مهدی پورصفا
جدلهاي يك ماه گذشته بر سر مسكن مهر و مسائل ديگر به خوبي نشان ميدهد، غفلت مجلس شوراي اسلامي در ايفاي نقش نظارتي خود بر عملكرد دستگاهها و كشيدهشدن چنين مسائلي به فضاي عمومي تا چه اندازه ميتواند هزينههاي هنگفتي را به اعتماد مردم به نظام تحميل كند. انتشار خبر آغاز تحقيق و تفحص درخصوص مسكن مهر از سوي مجلس شوراي اسلامي در فضاي پرتنش كنوني بهخصوص در فضاي مجازي اگرچه كمي دير هنگام بود، اما ميتوانست نمونهاي از يك روند منطقي باشد كه به فراموشي سپرده شده است.
شايد زماني كه جهانگيري در ستاد بحران در استان كرمانشاه درخصوص امن نبودن مناطق زلزلهزده سخن ميگفت، تصور نميكرد چنين موج وسيعي در كشور در اينباره ايجاد شود؛ موضوعي که به تعبير برخي «تخم لق سياسي» در فضاي رسانهاي کشور کاشت. نتيجه اين اقدام چيزي نبود جز اينكه فضاي بحثهاي احساسي و غيرمنطقي در مورد اين مطلب چنان بالا گرفت كه عملاً گروهها و احزاب نيز وارد معركه شدند و به متهم كردن يكديگر پرداختند. در اين ميان آنچه قرباني شد، تنها اعتماد مردم به مسكن مهر و ميليونها نفري بود كه در اين خانهها ساكن بودند. سؤال اساسي اين است كه آيا امكان نداشت با تدبيري و در يك محيطكارشناسي به بررسي اين موضوع پرداخته شود.
چرا سرريز چنين مسائلي بلافاصله وارد فضاي مجازي و بحثهاي سياسي و احساسي ميشود كه ميتواند تبعات وسيعي را به دنبال داشته باشد. آيا بهتر نبود از همان ابتدا مجلس شوراي اسلامي وارد عمل ميشد تا با يك رسيدگي دقيق به اين مشكلات خاتمه دهد.
جايگاه مفقوده نظارت
واقعيت اين است كه متأسفانه به دليل نظارت نكردن صحيح بر عملكرد دولتها و همچنين نهادهاي مرتبط اگر هم اشكال و نقيصهاي در مورد آنان وجود داشت ، بلافاصله امكان استفاده سياسي براي برخي از گروهها و جناحها فراهم ميشود.
در حقيقت اينجا زماني است كه نقش مجلس شوراي اسلامي پررنگتر ميشود. مجلس شوراي اسلامي علاوه بر نقش قانونگذاري كه عملكردي حياتي در نظام جمهوري اسلامي دارد، ميتواند نقش نظارتي ويژهاي را ايفا كند؛ نقشي كه برخلاف قوهقضائيه ماهيتي پيشگيرانه دارد. مجلس شوراي اسلامي از لحاظ تنوع ابزارهاي نظارتي در بين ساير دستگاهها دستي به مراتب بازتر دارد. برخي از دستگاههاي نظارتي مجلس حتي ميتوانند به عملكرد دستگاههايي ورود پيدا كنند كه حتي دستگاه قضايي نيز نميتواند به سادگي وارد آن شود. براي درك اين مطلب كافي است نگاهي به اين ابزارها داشته باشيم.
تحقيق و تفحصهايي كه به جايي نميرسد
يكي از مهمترين ابزارهاي مجلس در حوزه نظارتي بحث تحقيق و تفحص است. ماده 214 آييننامه داخلي مجلس در اين مورد تصريح ميكند: « هر گاه نمايندهاي، تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به صورت كتبي به هيئترئيسه مجلس تسليم ميكند و هيئترئيسه ظرف 48 ساعت آن را به كميسيون تخصصى ذىربط جهت رسيدگى ارجاع ميكند.
كميسيون موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتى را در اين زمينه كسب كند و در اختيار متقاضى يا متقاضيان قرار دهد، البته طبق تبصره 7 اين ماده، تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پروندههاي جرياني مراجع قضايي و امور ماهيتي قضايي نميشود، در مورد دستگاههايي كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظمله امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.» نگاهي كوتاه به عملكرد مجلس در اينباره نشان ميدهد كه متأسفانه مجلس نتوانسته از اين ابزار به خوبي براي نظارت بر عملكرد نهادها و دولت استفاده كند.
بسياري از روندهاي تحقيق و تفحص با وجود تصويب يا به ثمر نرسيده يا با موانع فراواني براي قرائت آن در صحن علني مجلسشوراياسلامي روبهرو شده است. اكبر رنجبرزاده عضو هيئت رئيسه مجلس نهم در همينباره به مهر، ميگويد: براساس آماري كه كميسيون اصل 90 ارائه داد از دوره اول مجلس شوراي اسلامي، تاكنون 1/5 سال از مجلس دهم ميگذرد كه در مجموع ۳۶۵ مورد تحقيقوتفحص تقاضا انجام شده كه فقط ۲۶ مورد از آنها به قوهقضائيه ارسال شده و به نتيجه رسيده است. مابقي تحقيق و تفحصها يا از سوي نمايندگان رأي نياورده يا به دلايلي نتيجه آن مشخص نشده است كه اين مسئله نياز به آسيبشناسي دارد.
جالب اين است حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم به اين مسئله معترفند كه تحقيق و تفحصها يا به جايي نميرسد يا با لابي عملاً متروكه باقي ميماند.
كميسيون اصل 90 چه ميكند
از ديگر ابزارهاي نظارتي مهم مجلس شوراي اسلامي كميسيون اصل 90 كه با استناد به اصل 90 قانون اساسي تشكيل شده است، اصلي است كه ميگويد هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوهمجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد، در مواردي كه شكايت به قوهمجريه يا قوهقضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد، بايد در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و در موردي كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند. در اينكه عملكرد اين كميسيون در موارد گوناگون چه بوده تاكنون هيچ آمار روشني ارائه نشده اما نميتوان اين نكته را پنهان كرد كه حتي در اينباره هيچ گزارشي به مردم داده نشده است.
ديوان محاسبات در خواب
ديوان محاسبات نيز يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي مجلس است. طبق آييننامه داخلي مجلس ديوان محاسبات در امور مالي و اداري مستقل بوده و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي نظارتي آن عمل ميكند و به تمامي حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند، رسيدگي يا حسابرسي ميكند تا هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
متأسفانه ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي يكي از بدترين عملكردها را در خصوص بحث نظارتي در مجلس داشته است؛ يكي از مهمترين بزنگاههايي كه اين نهاد عدممسئوليت خود را نشان داد، به عنوان مثال در بحث حقوقهاي نجومي عملكرد اين ديوان و تبرئه مديراني كه اقدام به دريافت حقوقهاي نجومي كرده بودند، باعث انتقادات فراواني به عملكرد اين ديوان شد، به گونهاي که حتي برخي نمايندگان بحث استيضاح رئيس ديوان محاسبات را مطرح كردند. انتصاب يك مدير دولتي به رياست اين نهاد سبب شد تا شائبه گرايش به سمت دولت نيز اضافه شود.
غفلتي كه بار آن به دوش نظام خواهد افتاد
ابزارهاي نظارتي مجلس به اين موارد گفته شده محدود نيست و ميتوان گزينههاي ديگري را نیز به اين ليست اضافه كرد؛ مواردي همچون تذكر، سؤال، استيضاح، نظارت رئيس مجلس بر وضع مقررات دولت، رأي اعتماد و انتصاب ناظرانمجلس در شوراها، مجامع و هيئتها.
نگاهي كوتاه به اين ليست نشان ميدهد مجلس تا چه اندازه ميتواند ضامن عملكرد صحيح نهادهاي دولتي باشد تا كار به بحثهاي غيرتخصصي و سياسي كه نتيجهاي جز مخدوشكردن اعتماد مردم به نظام ندارد، منجر نشود.
همانطور كه مقاممعظمرهبري ميفرمايند: اگر بخواهيد از ابزارهاي نظارتي استفاده كنيد، همه تلاش خود را براين قرار دهيد كه ارتباط با دستگاههاي اجرايي و تحت نظارتتان قانوني باشد و بعضي از ارتباطهاي مخدوش، مطلقاً به ضرر شماست. نميخواهيم به كسي يا چيزي يا جمعي اشاره كنيم اما در فرضهاي ذهني نميگنجد كه بين بخشي از نمايندگان و دستگاههاي تحت نظارت ارتباطات مخدوش و غيرصحيحي به وجود بيايد. اين، قطعاً نظارت را مخدوش خواهد كرد، قدرت نظارت را خواهد گرفت و توانايي عظيمي راكه قانون به مجلس داده است از مجلس سلب خواهد كرد، آنگاه مجلس ديگر اثرگذار نخواهد بود.
با اين تفاصيل شايد وقت آن رسيده كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بحث نظارت را به صورت جديتري پيگيري كنند؛ مسئلهای كه در صورت غفلت مجلس و نمايندگان نه تنها باري روي دوش قوهقضائيه خواهد بود بلكه تبعات وسيعتري نيز براي نظام جمهوري اسلامي خواهد داشت.
