هادی غلامحسینی
مديرعامل یک بانك خصوصی با بيان اينكه بخش بانكي ايران 700 ميليارد دلار ترازنامه مالي دارد، گفت: براي ساماندهي بخش بانكي ايران و اصلاح وضعيتي كه ناشي از پرداخت وام‌هاي بد طي سال‌هاي گذشته بوده است، 180 تا 200 ميليارد دلار هزينه نياز است كه توانايي اين هزينه را نداريم، از اين رو نيمي از بانك‌هاي ايران در شش سال آينده بايد تعطيل يا ادغام شوند.
به گزارش «جوان»، در حالي كه بيش از يك سال از ورود بانك‌هاي خصوصي به عرصه بانكداري ايران مي‌گذرد، گويا ورود بانك‌هاي خصوصي به اين عرصه به رقابت سالم منتج نشد و عملاً بانك‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي به غلط وارد جنگ جذب منابع با ابزار نرخ سود شدند كه خروجي اين رويداد افزايش هزينه تأمين مالي در اقتصاد ايران و نابودي ساختاري نظام بانكي ايران شد، در اين بين مديرعامل بانك خاورميانه به صراحت از وضعيت نامناسب بسياري از بانك‌ها خبر داده وگفت: 35 بانكي كه در ايران وجود دارند تا شش سال آينده بايد تعطيل يا ادغام شوند.
رقابت ناسالم در اقتصاد ايران
رقابت ناسالم در اقتصاد ايران در بسياري از بخش‌ها از جمله بخش بانكي به چشم مي‌خورد و ضعف نهادي چون شوراي رقابت در اقتصاد دولتي ايران هزينه‌هاي بسيار زيادي براي كشور به همراه داشته است، در اين بين در شرايطي كه انتظار مي‌رفت با ورود بانك‌هاي خصوصي از ابتداي دهه 80 شاهد تحول در بخش بانكداري ورقابت سالم در جهت كاهش نرخ سود بانكي و نزول هزينه تأمين مالي از طريق بانك باشيم، با گذشت سال‌ها از حضور بانك‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي، خصوصي و تعاوني در بخش بانكي شاهد وضعيت بسيار نامناسب بخش بانكداري در كشور هستيم.
بدهي‌هاي معوق قابل ملاحظه كم نبود، بانك‌ها در اواخر دهه 80 در اثر يك تحليل غلط بسيار تأسفبار و اين باور كه بخش مسكن دچار يك شوك قيمتي قابل ملاحظه خواهد شد، بسياري از دارايي‌ها و در واقع پول‌ها و امانات مردم را از طريق شركت‌هاي خود در بخش مسكن و ساختمان سرمايهگذاري كردند كه خروجي آن بلوكه شدن بسياري از منابع بانك‌ها در بخش مسكن شد، زيرا بخش مسكن و ساختمان از سال 91 در ركود بسيار جدي و شديد فرو رفت و پيش‌بيني مي‌شود اين رويداد تا سال 1400 نيز ادامه يابد، زيرا بيش از 3 ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد كه نه تنها فروش نمي‌رود بلكه تعداد خانه‌هاي خالي نيز در حال رشد است.
صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي ناجی موقت بانک‌ها شدند
تعدد و تكثر بانك‌ها و مؤسسات مالي موجب شده مديران و اعضاي هيئت‌مديره بانك‌ها براي ادامه حيات به بازي پونزي روي آورند و به هر بهايي منابع را با نرخ‌هاي سود قابل ملاحظه تهيه كنند كه در آخرين راهكار طراحي شده در دولت يازدهم بانك‌ها با تشكيل صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي عملاً منابع را با فروش واحدهاي سرمايهگذاري با نرخ 20 تا 22 درصد جذب كرده و اين پول‌ها را در قالب گواهي سپرده و سپرده بانكي به بانك تزريق مي‌كنند.
در همين راستا اگر نگاهي به صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي بيندازيم مي‌بينيم عمده اين صندوق‌ها در تملك بانك‌ها هستند و در طول فعاليت دولت يازدهم ارزش اين صندوق‌ها به شدت افزايش يافته و سر از 133هزار ميليارد تومان درآورده، اين در حالي است كه حداقل 124 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق‌ها در بانك‌ها سپرده‌گذاري شده است و در حقيقت صندوق‌هاي سرمايهگذاري بورسي براي مدتي مشكل منابع را براي بانك‌ها حل كرده‌اند اما تداوم اين وضعيت امكانپذير نيست، زيرا صندوق‌هاي سرمايهگذاري مجوز خود را از سازمان بورس دريافت مي‌كنند و در محلي سرمايهگذاري كرده‌اند كه ارتباطي به بازار سرمايه ندارد و همه از ريسك بانكي مطلع هستيم و اگر روزي اتقاقي براي بانك‌ها بيفتد، صندوق‌هاي سرمايهگذاري هم دچار بحران جدي مي‌شوند، حال آنكه سازمان بورس اوراق بهادار قادر نيست منابع صندوق‌هاي سرمايهگذاري و زيان احتمالي دارندگان يونيت‌ها و واحدهاي صندوق‌هاي سرمايهگذاري را جبران كند.
در اين ميان، با گذشت بيش از 10 سال از ورود بانك‌هاي خصوصي به عرصه بانكداري ايران، نرخ تأمين مالي مؤثر در اقتصاد بسيار بالاست و در مرز 30 درصد قرار دارد، حال آنكه با اين نرخ اقتصاد چين و امريكا نيز نمي‌توانند به شكل صحيحي به فعاليت خود ادامه دهند اما هزينه‌هاي بانكداري در ايران و رقابت ناسالم بانك‌ها و مؤسسات در اين بخش شرايط افزايش بهاي تأمين مالي را رقم زده و مديرعامل بانك خاورميانه بر اين باور است تداوم اين رقابت ناسالم امكانپذير نيست.
تعطيلي يا ادغام 2 راهکار بهبود وضعیت بانکداری ایران
مديرعامل بانك خاورميانه با بيان اينكه بسياري از بانك‌هاي ايران وضعيت مناسبي ندارند، گفت: نيمي از اين بانك‌ها در شش سال آينده بايد تعطيل يا ادغام شوند.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، يكي از مقامات ارشد بانكداري ايران در كنفرانسي در زوريخ اعلام كرد: تعداد زيادي از بانك‌هاي ايران يعني حداقل نصفي از آنها بايد طي شش سال آينده متوقف يا ادغام شوند به اين دليل كه طي سال‌هاي گذشته با ارائه وام‌هاي بد، اين بانك‌ها نياز به به‌روزرساني دارند.
پرويز عقيلي مديرعامل بانك خاورميانه اعلام كرد، براي ساماندهي بخش بانكي ايران كه 700 ميليارد دلار ترازنامه مالي دارد، 180 تا 200 ميليارد دلار هزينه نياز است و ما توانايي اين هزينه را نداريم.
طي سال‌هاي گذشته بانك‌هاي ايران تحت يك رقابت شديد، همواره بيشتر از آنچه خودشان سود دريافت مي‌كنند، به سپرده‌گذاران سود داده‌اند، آنها به منظور جذب سپرده‌گذار و در رقابت با ساير بانك‌ها اين كار را انجام مي‌دهند كه باعث ضرر هزاران ميلياردي آنها شده است. به‌‌رغم مصوبات مختلف از سوي بانك مركزي براي رعايت چارچوب‌هاي اعلامي، هنوز بانك‌ها به اين مسئله بي‌توجه هستند.
عقيلي همچنين گفت: چندين برنامه براي اينكه صنعت بانكداري ايران را با استانداردهاي (بازل3) جهاني مطابقت بدهيم، انجام داده‌ايم اما براي بهبود اين ترازنامه مالي، حداقل سه سال زمان لازم است. وي همچنين با ارائه شاخص‌هايي اعلام كرد كه چرا برخي بانك‌ها در ايران نياز است با ديگر بانك‌ها ادغام شوند.
عقيلي كه در نشستي با حضور بيش از 200 نفر از كارشناسان و مقامات بانكي اروپايي و ايراني صحبت مي‌كرد، گفت: طي اين دوره شش ساله از 35 بانكي كه در كشور وجود دارد تقريباً 13 بانك بايد باقي بمانند.
دولت جسارت اصلاح بانکی را داشته باشد
به اعتقاد عقيلي، دولت بايد اين جسارت را به خرج دهد كه اگر بانكي لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد كه كسي خوشش مي‌آيد يا نمي‌آيد، چراكه اين بانك‌ها وضعيت قابل قبولي ندارند.
بانك‌هاي ايراني در حال حاضر با استانداردهاي بين‌المللي بازل مطابقت ندارند.
طي دوران تحريم‌هاي امريكا و كشورهاي اروپايي عليه ايران، بانك‌هاي ايران با بدهي‌هاي فزاينده‌اي مواجه شدند و در حال حاضر تقويت بانك‌ها براي افزايش سرمايه بسيار حياتي است تا بتوانند قراردادهاي جديدي را با كشورهاي ديگر ببندند.
در اين ميان، جورن فردس گارد سورنسون از آژانس اعتباري صادرات EKF دانمارك كه به شركت‌هاي اين كشور براي انجام كار تجاري به ايران كمك مي‌كند، گفت: بازسازي يك صنعت مستلزم اين است كه از فروپاشي و هرج و مرج در بانك‌ها جلوگيري شود و اين مسئله براي اطمينان‌دهي براي شركاي بين‌المللي و جلب اعتماد آنها ضروري است.
در جريان برجام و پسابرجام بانك‌هاي ايراني نتوانستند خود را به استانداردهاي لازم جهت ارتباط با شبكه بانكي بين‌المللي تطبيق دهند و اين امر تا جايي حائز اهميت است كه عده‌اي دليل ناكامي دولت در پسابرجام را وضعيت شبكه بانكي ايران معرفي مي‌كنند، در نهايت گويا پروژه ادغام بانك‌ها و مؤسسات پولي در ايران كليد خورده است، زيرا تعدد بانك‌ها عملاً به جنگ نرخ سود جهت جذب منابع منتج شد كه هزينه تأمين مالي در اقتصاد را تا سطح 30 درصد رساند و تا جايي پيش رفت كه حتي بسياري از بانك‌ها را به گرداب ورشكستگي كشاند كه در اين اتفاق بدهي‌هاي معوق و دارايي‌هاي سمي و مفاسد اقتصادي نيز گويا دخيل بوده است.
