ماليات خانههاي خالي در بسياري از كشورهاي دنيا وجود دارد تا سرمايه دپو شده در اين حوزه از اقتصاد را به حركت و چرخش درآورد.
در ايران بنا به اظهارات مقامهاي دولتي بيش از 2ميليون و 600 هزار خانه خالي از سكنه وجود دارد كه به نظر ميرسد، فيالحال كه در پايان سال قرار داريم آمار خانههاي خالي مرز 2ميليون و 800 هزار را هم رد كرده باشد.
وزير راه، سرمايه دپوشده در حوزه خانههاي خالي از سكنه را كه عمومش در شهرهاي بزرگ است، بالغ بر 250ميليارد دلار عنوان کرده و اين حجم از سرمايه بسيار قابل ملاحظه است. حال اگر ما ارزش خانههاي خالي را 200ميليارد دلار هم لحاظ كنيم و بهاي دلار را تنها 4هزار تومان در نظر بگيريم، ميبينيم سرمايه دپوشده در حوزه خانههاي خالي دستكم 800هزار ميليارد تومان ميباشد كه در حقيقت معادل نيمي از كل حجم نقدينگي كشور است.
حال اگر جاي تحقيق، بررسي و پژوهش وجود دارد كه چقدر از سرمايه 800هزار ميليارد توماني متعلق به مالكان حقيقي و حقوقي و 2ميليون و 600هزار خانه خالي از سكنه در كشور است، اما معمولاً در ايران براي ساخت مسكن از نظام بانكي تسهيلات اخذ ميشود يا اينكه خود بانكها در زمينه ساختوساز ورود ميكنند. در اين بين اگر تصور كنيم كه از مالكان براي ساخت خانههاي خالي از سكنه 200هزار ميليارد تومان از شبكه بانكي تسهيلات اخذ شده باشد، به اين نتيجه ميرسيم كه براي به حركت درآمدن سرمايه دپوشده در خانههاي خالي بايد فكر عاجلي كرد.
بدهيهاي معوق شبكه بانكي بيش از 100هزار ميليارد تومان است، در حالي كه مجموع سرمايه بانكها در حدود 70هزار ميليارد تومان است. حال تصور كنيد اگر 2ميليون و 600هزار خانه خالي به نقدينگي تبديل شود و تسهيلات بانكي اخذ شده براي ساخت اين واحدها به نظام بانكي بازگردد، شبكه بانكي چه جان تازهاي به خود ميگيرد.
در همين راستا به نظر ميرسد، سازمان امور مالياتي هم ميتواند از وجود خانههاي خالي از سكنه انتفاع ببرد، در واقع اگر 2ميليون و 600هزار خانه خالي از سكنه در سال تنها يك ميليون تومان ماليات اخذ شود، سالانه 2هزار و 600ميليارد تومان به خزانه كشور وارد ميشود كه رقم قابل ملاحظهاي است و در عين حال مالكان را تحريك ميكند تا خانههاي خالي از سكنه را تعيين تكليف كنند. زيرا بسياري از اين مالكان در انتظار رشد بهاي مسكن هستند تا سود مورد انتظار را از فروش اين واحدها بهدست آورند، اين در شرايطي است كه دپوی اين حجم از سرمايه در بخش خانههاي خالي، اقتصاد ايران را مختل كرده است.
همانطور كه پيشتر گفته شد كل حجم نقدينگي كشور حدود هزار و 500 هزار ميليارد تومان است. حال اگر دستكم ارزش خانههاي خالي را با ارفاق فقط 500هزار ميليارد تومان هم در نظر بگيريم، ميبينيم كه سرمايه دپوشده در بخش خانههاي خالي بسيار قابل ملاحظه است.
رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متوالي موجود قطعاً خود را بهصورت كاهش رشد اقتصادي نشان ميدهد و رشد اقتصادي اين سالها به واسطه جهش نفتي بوده است.
در ادبيات حسابهاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص همان مفهوم سرمايهگذاري در كالاهاي سرمايهاي است كه اقتصاددانان بهكار ميبرند. سرمايهگذاري در كالاهاي سرمايهاي فقط كالاهاي سرمايه توليدشده را در برميگيرد كه شامل ماشينآلات، ساختمان و جاده است.
زمين و ساير داراييهايي كه مجدداً توليد نميشوند در تشكيل سرمايه به حساب آورده نميشوند و فقط ميزان اضافه شده به اين داراييها نظير تسطيح اراضي، حصاركشي دور زمين تشكيل سرمايه ناخالص محسوب ميشود. تشكيل سرمايه ناخالص ميزان اضافهشده به موجودي سرمايه ساختمانها، تجهيزات و موجودي انبار يا به عبارت ديگر ميزان اضافهشده به ظرفيت توليد كالاها را اندازهگيري ميكند.
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يكي از شاخصهاي اصلي توليد ناخالص داخلي (برحسب هزينه نهايي) است، كه «ميزان سرمايهگذاري در دو بخش ساختمان و ماشينآلات را اندازهگيري ميكند.» اين متغير به دليل ماهيت زيربنايي كه دارد، ميتواند رشد توليد در سالهاي آتي يك اقتصاد را رقم بزند.
نرخ رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بهدليل كاهش سرمايهگذاري در هر دو بخش ساختمان دولتي و خصوصي بوده است. همچنين افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشينآلات ناشي از افزايش همزمان واردات كالاهاي سرمايهاي و ماشينآلات از محل توليد داخلي است.
بخش خصوصي و دولتي سهم يكساني در افت سرمايه ثابت ناخالص دارند، قسمت خصوصي اين شاخص بيشتر شامل ساختمانهاي مسكوني ميشود كه توسط بخش خصوصي ساخته ميشود. ولي بخش دولتي به پرداختهاي عمراني براي جادهسازي، فرودگاه، كانال آب، بنادر و در كل طرحهاي عمراني مرتبط است.
در پايان اميد ميرود اقتصاد دانان دولتي در خصوص تعيين تكليف خانههاي خالي تصميم عقلاني بگيرد تا سرمايه بلا استفاده دپو شده در اين حوزه به حركت دربيايد و نظام بانكي نيز به واسطه بازگشت بخشي از بدهيهاي معوقش از تنگناي مالي خارج شود.
