سعید همتی
به نظر ميرسد كاركرد برخي از روزنامهها و شبكههاي مجازي و كانالهاي تلگرامي حركت در چنين مسيري است كه جامعه ايراني به اين نتيجه برسد كه آينده كشور در پرتو حاكميت اسلامي بسيار مبهم است. اظهارات شاذ و شبهاپوزیسيوني برخي از مقامات ارشد كشور نيز به اثرگذاري چنين روندي كمك ميكند چراكه ابراز مخالفت و حتي معاندت برخي از مسئولان كشور عليه دستاوردها و كاركردهاي انقلاب به معناي نااميدي از آينده انقلاب قلمداد ميشود.
با تورق برخي از روزنامههاي صبح ايران ناخودآگاه جهت «نااميدي و يأس در جامعه نسبت به آينده نظام» قابل فهم است چراكه به كارگيري عبارات، تيترها، تصاوير و جهت گيريهاي بسياري از رسانهها رسيدن به چنين قضاوتي را آسان ميكند. به رغم آنكه جامعه با گراني، ركود، بيكاري و بسياري از مشكلات ديگر دسته و پنجه نرم ميكند اما بايد توجه داشت كه كاركرد يك رسانه نبايد در جهت سياه نمايي از وضعيت جامعه و كمرنگسازي دستاوردهاي انقلاب در طول 40 سال گذشته باشد؛ اقدامي كه بسياري از رسانهها عمدتاً در جهت آن حركت كرده و قائل به آن هستند كه براي خروج كشور از شرايط كنوني بايد نسخه جديدي را مورد توجه قرار داد.
«عدم نقد دلسوزانه قواي سه گانه و به ويژه دولت»، «مظلومنمايي از دولت» و «تحديدنمايي اختيارات دولتمردان» مهمترين روش كاري جريان داخلي براي ايجاد يأس نسبت به آينده نظام و انقلاب است، به طوري كه با ايجاد فضاي هيجاني در انتخاباتهاي رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي مردم را به سمت انتخاب احساسي هدايت كرده و بعد از تثبيت قدرت خود در سطح مجلس و دولت، در مقابل مطالبات مردم پاسخگو نبوده و عامل عدم تحقق وعدههاي انتخاباتي را نه ضعف و ناتواني عناصر منسوب به خود بلكه حاكميت اسلامي عنوان ميكنند.
ايجاد نااميدي و يأس نسبت به آينده انقلاب
نشانهگيري حاكميت با هدف تخريب وجهه آن مهمترين خروجي چنين اوضاعي است به اين معنا كه در آستانه هر انتخاباتي با تدليس، آراي مردم را به سمت عناصر وابسته جلب ميكنند بلكه در ادامه به جاي پاسخگويي نسبت به مردم، آدرس غلط به جامعه ارائه دهند و با سرپوش گذاشتن روي ناتواني خود و طيف متبوع خود، انگشت اشاره به سمت حاكميت ميبرند و گفتمان و تفكرات حاكم بر حكومت اسلامي را عامل بهوجود آمدن شرايط فعلي عنوان ميكنند.
ميتوان گفت به كارگيري چنين روشي حداقل درصدي از خيانت را عليه انقلاب و مردم به همراه دارد، به اين دليل كه افرادي با اين نوع روحيات نه تنها در هنگامهاي كه مديريت كشور را در دست داشتهاند گامي در جهت توسعه و پيشرفت كشور برنداشتهاند بلكه اولويت خود را خدمت به مردم و تلاش براي رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي قرار ندادهاند و در مقابل انگشت اتهام را به سمت نظام بردهاند و با آدرس غلط به مردم، حاكميت اسلامي را در جايگاه متهم نشاندهاند كه نتيجه قطعي چنين نمايشنامهاي فاصله اندازي ميان مردم با حاكميت اسلامي است، آن هم در شرايطي كه مسئولان كشور چه در سطح قوه مجريه و چه در سطح قواي مقننه و قضائيه بايد پاسخگوي عملكرد خود با توجه به اختيارات وسيعي كه بر اساس قوانين مصرح كشور داشتهاند باشند و به جاي فرافكني، ضعف و ناتواني خود را به پاي نظام نگذاشته و حداقل از ناتواني خود در تحقق شعارهاي انتخاباتي عذرخواهي كنند.
به راستي اگر اين افراد قائل به اين نكته بودند كه دولت يا نمايندگان مجلس فاقد قدرت اثرگذاري لازم براي بهبود شرايط كشور هستند چرا در انتخابات نامزد شدند و در دوران انتخاباتي انواع و اقسام وعده و شعار را سر ميدادند؟ چرا با وجود اختيارات وسيع و گسترده شخص رئيس دولت در قانون اساسي، اختيارات وي را بايد در حد تداركاتچي نظام كاهش داد؟
آيا قلب واقعيت به دليل ناكارآمدي كابينه و ابراز نظرات شاذ در قالب تئوري پردازي مذهبي و سياسي گرهي از مشكلات جامعه باز ميكند آن هم در شرايطي كه انتظار مردم از قوه اجرايي كشور، فعاليت و تحرك در جهت مرتفع كردن مشكلات مردم حداقل در حوزه اقتصادي است و ميدانند كه جاي نظرات شاذ علمي و مذهبي در محافل تخصصي و دانشگاهي است نه در تريبونهايی كه بايد از طريق آن به مشكلات مردم در حوزههاي مختلف رسيدگي شود. به راستي مشكل چند درصد از مردم جامعه كنسرت، ورود زن به ورزشگاه يا مباحث انحرافي نظير آنچه در روز مهندس صورت گرفت ميباشد؟
اختيارات وسيع قانوني كه سانسور ميشود
قانون اساسي اختيارات وسيعي را براي رئيسجمهور و نمايندگان مردم و قوه قضائيه قائل شده است كه در صورتي كه بخشي از اين وظايف به درستي انجام شود بسياري از مشكلات كشور مرتفع میشوند و اساساً نيازي نيست كه برخي از مسئولان كشور ضعف و ناتواني خود را به پاي حاكميت اسلامي قرار دهند تا جامعه در مسير نااميدي از آينده انقلاب و نظام قرار گيرد.
از اصول 113 تا 153 قانون اساسي به عنوان وظايف و اختيارات رئيسجمهور اشاره ميكنند؛ اختياراتي كه به واسطه آن ميتوان دو دوره چهار ساله گامهاي مهمي را جهت رشد و توسعه كشور برداشت و مردم را به آينده انقلاب و نظام همچنان اميدوار نگه داشت، به عنوان نمونه در اصل 134 ميآيد: «رياست هيئت وزيران با رئيسجمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيئت دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند. در موارد اختلاف نظر يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نباشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رئيسجمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست. رئيسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است» يا در اصل 138 اشعار ميشود: « علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد.
هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد.
مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيسجمهور لازم الاجراست. تصويب نامهها و آيين نامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستند.»
هموارسازي براي توسعه وابستهگرايي
به راستي در شرايطي كه ميتوان بسياري از افراد ناتوان را از نهادهاي تصميمساز كشور از جمله وزارتخانههاي راهبردي تعديل كرد تا بهره وري در سطح مناسبي قرار بگيرد چه اصرار و ضرورتي وجود دارد تا آنها تا پايان دوره چهار ساله دوم در رأس باقي بمانند، آن هم در شرايطي كه با اغماض بسياري از مسئولان كشور وقت مفيد آنچناني در طول روز براي خدمت به جامعه مصروف نكرده و با تمركز بر اهداف حزبي و گروهي مردم را به اصل نظام بدبين ميكنند.
به راستي چقدر از وقت مسئولان كشور چه در حوزه قانونگذاري و چه در حوزه اجرايي به تحقق اهداف مهمي نظير مبارزه با مفاسد و پيادهسازي اقتصادي مقاومتي قرار گرفته است تا كشور در شرايط مناسبتري قرار بگيرد و اگر چنين اتفاقي روي نداده چرا مسئولان از مردم عذرخواهي نميكنند و حاميان انتخاباتي و رسانههاي مدعي آزادي بيان از رويكردهاي اين طيف انتقاد نميكنند.
پاسخ روشن است در شرايطي كه ميتوان با كمترين هزينه توانمندي نظام را به چالش كشاند و مردم را از آينده انقلاب نااميد كرد تا مسير توسعه وابستهگرايي هموار شود چرا بايد بر اختيارات گسترده رئيسجمهور متمركز شد؟
