با توجه به حجم گسترده مطالبات معلمان و فرهنگيان، خرید خدمت و حقالتدریسی بايد اين افراد را صبورترين قشر جامعه ناميد. اگر تنها نيمي از مطالبات مالي اين افراد را ساير كاركنان دولت در ديگر وزارتخانهها داشتند؛ اكنون احتمالاً كشور را به چالشي جدي كشيده و خوراك رسانههاي مخالف نظام را تا مدتها فراهم كرده بودند.
حجم سنگين طلبكاري معلمان شاغل و بازنشسته در حالي قابل توجه است كه وزير جهادكشاورزي اخيراً در اقدامي عجيب خواستار افزايش 50 درصدي حقوق كاركنان تحت مديريتش شده است. آن هم به بهانه اينكه كاركنانش تأمين امنيت غذايي را بر عهده دارند و سازمان امور مالياتي افزايش حقوق بيشتر از حد مصوب داشته است! اگر ملاك دريافتيها را وظيفه و اهميت شغلي افراد قرار دهيم كه تربيت نسل فرداي كشور و نيروي انساني جامعه كجا و ديگر مشاغل كجا؟
دولت تدبير و اميد در بدو آغاز به كار و در زمان تبليغات انتخاباتي خود وعده وعيدهاي زيادي درباره بهبود معيشت معلمان بهعنوان يكي از اقشار زحمتكش جامعه اسلامي ايران سر داد و از پرداخت مطالبات معلمان سخنهاي فراوان گفت.
در عمل اما ميتوان ادعا كرد، نهتنها وعدهها تحقق عيني پيدا نكرد، بلكه از صندوقي كه قرار بود ذخيره فرهنگيان باشد، اختلاسهاي ميلياردي بيرون آمد و تأسف و تأثر همگان را به همراه داشت.
سال 96 هم در شرايطي به اتمام رسيد كه معلمان خريد خدمات آموزشي از مهر تا امروز مطالبات معوقه خود را دريافت نكردند، همچنين ساعات حقالتدريس رسمي (معلمان شاغل) نيز از ابتداي مهر تاكنون تسويه نشده است.
اگرچه مسئولان آموزشوپرورش تلاش كردند تا در ساعات پاياني سال 96 بخشي از مطالبات را واريز كنند، اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است.
در همين رابطه علي الهيار تركمن، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزشوپرورش قول داده بود كه با توجه به تخصيص خزانه و واريز 630 ميليارد تومان به حساب آموزشوپرورش، بتوان براي سه قلم از معوقات به حساب استانها پول را واريز كرد. ظاهراً اين موارد شامل پرداخت حقوق سرباز معلمان به طور كامل تا اسفندماه، 9 ماه اضافه كاري اداري و 9 ماه حقالتدريس و براي پرداخت معوقات خريد خدمات آموزشي و حقالزحمه امتحانات بود.
با اين حال به گزارش خبرگزاری تسنیم هنوز قشر وسيعي از معلمان، خرید خدمت و حقالتدریسی مطالبات خود را دريافت نكردهاند و زمان بعضي مطالبات به بيش از يك سال رسيده است. اكنون معلمان تمايل كمتري به كار كردن در اين شرايط دارند، به همين خاطر مديران مدارس به ناچار از افرادي به اسم معلم براي مراقبت امتحاني استفاده ميكنند كه البته نظارت دقيقي از سوي بازرسان نيز انجام نميشود و همين مسئله، امنيت و عدالت امتحانات را كاهش داده است؛ امتحاناتي كه با تأثير در كنكور، عملاً آينده دانشآموز و خانواده وي را
تعيين ميكند.
به راستي مگر معلمان چه تفاوتي با ديگر كارمندان دولتي دارند كه فيش حقوقيشان بعضاً بعد از دو يا سه دهه كار كردن بايد كمتر از 2 ميليون تومان باشد؟ مگر معلمان آيندهسازان مملكت نيستند و امر تعليم فرزندان جامعه را به عهده ندارند، پس چرا بايد اينگونه مورد بيمهري و بيتوجهي دولت قرار بگيرند؟