زینب عامری
تركيب دولت دوازدهم با رأی اعتماد مجلس به وزیران مشخص شد. در رابطه با چگونگي رأي اعتماد به وزرا و همچنين چينش اعضاي دولت، نكاتي را نبايد فراموش كرد و از نظر دور داشت:
نخست: اينكه دولت دوازدهم با سه حلقه اعتماد گسترده كار خود را آغاز كرده است. اعتماد ملي و رأي به جناب روحاني، اعتماد رهبري و تنفيذ و حمايت از خدمتگزاران ملت و همچنين اعتماد بالاي نمايندگان به دولت و وزراي پيشنهادي. اين مسئله بار سنگيني را بر دوش دولت دوازدهم قرار ميدهد. اكنون زمان آن رسيده است كه دولت برنامههاي خود را براي پاسخ به اين اعتماد و حل معضلات و مشكلات مردم اجرايي كند. رأي بالاي نمايندگان به وزراي كابينه روحاني باطلالسحر هرگونه كمكاري و بهانهجويي براي حل مشكلات و پيشبرد امور است. رئيسجمهور محترم بايد بداند كه چنانچه پاسخي در خور و قابل قبول در مقابل اين اعتماد عمومي نداشته باشد، متضمن ضررهاي بسياري براي تفكر سياسي خود خواهد شد. در حقيقت موقعيتي كه دولت دوازدهم با آن روبهرو است دوراهي صعود و سقوط است چراكه حجم بالاي اعتماد به دولت بدين معناست كه تمام اركان نظام، مردم و... حمايت خود را از دولت براي آغاز كار اعلام كرده است و اكنون وقت عمل به وعدههاست. دولت جناب روحاني چنانچه وعدههاي خود را محقق نسازد به ميزان بسيار زيادي از ضريب اعتماد عمومي به اين كاست سياسي كاسته خواهد شد و اين كار را براي جناب رئيسجمهور سخت خواهد كرد، اما در مقابل تحقق وعدهها و تلاش موفقيتآميز براي حل مشكلات بار اين اعتماد را تثبيت و افزايش خواهد داد كه نخستين منتفع آن خود دولت است.
دوم: اينكه اگر چه اعتماد و حمايت از دولت ميتواند عنصر مهمي در افزايش توان سياسي آن جهت مديريت مشكلات باشد، اما بهتر آن بود كه مجلس قبل از سرريز كردن اين هجمه اعتمادي به بدنه دولت، با نقد منصفانه خطاها و نقصانهاي عملكردي برخي وزرا را با جديت و دقت بيشتري مطرح ميكرد و در حقيقت دولت را قبل از آغاز كار چكشكاري سياسي ميكرد. تحليل عملكرد گذشته وزرا و به چالش كشيدن آنها قبل از رأي اعتماد به آنها دو نتيجه مثبت داشت؛ نخست اينكه مجلس محل طرح خواست مردم است و اين يك شيوه قانوني براي مديريت اجتماعي در هر كشوري است، چنانچه مجلسي به يك عنصر واسط و كمتر اثرگذار تبديل شود يا نفوذ لابیگری در آن در اذهان عمومي پيدا كند تا حد بسيار زيادي بر روحيه اعتماد به سياست، قانون و قانونمداري در كشورهايي با مدل جمهوري آسيب وارد خواهد آمد.
دومين نتيجه آن بود كه وزرا چشم نظارهگر مجلس و مردم را به روي خود بيش از هميشه احساس ميكردند و اين در روند عمل و رفتار و همچنين برنامههاي اجرايي آنها بيشك اثرگذار بود. آيا وزيري كه عملكرد گذشته او در اذهان عمومي و رسانههاي جمعي با نارضايتي نسبي روبهرو بوده است و براي دور بعد با كمترين چالش و رأي (حدود 230 رأي) دوباره به مسند وزارت چنگ ميزند، ميتواند عملكردي بهتر و ضريب خطاي كمتر در دولت بعد از خود نشان دهد؟! پس بهتر آن بود عملكرد گذشته وزراي پيشنهادي دولت با دقت بيشتري در صحن مجلس و قبل از رأي اعتماد مورد واكاوي قرار ميگرفت و اين يك حركت هوشمندانه و عدالتمحور هم به نفع دولت و مجلس و هم به نفع مردم بود.
شرايط پيش رو يك فرصت تعيينكننده و حياتي براي دولت است تا با بهرهگيري از اين اعتماد جمعي و«سرمايه اجتماعي» كفايت خود را براي مديريت اجرايي كشور به منصه ظهور بكشاند.
بيترديد مشروعيت هر دولتي را اعتماد جمعي و ميزان صداقت و خدمتگزاري آن رقم ميزند. جناب روحاني در بهترين شرايط براي يك آغاز قرار گرفته است و با وجود اين شرايط تحقق كامل وعدهها و بالاترين درصد اجرايي براي حل مشكلات از دولت ايشان انتظار ميرود. اين مهم تنها خواست رأيدهندگان به ايشان در انتخابات نيست بلكه انتظار آحاد ملت از هر تفكر، طبقه و ترازي است چراكه دولت فعلي اكنون دولت تمام ملت ايران است و بايد به مشكلات تمام طبقات اجتماعي در ايران بها دهد و براي تمام معضلات برنامه پيشفرض داشته باشد و وارد ميدان مبارزه و حل آن شود و اين كمترين انتظار در مقابل سرمايه بالاي اعتماد جمعي به دولت دوازدهم است.
