انديشه نوين مقرر مي‌كند كه رشد اقتصادي علمي يك كشور به شرايط و خودباوري افراد تحصيلكرده و مقتضيات بين‌الملل و مهندسي معكوس كه در آن صدها كشور و هزاران شركت حضور دارند قفل شود. اين قفل شدن باعث مي‌شود تا دولت‌ها در نوع تعامل علمي و اقتصادي با يكديگر، ملاحظات چشمگيري داشته باشند. مسئولان جامعه ما، اقتصاد علمي بين‌الملل را در قالب كشورها مي‌بينند در حالي كه يك بنگاه آلماني مستقر در هامبورگ ممكن است از ۵۰ كشور و مليت سهام داشته باشد. نگاه ما به پيچيدگي‌هاي جهاني بسيار قديمي است. جايي بايد بزرگ بنويسيم: مهم‌ترين بخش، ايده‌پردازي توأم با رؤيا و واقعيت و افزايش اميد و خودباوري است. در جايي ديگر نيز بزرگ بنويسيم: حكمراني علمي بايد امنيت و اقتصاد را با هم ببيند و نه در دو ريل مستقل از هم. براي اينكه اين راهبرد تحقق پيدا كند بايد ذهن‌هاي خود را Format كنيم.
چاره كار، نوعي مهندسي مجدد بر سيستم آموزش عالي با تأكيد بر اساتيد حق‌التدريس است به نحوي كه با ايجاد زيرساخت‌هاي اداري لازم، امكان بهره‌برداري از اين نيروهاي متخصص در راستاي توسعه نظام آموزش عالي تحت لواي قوانين جاري مملكت فراهم آيد تا نهايتاً اهداف كلان توسعه‌اي كشور كه در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ نيز به آن اشاره شده محقق گردند.
اگر سرى به دورافتاده‌ترين نقاط و كم امكانات‌ترين نقاط كشور هم كه بزنيد آنچه حضور پر رنگى دارد انواع دانشگاه‌هاى مختلف است كه تا بالاترين مقاطع و مدارج تحصيلى دانشجو مي‌پذيرند. دانشگاه نماهايى كه گاهى در منطقه‌اى از بزرگ‌ترين كارخانجات صنعتى نيز بيشتر توليد به ظاهر اشتغال نموده و محصول آن همچون ساير محصولات كشور قابليت صادرات ندارند...
جوانانى كه فقط براى فرار از بيكارى دانشجويند و آينده آنها يعنى مدرسانى كه نامى جز مدعو يا حق‌التدريس يدك نمي‌كشند. مدعوانى كه كارت دعوتى ندارند و فقط گزينه‌اى سهل‌الوصول و ارزان و البته فاقد هيچ حق قانونى‌اند تا زمانى كه جايگزين مناسب و دلخواه براى آنان يافت يا با پست سفارشى ارسال شود.
سؤال اينجاست اگر مدعو دانشگاه و مدارك دانشگاهى فقط يك ژست شيك و ويترينى براى برخى مديران جهت رزومه‌سازى است لطفاً تمام واحدهاى درسى را به همان مانكن‌هاى علمى بسپاريد!
اگر مدعو بار علمى ندارد و با اين رزومه، قابليت تدريس در سطح هيئت علمى براى او ممكن نيست! مگر اين دانشگاه‌ها نيستند كه مملكت را مي‌سازند و مايه پيشرفت و توسعه مي‌شوند پس چرا به كشور و دانشجو جفا مي‌شود؟
چگونه براى مدعوى كه شايد نزديك به 10 سال خاك تخته خورده و سايه سنگين برنامه ترم آينده بر دوشش سنگينى مي‌كند جايگاهى در دانشگاهى كه در ذره ذره شكل گيرى آن سهيم بوده وجود ندارد اما برخى بدون وجود رشته مورد نظر در دانشگاه جذب، بورس يا با چندين گزينه براى جذب مواجه هستند؟!
كه افسوس فقط اين نيست وقتى پاى كلاس اين دوستان بنشينى علم و دانش را در مسلخ رانت علمى مي‌بينى، امروز رانت علمى كم از رانت اقتصادى ندارد.
اساتيد حق‌التدريس، قشري كه داراي تحصيلات عاليه در مقاطع ارشد و دكتري بوده، بيش از دو دهه سابقه تحصيل ، مطالعه و تحقيق در بالاترين مراتب علمي و دانشگاهي را داشته و به عنوان استاد در دانشگاه‌هاي مختلف كشور در حال تدريس هستند. فرهيختگاني كه با عنوان استاد در دانشگاه‌ها تدريس مي‌كنند و توسط سيستم و مديريت دانشگاه‌ها با عنوان استاد به دانشجويان و كادر اداري معرفي مي‌شوند و با عنوان استاد در دانشگاه‌ها شناخته شده‌اند و ساليان متوالي در مراكز دانشگاهي سابقه تدريس و فعاليت علمي دارند. اساتيدي كه در ظاهر استاد تلقي مي‌شوند اما درباطن و در واقع نه تنها مديريت و سيستم دانشگاهي ايشان را به عنوان استاد محسوب نمي‌كند بلكه سيستم علمي و دانشگاهي كشور نسبت به اين قشر نگاه ابزاري صرف دارند. مراكز علمي و دانشگاهي دقيقاً مصداق پازلي هستند كه بر حسب شرايط ، ضروريات و الزاماتي كه در راستاي اهداف مختلف از جمله تأمين منابع، منافع و اعتبار لازم جهت جذب دانشجو در مراكز علمي و دانشگاهي كشور طراحي و برنامه‌ريزي مي‌شوند و اساتيد نيز قطعات سازنده اين پازل‌ها هستند كه برحسب سياست‌هاي موجود دانشگاه‌ها، به صورت متزلزل و بدون كمترين ثبات شغلي، به منظور تحقق اهداف مورد نظر اين مجموعه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و بودن يا نبودنشان به خواست و سليقه محدود افرادي وابسته است كه اختيار اين امور را دارند. فقدان قوانين خاص و حمايتي كه شرايط ابتدايي قرارداد كاري اين قشر فرهيخته را سازماندهي و قاعده‌مند سازد، به دستمايه‌اي تبديل شده است كه در سايه آن، متحجرانه‌ترين ظلم‌ها و بي‌عدالتي‌ها در حقوق مادي و معنوي اساتيد حق‌التدريس انجام مي‌شود و همچنان ادامه‌دار است. استادي كه با دانشگاه قراردادي با عنوان استاد حق‌التدريسي منعقد مي‌نمايد و نمي‌تواند نسخه‌اي از قرارداد كاريشان را داشته باشد، قراردادي كه دانشگاه در متن آن ميزان حق الزحمه ساعات تدريس اساتيدش را قيد نمي‌كند، شايد سبب اين امر خجالت و شرمندگي سيستم مذكور از پرداخت حق الزحمه ناچيز به طور متوسط ساعتي 14- 8 هزارتومان به استاد دانشگاهش باشد! به نظر عنوان قرارداد براي اين مورد مصداق نداشته، بايد عنوان ديگري براي آن تعيين شود؛ چراكه نوشته‌اي را كه اراده يكي از طرفين (سيستم آموزش عالي و دانشگاه تنظيم) به طور استثمارگرانه‌اي در آن حاكم مطلق بوده و نسبت به طرف ديگر(استاد بالاجبار و برحسب اضطرار) صرفاً جنبه تحميلي داشته و فقط مشاركتش در تنظيم آن، امضاي زير قراداد است، نمي‌توان قرارداد ناميد. سيستم آموزشي چنان گردابي برايشان ساخت كه هر تلاش و زحمتي انجام دادند يك ثمره داشت و آن ثمره، رسيدن به نقطه صفر زندگي اقتصادي، علمي ، حرفه‌اي، اجتماعي ، فرهنگي و... براي اساتيد حق‌التدريس دانشگاه‌ها بود. در نقطه‌اي كه فرصت بازگشتي برايشان وجود ندارد. اكثريت اساتيد حق‌التدريس در دهه چهارم زندگي به سر مي‌برند. دهه‌اي كه دوران ميانسالي محسوب مي‌شود و مي‌توانست نقطه عطفي در زندگي‌شان باشد؛ چراكه پس از ساليان متمادي تلاش ، تحصيل و تدريس، با حاصل زحماتشان بايد يك زندگي همراه با رفاه نسبي با تضمينات كافي را داشته باشند؛ نه اينكه در نهايت سهم و ثمره تلاش بي‌وقفه و مستمرشان اين باشد كه با شرايط حاكم كه بيش از دو دهه جريان داشته و دارد امكان و فرصت تأمين و اداره زندگي شخصي خود و حتي بيمه‌اي كه تضمين روزگار پيري و فرسودگي‌شان باشد را نداشته باشند.
* نايب رئيس كانون كشوري اساتيد مدعو و حق‌التدريس
