دكتر نوبخت مدعي شده با اصلاح نظام بودجهريزي، چالشها و مشكلات بودجه كشور در سال آينده رفع ميشود و مكانيسم تخصيص بودجه براساس عملكرد دستگاهها خواهد بود. به اين ترتيب استانهاي برخوردار كه ميتوانند درآمدهاي بيشتري كسب كنند احتمالاً بر اساس عملكرد ميتوانند بودجه بيشتري بگيرند. علاوه بر اين ايراد احتمالي ديگر ناتواني مديران در جذب منابع يا فروش اوراق است. آنچنان كه اوراق امروز به جاي تخصيص منابع به طرحهاي جديد تقريباً در تمام سطح كشور به تغيير حالت بدهيهاي دولت به پيمانكاران، شهرداريها و فعاليتهاي عمراني است كه در نهايت با كاهش چندين درصدي به بانكهاي دولتي و شبهدولتي ارجاع داده ميشود.
همين موضوع باعث شده مديران دستگاههاي مختلف در استانها بسته به ميزان ريسكپذيري، خود شيريني براي مديران بالادستي يا نفوذ سياسي درصد جذب منابع كم يا زياد شود در حالي كه اساساً در پروژههاي تعريفشده بدون توجه دقيق به آمايش سرزميني منابع تخصيصيافته و از سوي ديگر در چانهزنيهاي مجلس نيز دستخوش جابهجايي منابع در استانها هستيم. اما ايراد ديگري كه با نگاه بودجهريزي و تخصيص منابع به استانها ميتوان وارد كرد، امكان بيتوجهي و بيمهري به پروژههاي ملي است كه در نگاه مردم و مسئولان استانها در اولويتبنديها جابهجا ميشوند و از منظر توسعهاي، كشور را از مسير پیشرفت باز ميدارند.
مثلاً فرض كنيد يك پروژه عمراني با دربرگيري چند استان در دستور كار باشد، لذا بيتوجهي به نگاه كلنگر و تأكيد بر نگاه جزيرهاي درباره آن باتوجه به تجربه سالهاي قبل بيشك به اتلاف منابع و تأخير در اتمام پروژه ميانجامد!
متأسفانه هم اكنون كه سازمان برنامه و بودجه بر نحوه تخصيص منابع بودجهاي نظارت دارد، بارها از سوي اين معاونت اعلام شده برخي وزيران حتي به محل سازمان رفته و به غير از چانهزني در هيئت دولت به معاون برنامه و بودجه مراجعه ميكنند. اين اعتراف خود نشاني بر نگاه جزيرهاي بين اعضاي هيئت دولت دارد كه چانهزني را علاج دريافت بودجه بيشتر ميداند، حال تصور كنيد تخصيص منابع از طريق استانها و بدون وجود يك نقشه جامع توسعهاي به استانها واگذار شود، واضح است كه با نگاه جزيرهاي چه بلايي بر سر منابع محدود بودجهاي خواهد آمد و نقش مديران در نحوه تخصيص منابع چه خواهد شد. مديراني كه متأسفانه تنها در نحوه تخصيص منابع نقش مدير و فرمانبر از مديران بالادستي را بازي ميكنند بيآنكه تبعات تصميمات خود را بر عهده بگيرند!
به نظر ميرسد اين روش بدون يك نقشه راه براي توسعه متوازن و منطقي در سطح كشور بيش از آنكه تصميمي در مسير تخصيص بهينهتر منابع باشد، نوعي حركت در مسير اتلاف احتمالي منابع و سرپوشي بر كمبود منابع خواهد بود! آيا سازمان برنامه و بودجه پيشبينيهاي لازم را در اين باره انجام داده است يا بسياري از شهرها به دليل ناتواني در فروش اوراق مشاركت از مسير توسعهاي كنار گذاشته خواهند شد؟
