مؤسسات آموزشي و كنكوري كه بر مدارس چنبره زدهاند و شيره جان فرايند تعليم و تربيت را به بهانه آمادهسازي دانشآموزان براي ورود به دانشگاهها ميگيرند، سهمي از سود خود و برداشت از جيب والدين را با مدارس و آموزشوپرورش شريك ميشوند. بهعنوان نمونه وارد كار مدرسهسازي ميشوند، تعمير و نگهداري برخي مدارس را تقبل ميكنند، هزينههاي جاري و مصرفي مدارس را برعهده ميگيرند، قراردادهاي نانوشتهاي با معلمان منعقد ميكنند و طي آن در ازاي معرفي كتب كمك آموزشي از يك انتشارات خاص پورسانت و دستخوش قابلتوجهي به آنها پرداخت و اينطوري جاي پاي خود را در مدارس و سركلاسهاي درس محكم ميكنند.
اما ظاهراً آموزشوپرورش در سالهاي اخير تمام گردش مالي حوزه تعليم و تربيت را ميخواهد و روي اين درآمدها حساب كرده است. به بيان ديگر آموزشوپرورش تلاش ميكند در راستاي درخواست مردم و صاحبنظران دست سودجويي مؤسسات آموزشي و كنكوري كه تعدادشان از شمار خارج است را از سفره مدارس و جيب والدين كوتاه كند، اما اين هدف پسنديده را هدف ناپسند ديگري در پشت پرده تخطئه ميكند و آن محدود كردن خصوصيهاي مستقل به نفع خصوصيهاي وابسته به آموزشوپرورش است كه منافع مالي و درآمدي بيشتري را نصيب اين وزارتخانه ميكند.
رد پاي اين برنامه را در اظهارات رضوان حكيمزاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزشوپرورش ميتوان ديد.
وي هفته گذشته و طي اظهارنظري كه پيامدهاي كارشناسي و رسانهاي فراواني داشت، گفت: آزمون تيزهوشان و نمونه دولتي در پايه هفتم اثرات مخربي روي دوره ابتدايي داشت و يكي از مطالبات جدي خانوادهها اين بود، زيرا با توجه به رقابت ناسالمي كه شكل گرفته بود، پروسه بسيار استرسزايي بود و هزينههاي بسياري نيز در برداشت. در اين ميان خانوادههايي كه متمكن بودند، ميتوانستند وارد كلاسهاي خاص شوند كه زمينه سودجويي برخي مؤسسات را فراهم كرده بود. از سوي ديگر خانوادههايي كه شرايط مالي نداشتند برچسب عدم توانمندي و باهوش نبودن به فرزندشان ميخورد كه به لحاظ تربيتي آسيبرسان بود.
اما اين مقام مسئول در آموزشوپرورش در حالي نسبت به شرايط مالي نامناسب خانوادهها و تبعات تربيتي اين مسئله براي دانشآموزان ابراز نگراني ميكند كه وزارت آموزشوپرورش در سالهاي اخير با اجباري كردن چراغ خاموش كمكهاي اختياري هزينههاي تربيتي فراواني بر دانشآموزان تحميل كرده و زمينهساز تبعيضهاي فراواني بوده است. علاوه بر اين واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي و فرايند خريد خدمات آموزشي به اندازه كافي فاصله دانشآموز پولدار و بيپول را بزرگ ميكند. مسائلي كه آموزشوپرورشيها و دولتيها ترجيح ميدهند اين آسيبها را نبينند. بهطوريكه تا پيش از اين حتي رئيس سازمان مدارس غيردولتي در دولت يازدهم اين هشدارها را برمبناي نظرات غيركارشناسي و داراي زمينههاي جهتدار سياسي ميدانست. از سوي ديگر آموزشوپرورش با تأخير در پرداخت سرانه مدارس در عمل مسئوليت اداره مالي مدارس را به عهده خانوادهها گذاشته است و اين يعني فشار به سبد هزينههاي خانوار كه از نظر مالي ضعيفتر از ساير اقشار هستند. در عين حال كه محدود كردن كيفي و كمي خدمات آموزشي در مدارس دولتي، فرصت انتخاب مدرسه را از خانوادهها ميگيرد و نوعي اجبار براي ثبتنام فرزندانشان در مدارس غيردولتي تحميل ميكند.
حالا بايد ديد خانم حكيمزاده و ساير اعضاي شوراي معاونان كه حذف سمپاد را فتحالفتوح شوراي عالي آموزشوپرورش ميدانند و يك هفته تمام است در شبكههاي مجازي و رسانههاي مكتوب و غيرمكتوب به خاطر اين پيروزي به يكديگر تبريك ميگويند، براي حذف اين فشار و اجبار از شانه خانوادهها چه برنامهاي دارند.
همچنين حكيمزاده در گفتههاي هفته گذشته خود بازگرداندن نشاط به دوران كودكي و محور قرار دادن تربيت 7/5 ميليون دانشآموز ابتدايي را از مزاياي خوب مصوبه حذف آزمون ورودي از مدارس ابتدايي خواند. اين در حالي است كه مدارس غيردولتي كه به استناد گزارش 100روزه اول دولت يازدهم بزرگترين رقيب مدارس سمپاد هستند، تاكنون هيچ برنامه تربيتي مدون و همخوان با سند تحول بنيادين اجرا نكردهاند و مشاهدات ميداني نشان ميدهد، تربيت اصلاً اولويت اين مدارس نيست و در برخي موارد حتي در پايههاي پايينتر برنامههاي ضدتربيتي مثل برپايي جشن هالووين و آموزش باله، رقص و موسيقي به بهانه افزايش نشاط در دستور كار اين مدارس است.
