به گزارش ايسنا، روند رو به رشد بدهي بانكها به بانك مركزي در حالي يكي از معضلات موجود نظام بانكي به شمار ميرفت كه اين رقم تا پايان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته است؛ بدهي قابل توجهي كه ناشي از اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي تحت شرايطي خاص بود.
وجود تسهيلات تكليفي و تأمين مالي پروژههاي عمراني، بالا بودن هزينه سودهايي كه بانكها ميپرداختند و برخي مسائل ديگر عواملي بود كه موجب ميشد بانكها در تنگناي مالي كه با آن مواجه بودند براي تأمين منابع دست به اضافه برداشت از بانك مركزي بزنند كه اين اقدام نيز عواقب خاص خود را به همراه داشت، از جمله اينكه موجب افزايش پايه پولي و در نهايت تحريك تورم شده و از سوي ديگر بيانضباطي پولي را به همراه داشت.
اما در شرايطي تعيين تكليف بدهي حدود ۱۰۰هزار ميلياردي بانكها به بانك مركزي به چالشي تبديل شده بود كه اخيراً در تصميمي كه براي ساماندهي نرخ سود در شبكه بانكي اتخاذ شد تا حدي مسئله اضافه برداشت بانكها نيز رفع میشود.
بر اين اساس قرار شده بانكها تحت شرايطي خاص و با سازوكاري كه مشخص خواهد شد، بدهي خود به بانك مركزي را به نحوي ديگر تسويه كنند، به گونهاي كه قرار بر اين است بدهي قبلي به خط اعتباري تبديل و از اين طريق بازپرداخت شود. در اين حالت سود خط اعتباري ۱۸ درصد خواهد بود كه نصف سود پرداختي بابت بدهي به بانك مركزي است. اين در شرايطي به عنوان يك امتياز ويژه براي بانكها محسوب ميشود كه اگر قرار بود همچنان در قالب بدهي باقي بماند، بايد بابت آن تا زمان بازپرداخت كامل جريمهاي حدود ۳۴ درصدي پرداخت ميكردند؛ نرخي كه همواره مورد انتقاد بانكها و اختلاف بين آنها و بانك مركزي بود و هزينه پول بانكها را افزايش ميداد.
اين درحالي است كه جمشيدي دبير كانون بانكهاي خصوصي عنوان ميكند نرخ ۳۴درصدي در واقعيت بسيار بالاتر براي بانكها تلقي ميشود، چراكه در سويي ديگر سازمان امور مالياتي بابت سود شناسايي شده آن را جزو هزينه محسوب نكرده و درآمد به شمار ميرود كه به آن ماليات تعلق ميگيرد و در اصل هزينه بازپرداخت تا حدود بيش از ۴۰ درصد براي بانكها تمام ميشود. وي گفت: وقتي كه بانكها با شرايط اينچنيني در تأمين مالي مواجه ميشدند در كنار برداشتي كه از بانك مركزي داشتند، ترجيح ميدادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نياز را جذب كنند كه خود موجب تخريب در بازار پول ميشد.
آنطور كه جمشيدي عنوان ميكند وقتي كه بانك مركزي تصميم ميگيرد بدهي بانكها را به خط اعتباري تبديل كند، وقتي كه سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتي با قراردادن وثيقه تا ۱۶ درصد كاهش مييابد، آنگاه به طور حتم شرايط مناسبي براي تأديه بدهي ايجاد ميشود. وي در عين حال توضيح داد: وقتي در بازار بين بانكي كنترل بيشتري از سوي بانك مركزي انجام ميشود، آنگاه فضاي مناسبي هم براي تبادل مالي بين بانكها و استقراض آنها از يكديگر ايجاد میشود و منابع مورد نياز را به روش مناسبتري تهيه ميكنند تا اينكه بخواهند به سمت افزايش سود سپرده و دريافت منابع از اين طريق بروند.
