رعايت حقوق شهروندي و رسيدگي به مشكلات مصرف كنندگان به قدري در دولت تدبير جدي گرفته شده كه تصور ميشود با ايجاد سازمانهاي جديد نظارتي ميتوان از حقوق مصرف كنندگان دفاع كرد. صندوق حمايت از مصرف كنندگان در مرداد ۱۳۵۳ به منظور تهيه فهرست كالاهايي كه مصرف كنندگان يا توليدكنندگان آن باید مورد حمايت قرار گيرند ايجاد شد و در خرداد ۱۳۵۶ نيز صندوق حمايت مصرف كنندگان منحل و سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان ايجاد شد. به موازات اين سازمان، سازمان تعزيرات حكومتي نيز به منظور بررسي قيمت بازار و مبارزه با گرانفروشي تشكيل شد. اما به رغم وجود اين سازمانهاي نظارتي بيش از دو دهه است كه حقوق مصرف كنندگان تضييع ميشود. سازمان حمايت تغيير ماهيت داده و به سازمان حمايت از توليد كنندگان تبديل شده است. اين سازمان بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و تنها نام حمايت از مصرفكنندگان را يدك ميكشد، چراكه تنها وظيفهاش حداقل در سالهاي اخير، موافقت چند باره با گراني قيمت شير و لبنيات يا روغن نباتي بوده است. اين سازمان بيشتر ماههاي سال را در خواب به سر ميبرد و نقش نظارتياش را يك تا دو هفته بعد از گراني قيمت كالاهاي مصرفي ايفا ميكند. بعضاً اگر گرانيها در بوق و كرناي رسانهها نشود، سكوت اختيار كرده و با شركت خاطي برخورد نميشود.
اخيراً نيز بعد ازگذشت چهار روز از افزايش قيمت شير و لبنيات براي سومين بار در ۱۰ ماه گذشته با ارسال اطلاعيهاي گراني شير و لبنيات را تخلف دانسته و آن را غير قانوني اعلام كرده است. اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه واقعاً سازمان عريض و طويل حمايت از مصرف كننده و تعزيرات حكومتي با آن همه نيروي انساني، كارشناس و بازرس در چهار روز گذشته خواب بودهاند كه متوجه تغيير قيمتها نشدهاند و درست زماني اطلاعيه منتشر ميشود كه كارخانجات لبني به ميزان حداقل ۱۵ روز آينده توليدشان را با قيمتهاي جديد روانه بازار كردهاند و جمعآوري و تغيير قيمتها ديگر غير ممكن است.
از اين دست اتفاقات سالي چند بار اتفاق ميافتد و متأسفانه هيچ مسئولي پاسخگو نيست، البته در بيشتر مواقع اين گراني قيمتها با نظر موافق اين سازمان اتفاق ميافتد و جالب اين است كه اين چراغ سبز گراني قيمتها بدون افزايش قيمت مواد اوليه به عنوان مثال شير خام در صنايع لبني، روغن خام در بازارهاي جهاني در صنعت روغن و... اتفاق ميافتد. دليل اينكه تأكيد ميشود بر تشريفاتي بودن اين سازمان، اين است كه دولتها براي انتخابات رياست جمهوري نياز به اسپانسرهايي دارند كه هزينه تبليغاتيشان را بپردازند و بعد از رسيدن به مقام و منصب، هيچ چارهاي ندارند جز همكاري با اين اسپانسرها و گاه موافقت با افزايش قيمتها ولو غير منطقي كه ظاهراً اين مورد در صنايع لبني و روغن در سالهاي اخير كاملاً مشهود است.
حال در چنين شرايطي وزارت صنعت به دنبال ايجاد شوراي عالي مصرف كنندگان است تا به حقوق شهروندي ايرانيها احترام بگذارد و از سوي ديگر سخنگوي دولت در توجيه گرانيهاي اخير كالاهاي مصرفي مردم را نبود وزارت مجزايي به نام بازرگاني عنوان ميكند و بدون توجه به قانون انتزاع كشاورزي و وظايف وزارت جهاد در توليد، توزيع و تأمين مواد غذايي و مصرفي مردم به دنبال ايجاد وزارت بازرگاني است تا موازيكاريهاي سالهاي پيش از ادغام دوباره تكرار شود. آيا مشكل فعلي كمبود برخي از كالاها و افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم ، نبود سازمان، وزارتخانه و تشكيلات مدافع مصرف كننده است يا نبود تدبير و برآورد دقيق از ميزان توليد و مصرف است؟ آيا با ايجاد سازمانهاي موازي مانند شوراي عالي مصرف كنندگان يا وزارت بازرگاني مشكل دلال بازي، نبود نظارت، زيرميزيهاي بازرسان و... حل ميشود؟
قطعاً مسئولان دولتي از شخص سخنگوي دولت گرفته تا وزير صنعت و حتي اعضاي شوراي عالي اقتصاد به خوبي ميدانند كه هيچ شركت و كارخانهاي نميتواند بدون كسب اجازه و رضايت اعضاي اين شورا يا ستاد تنظيم بازار قيمت كالاي توليدياش را گران كند و اينكه بعد از چند روز سازمانهاي نظارتي از وقوع تخلف سخن ميگويند، بياحترامي به مصرف كنندگان و حقوق آنهاست.
شايد هم با جداسازي بازرگاني از صنعت، پاسكاريها و دنبال مقصر گشتنها در مطالبات مردم و دفاع از حقوق آنها گم شود یا با واردات مكفي توسط وزارتخانه جديدالتأسيس ديگر كمبودي در بازار حس نشود و دلالها و مافياي واردات، بدون اينكه دغدغه حمايت از توليد داخل يا كشاورزان را داشته باشند با خيال راحت بتازند و با دلار ارزان، انبارهاي كشور را مملو از كالاي وارداتي كنند. با اين اتفاقات ديگر نه كمبود كالاها حس ميشود و نه دولت بابت گرانيها و بيتدبيريهايش مورد بازخواست افكار عمومي قرار ميگيرد، البته در اين ميان آمار اشتغال نيز ممكن است رشد كند.
