زهرا چيذري
چيزي حدود 18 هزار ميليارد تومان بدهي چيزي است كه اجراي طرح تحول سلامت روي دست وزارت بهداشت و دولت گذاشته است و دليل اصلي بالا آمدن اين همه بدهي، برخلاف ادعاي مسئولان وزارت بهداشت بيمه شدن 11 ميليون حاشيهنشين نيست كه اگر اين بود حالا و با لغو بيمه رايگان و محدود شدن دارندگان بيمه سلامت به مراكز دولتي بايد بخشي از مشكل حل ميشد. اساس ماجراي بدهيهاي كلان طرح تحول در گام سوم و به اصطلاح اصلاح تعرفههاي درمان كه با رشد 120 تا 300 درصدي دستمزد پزشكان و هزينههاي درماني همراه بود، رقم خورد و موجب شد تا تقاضاهاي القايي براي درآمد بيشتر جاي زيرميزي را بگيرد. البته اگر بپذيريم كه افزايش تعرفهها توانسته است، آنچنان كه وزير و مسئولان حوزه سلامت ميگويند، جلوي زيرميزيها را بگيرد؛ چراكه بهزعم برخي از چهرههاي منتقد طرح تحول با وجود افزايش چند برابري تعرفهها زيرميزي به سبك و سياق سابقش همچنان پابرجاست، اما ماجراي تجويزهاي غيرضروري آزمايش و خدمات پاراكلينيكي و كلينيكي و اصرار دولت دوازدهم به ادامه طرح تحول به هر قيمت و حتي در شرايط كنوني كه تنها نامي از اين طرح باقي مانده است، موجب شده تا وزارت بهداشت كه حالا بيمه سلامت را هم در زيرمجموعه خود دارد، براي كنترل تقاضاي القايي و صرفهجويي براي ادامه طرح تحول تصميمات تازهاي را اجرايي كند. يكي از اين تصميمات تعيين سقف براي دفترچههاي بيمه سلامت است.
بر اين اساس سيدحسن قاضيزاده هاشمي دفترچههاي بيمه را به چكي سفيد امضا تشبيه كرده كه در دست مردم است و هر كس هر قدر بخواهد، ميتواند بهوسيله آنها براي نظام سلامت هزينه ايجاد كند! وزير بهداشت پيشنهاد كرده تا براي دفترچههاي بيمه سقفي سالانه تعيين شود. اين در حالي است كه تعيين سقف براي دفترچههاي بيمه تنها موجب محدود شدن بيماران براي مراجعه به پزشك و استفاده از خدمات پزشكي و درماني است. به بيان ديگر دفترچههاي بيمه چك سفيد امضايي در دست پزشكان و مراكز درماني است، نه در دست مردم! و پزشكان هرگونه كه بخواهند ميتوانند اين چكها را به نفع خود و مراكزي كه تحت قراردادشان هستند، خرج كنند.
حالا هم كه قرار است هزينههاي طرح تحول هدفمند شود، فشار اين هدفمندي بر دوش مردم خواهد افتاد نه پزشكان. در اين ميان مهمترين نكته ميزان سقفي است كه بناست براي دفترچههاي بيمه تعيين شود. پيش از اين نيز هاشمي اين مسئله را مطرح و مبلغ 2 ميليون تومان را براي سقف دفترچههاي بيمه عنوان كرده بود؛ مبلغي كه به ازاي يك امآرآي يا سيتياسكن و چند آزمايش يا خدمت پاراكلينيكي ديگر به اتمام ميرسد و بديهي است براي افراد مسن يا بيمار چنين سقفي آنچنان نامعقول است كه اصل بيمه را زيرسؤال ميبرد و عملاً بيمهها را از امروز هم ناكارآمدتر ميكند. بنابراين اگر بنا به تعيين سقف براي دفترچههاي بيمه است، بايد اين سقف متناسب با شرايط فرد بيمه شده باشد. از اين مهمتر با اعمال سقف براي دفترچههاي بيمه گرهي از كاهش تقاضاهاي القايي كم نميشود و تنها بار تجويزهاي غيرضروري بر دوش مردم خواهد افتاد. در برابر اين ميتوان براي كنترل هزينههاي طرح تحول و پيشگيري از تجويزهاي غيرضروري مانند آنچه امروز در بسياري از كشورهاي دنيا معمول است، براي مراكز درماني و پزشكان سقف تعيين كرد و با بررسي تجويزهاي پزشكان با پزشكاني كه بيش از حد معقول تجويزهاي نامرتبط و غيرمنطقي داشتهاند برخورد شود؛ چراكه دفترچههاي بيمه بيماران چك سفيدي است در دست پزشكان!
