محمد شهاب
مسئله اصلي كه در جمهوري اسلامي بايد روي آن قاطعيت به خرج داده شود، جلوگيري از حاكميت سرمايه بر روابط اجتماعي و از ميان بردن همه زمينههاي اجتماعي و اقتصادي استثمار و بهرهكشي صاحبان سرمايه از صاحبان نيروي كار است.
پذيرش مالكيت سرمايه و سوددهي آن با رعايت حدود و شرايط آن هرگز نبايد به پذيرش حاكميت سرمايه و سرمايهدار بر روابط اجتماعي بينجامد كه اين همان نظام شوم سرمايهداري غرب است. وقتي اسلام قاطعانه ميخواهد مسلمان در برابر يك فرد ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع نكند، معلوم است كه در برابر حاكم شدن سرمايه و سرمايهدار بر روابط اجتماعي چقدر حساس خواهد بود. در نظام سرمايهداري غرب روابط اقتصادي و اجتماعي چنان ماهرانه به سود صاحبان سرمايه تنظيم شده است كه صاحبان نيروي كار خود به خود در تنگنا قرار ميگيرند و ناچار ميشوند نيروي كار خود را در بازار كار هر چه ارزانتر بفروشند و براي گذران زندگي خود راهي جز اين نيابند و از اين طريق حتي از ايفاي نقش خويش در سياست عمومي جامعه نيز محروم شوند. توقف و ركود در انقلاب عبارت است از اينكه انقلاب در يك مرحله در جا بزند، مثلاً دولت اسلامي سر كار بيايد و ما هم به آن دل خوش باشيم و فرض كنيم كه كار به پايان رسيده يا اينكه يك سلسلهكارهاي انقلابي حتي در زمينه تغيير روابط اجتماعي و اقتصادي به وجود بيايد ولي همه جاي جامعه را فرانگيرد و ما به همان قدر قانع باشيم.
در نظام اقتصاد اسلامي بايد هر نوع زمينه استثمار و بهرهگيري از نيروي كار ريشهكن شود و روند اقتصاد چه در بخش توليد چه در بخش توزيع چنان باشد كه صاحبان نيروي كار بتوانند براي خود كار كنند و در عوض استثمار صاحبان زر يا زور قرار نگيرند. طرح پيشنهادي ما كه در قانون اساسي هم گنجانده شده اين است كه جامعه بايد امكان و ابزار كار در اختيار همه كساني بگذارد كه نيروي كار دارند و ميخواهند براي خود كار كنند، بر اساس همين پيشنهاد در بند 2 از اصل 43 قانون اساسي چنين آمده است: تأمين شرايط و امكانات براي همه به منظور رسيدن به استقلال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد، صورت گيرد. نظر ما اين است كه اين روش هم جلوي استثمار در شكل سرمايهدار غيردولتي اردوگاه غرب را ميگيرد و هم جلوي استثمار در شكل سرمايهدار اردوگاه شرق را و سبب ميشود جمهوري اسلامي هم دچار زيانهاي ناشي از دولتي شدن يكسره اقتصاد نشود و هم از آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي شيوههاي اقتصاد و سرمايهداري ليبرال مصون بماند (شهيد بهشتي، مواضع ما.)
اقتصاد مردمي يا خصوصيسازي كه امروز طالبان خصوصيسازي خواستار اجرايي شدن آن هستند، مسيرش از انتقال مالكيتهاي دولت بر سرمايهداران نيست، مسيرش در جلوگيري قاطع از حاكميت سرمايه بر روابط اجتماعي است. اصل 44 حكايت از مجوز حاكميت و مالكيت دولت بر صنايع بزرگ و تجارت خارجي و عدممجوز فروش اين مالكيتها و مجوز دادن به ورود بخش خصوصي به تجارت خارجي داشت. بازرگاني خارجي چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات طبق اصل 44 قانون اساسي دولتي خواهد بود و بخش خصوصي شامل آن قسمتهايي از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي دولتي و تعاوني است.
كوتاه سخن، اصل 44 آنچه امروز آن را فرياد زدهاند نبوده و اگر طلب مردمي كردن اقتصاد وجود دارد، بايد اصل 43 خوراك تغذيه رسانهها قرار داده ميشد.
در اقتصاد جمهوري اسلامي بايد به كار همه واحدهاي خصوصي كه در آن كارگران مزد ميگيرند تا براي بخش خصوصي از طبيعت برداشت كنند، پايان داده شود و اين واحدها به واحدهاي خصوصي كه كارگران براي خود برداشت ميكنند و محصول كار خود را ميفروشند تبديل شود، مگر اينكه كارفرما بخش خصوصي نباشد بلكه دولت باشد (شهيد بهشتي) در مواردي كه پيمان كاري در جايي است كه توأم با رانت باشد مانند استخراج نفت، دولت اسلامي ميتواند به منظور جلوگيري از دريافت سودهاي غيرمتعارف مبتني بر رانت، نيروي كاري را اجير كرده و سودي را كه توأم با رانت است در بيتالمال براي مصارف عمومي اختصاص دهد.
وجود حاكميت سرمايه يا قدرت توسط بخش خصوصي از آن جهت كه سبب انتقال حق نيروي كار اجير شده به كارفرما ميشود، مورد نكوهش است و اگر دولت اسلامي سياستهاي اقتصاد تعاوني را در پيش گيرد، حاكميت سرمايه براي بخش خصوصي نيز از بين خواهد رفت و آنجا هم كه صحبت از حاكميت سرمايه از ناحيه دولت مطرح ميشود، منافع توأم با رانت وجود دارد و بر دولت است كه مالكيت را در اختيار داشته باشد تا عدالت در توزيع نيز خدشهدار نشود.
