند. حالا او با تأييد پيشنهاد باغچه‌لي اين فرصت را از آن احزاب گرفته چنانكه هاكان بايراكچي، رئيس مؤسسه نظرسنجي سونار تركيه، در مصاحبه با شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان ترك گفت: «برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس در دو ماه آينده براي احزاب مخالف حزب حاكم مشكل‌آفرين خواهد شد اما آنها به زبان نمي‌آورند. انجام كارهاي انتخاباتي از جمله تعيين نامزدها، كمپين‌هاي انتخاباتي و اقدامات مرتبط در دو ماه تقريباً امكان‌پذير نيست و اين در حالي است كه اردوغان به عنوان نامزد حزب حاكم در انتخابات رياست جمهوري شناخته شده و نيازي به مدت زمان كافي براي مبارزات انتخاباتي ندارد.» گذشته از فرصت كم تبليغات انتخاباتي، تمديد وضعيت فوق‌العاده تا سه ماه ديگر بيشتر به ضرر احزاب مخالف و كمكي به اردوغان و حزب عدالت و توسعه است. نكته جالب توجه اينجاست كه تمديد اين وضعيت زماني در پارلمان براي هفتمين بار به تصويب رسيد كه اردوغان و باغچه‌لي بر سر انتخابات زودهنگام به توافق رسيده بودند كه در اين صورت، انتخابات رياست جمهوري و پارلماني با قوانين و مقررات خاص وضعيت فوق‌العاده برگزار مي‌شود. سختگيري‌ها در برنامه تبليغاتي تنها يكي از آثار اين قوانين و مقررات است كه دامن احزاب مخالف را مي‌گيرد جدا از دخالت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نيروهاي امنيتي در قبل و زمان انتخابات به خصوص در مناطق كردنشين آن هم به بهانه مبارزه با تروريسم. حضور نظامي ارتش تركيه در منطقه عفرين سوريه را بايد به اين مجموعه شرايط اضافه كرد كه احساسات ملي‌گرايانه را دامن زده و اردوغان مي‌تواند از اين موضوع در كوتاه‌مدت استفاده كند اما معلوم نيست در بلند‌مدت به نفع او باشد چراكه شرايط در جنگ سوريه از قبل معلوم نيست و امكان دارد مداخله نظامي او در اين كشور در درازمدت بازتاب منفي داخلي در پي داشته باشد. در هر حال، اردوغان مي‌تواند در وضعيت فعلي نتيجه‌اي بهتر در اين دو انتخابات داشته باشد تا يك سال و نيم ديگر و به اين دليل است كه با قبول پيشنهاد باغچه‌لي بيشتر دست به يك فرار به جلو زده تا اينكه صبر كند و يك سال و نيم دست به يك قمار سياسي بزند.
