تنفس مصنوعی به گفت‌وگوی ملی با حربه اقتصادی
کد خبر: 900352
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mDo
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۱
اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز بهترین میثاق وحدت است
به نظر مي‌رسد پروژه انحرافی گفت و گوي ملي اين بار از حوزه اقتصاد و با هدف كشاندن آن به حوزه سياست كليد خورده تا روندي كه بارها به بن بست خورده بود، بار ديگر و با حربه‌اي مجدد احيا شود.
مهدی پورصفا

در طول سال‌هاي اخير مسئله‌اي كه بارها به عنوان اصلي‌ترين دليل مقاومت ايران در مقابل فشارهاي سياسي، اقتصادي و گاه حقوق بشري غرب به رهبري امريكا مطرح شده است، اجماع ملي درميان مردم بر سر صيانت و پشتيباني از نظام جمهوري اسلامي وهمچنين دفاع از حوزه حاكميتي ايران بوده است. اين مسئله در طول 40 سال اخير و در برهه‌هاي گوناگون همچون دفاع مقدس و يا فتنه 88 چنان بر همگان ثابت شده است كه حتي تحليلگران غربي بر حمايت گسترده مردمي از شاكله نظام جمهوري اسلامي با وجود برخي انتقادها تأكيد مي‌كنند.
در اين ميان واژه‌اي به نام گفت و گوي ملي از سوي برخي جناح‌هاي سياسي به عنوان راهكاري براي حل مشكلات موجود در كشور به صورت مداوم در رسانه‌ها مطرح مي‌شود. گفت‌و‌گويي كه قرار است خروجي آن همفكري و هم‌افزايي بر سر حل مشكلات مهم موجود در كشور باشد.
اگر چه ذات اين ماجرا و حاشيه سازي‌هاي مرتبط با آن سياسي است و اغلب به عنوان راهكاري براي ورود برخي گروه‌هاي سياسي طرد شده مطرح مي‌شود، اما با توجه به مشكلات اقتصادي كشور در طول سال‌هاي اخير نوشداروي گفت و گوي ملي هم از سوي برخي اقتصاددان براي حل اين معضل هم تجويز مي‌شود.
بحث گفت و گوي ملي و بعدها آشتي ملي زماني پديدار شد كه باب حضور برخي جریانهای تجدیدنظر طلب در ساختار سياسي كشور به صورت كلي بسته ماند. اگرچه اميدواري‌هاي زيادي در درون اين گروه‌ها براي ورود دوباره به مجموعه نظام از طريق دولت يازدهم و دوازدهم وجود داشت، اما مسير اتفاقات به گونه‌اي پيش رفت كه نه تنها اين انتظارات محقق نشد بلكه سد‌هاي موجود نيز محكم تر شد.
در واكنش به چنين اتفاقي بود كه بحث گفت‌و‌گوي ملي براي تخفيف دادن شكاف بين اين گروه‌ها و نظام مطرح شد. اساس اين نظريه براين مسئله استوار بود كه جمهوري اسلامي براي بهره‌گيري از شبكه اجتماعي مورد ادعاي اين گروه‌ها با چشم‌پوشي از برخي اقدامات گذشته براي رفع برخي اختلافات بايد با اين گروه‌ها وارد گفت و گو شده و حمايت داخلي از نظام را به حداكثر خود برساند.
اين ادعا بارها و بارها تكرار شد كه درنهايت پاسخ مستقيم مقام معظم رهبري به چنين ادعايي را به دنبال داشت. ايشان در بهمن سال 94 با بي‌معني دانستن اين تعبير و انتقاد از پر و بال دادن به آن در روزنامه‌ها، گفتند: مگر مردم با هم قهر هستند كه بخواهند آشتي كنند؟ قهري وجود ندارد، البته مردم ما با كساني كه در سال ۸۸ به عاشوراي حسيني اهانت كردند و با قساوت و لودگي و بي‌حيايي، جوان بسيجي را در خيابان لخت كردند و كتك زدند، قهر هستند و با آنها آشتي هم نمي‌كنند. البته كساني كه با اصل انقلاب مخالف بودند و مي‌گفتند «انتخابات بهانه است و اصل نظام هدف ماست»، عده‌اي معدودند و در مقابل اقيانوس عظيم و پر طراوت ملت ايران، فقط يك قطره كوچك هستند.
اين سخنان پاياني بر بحث گفت و گوي ملي درحوزه سياسي بود، اما به نظر مي‌رسد كه بحث گفت و گوي ملي اين بار در حوزه ديگر و اين بار به بهانه اقتصاد در فضاي عمومي و به خصوص رسانه‌هاي كشور مطرح شده است.

نيلي درباره اقتصاد و اجماع بر سر راه‌حل‌ها چه گفت

از مهم‌ترين طرفداران اين نظريه كه بارها بر نظر خود پافشاري كرده، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور است. وي در تازه ترين اظهار نظر خود در اين باره و در گفت و گو با ويژه‌نامه نوروزي روزنامه ايران با اشاره به اينكه گفت‌و‌گوي ملي تنها راه حل مشكلات است، مي‌گويد: من پيشتر هم گفته‌ام ما اگر مانند افغانستان لويي جرگه‌اي درست كنيم كه از جناح‌هاي مختلف در آن حضور داشته باشند و روي يك اصولي توافق كنيم، مشكلات قابل حل است. بارها گفته شده همه در يك كشتي نشسته‌ايم و اگر اين كشتي غرق شود، همه ضرر مي‌كنند. به همين خاطر قبلاً گفتم و الان هم مي‌گويم نقطه شروع «گفت‌و‌گوي ملي» مي‌تواند از اقتصاد باشد؛ چون قابل اندازه‌گيري است.
جالب اينجاست كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در ديدار نوروزي خود با اشاره به همين مسئله مي‌گويد: كشور از ظرفيت‌هاي فراواني برخوردار است و اگر انسجام داخلي و تفاهم بر سر مسائل وجود داشته باشد، چالش‌هاي پيش رو قابل حل خواهد بود.
البته هيچ كس هم به اين نكته نمي‌پردازد كه قرار است بر سر چه چيز گفت و گو صورت بگيرد و چه موضوعي محل اختلاف است كه قرار است گفت و گوي ملي بر سر آن آغاز شود.

چرا پروژه گفت و گو از اقتصاد شروع شد

حوزه اقتصاد حساسيت‌هاي بخش سياست را ندارد و اگرچه بخش زيادي از مردم از آن منتفع هستند، اغلب به دليل گستردگي آن كمتر كسي مي‌تواند در آن حرف اول و آخر را بزند. در طول سال‌هاي گذشته و به دليل تلاش دشمن براي فشار اقتصادي بر ايران مقام معظم رهبري در نامگذاري‌هاي سالانه اول از همه موضوع اقتصاد را مد نظر قرار داده‌اند.
به طور حتم اختلاف نظر بر سر مسائل اقتصادي نكته‌اي بديهي بوده و كمتر كسي انتظار دارد كه در اين حوزه فعالان مختلف يك نظر واحد بر سر نحوه پيشرفت اقتصادي داشته باشند. با اين حال يكي كردن اين نظرات و تبديل آن براي حل مشكلات اقتصادي كشور از مسير گفت و گوي ملي نمي‌گذرد.
واقعيت اين است كه ايران در حوزه برنامه ريزي اقتصادي يد طولايي دارد. از مدت‌ها پيش نظام جمهوري اسلامي ايران برنامه‌هاي گوناگوني براي پيشرفت اقتصادي و اجرايي شدن برنامه‌ها در نظر گرفته كه به عنوان مثال مي‌توان به برنامه چشم اندازه 20 ساله با هدف تبديل كردن ايران به قدرت اول منطقه در تمامي زمينه‌ها و همچنين برنامه 5 ساله توسعه بخشي از اين اسناد بالادستي هستند كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيدند.
حالا سوال اينجاست كه اين برنامه‌هاي گوناگون كه اتفاقاً از لحاظ تنوع و بازه‌هاي زماني مدت زمان زيادي را به خود اختصاص مي‌دهند براي مشخص كردن راهبرد اقتصادي كشور كافي نيستند.
اگر كم و كاستي در اين ميان وجود داشته باشد بايد از طريق مراجع قانوني تنظيم كننده اين برنامه از جمله مجلس شوراي اسلامي و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شود. اتفاقا شايد محل گفت و گو نيز از مسير چنين نهادهايي مي‌گذرد. با درك اين واقعيت ترديدي باقي نمي‌ماند كه هدف از تكرار چنين ايده‌اي بهبود وضعيت اقتصادي كشور نيست.
گفت و گوي ملي در حوزه اقتصاد تنها بهانه‌اي است كه با استفاده از آن زمينه بازگشت برخي گروه‌هاي سياسي به درون حاكميت فراهم شود. گروه‌هايي كه به دنبال برخي مطامع سياسي خاص هستند و از چنين پيشنهادي آبي براي بهبود وضع اقتصادي مردم گرم نمي‌شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار