احمد كاظمزاده
در روزهاي اخير برخي روزنامههاي چپگراي انگليس پرده از يك راز ديگر دولت اين كشور در زمينه مصلحتانديشي در زمينه تروريسم تكفيري يا به عبارت بهتر برخورد ابزاري و نگاه تاجرمآبانه به اين پديده برداشتهاند. البته استارت كار در انديشكده سلطنتي «هنري جكسون» زده شده كه روز چهارشنبه با انتشار گزارشي اعلام كرد عربستان اصليترين حامي مالي افراطگرايي در انگليس به شمار ميرود. روزنامه گاردين به نقل از اين گزارش افزود: عربستان از دهه ۶۰ ميلادي ميليونها دلار براي صدور انديشه وهابي به دنياي اسلام ازجمله جوامع اسلامي در غرب سرمايهگذاري كرده است.
طبق اين گزارش عربستان سعودي از سال ۲۰۰۷ ميلادي سالانه دستكم ۲ ميليارد دلار براي ترويج وهابيت در جهان سرمايهگذاري كرده و اين رقم در سال ۲۰۱۵ به دو برابر افزايشيافته است. گزارش انديشكده هنري جكسون از دولت انگليس خواسته به طور جدي در رابطه با حمايت مالي از سوي كشورهاي صادركننده انديشه افراطي به انگليس تحقيق كند. در همين حال «تام ويلسون» عضو مركز پاسخ به افراطگرايي و تروريسم در گفتوگو با گاردين كه روز چهارشنبه منتشر شد گفت: هرچند كشورهاي عرب حوزه خليجفارس به گسترش افراطگرايي متهم هستند، اما عربستان سعودي بدون شك در صدر اين فهرست قرار دارد. در اين ميان «ترزا مي» نخستوزير انگليس متهم شده كه گزارش حمايت مالي عربستان از تروريستها را منتشر نميكند. به نوشته «اينديپندنت» قرار بود اين گزارش كه به درخواست ديويد كامرون نخستوزير پيشين در حال آماده شدن بود، ژانويه سال ۲۰۱۶ منتشر شود اما اكنون حداقل شش ماه است كه منتشر نشده است. دستور آماده كردن اين گزارش توسط ديويد كامرون نخستوزير پيشين، صادر شده بود و مي نيز آن را در زمان دوره وزارتش در وزارت كشور تأييد كرده بود تا دولت بتواند حمايت حزب ليبرال دموكرات را از مشاركت انگليس در حملات به سوريه در دسامبر سال ۲۰۱۵ به دست بياورد. حال با اين افشاگريهاي گسترده چند سؤال در اين زمينه مطرح است: نخست مقطع زماني اين افشاگريهاست و اينكه چه عواملي موجب شده در اين مقطع زماني انديشكدهاي چون هنري جكسون و متعاقب آن مطبوعات انگليس به اين اقدام دست بزند؟ دوم اينكه علل امتناع دولت انگليس از انتشار اين گزارش چه بوده است؟ و سوم اينكه آيا اين افشاگريها ميتواند در شكستن سكوت دولت انگليس و خروج آن از انفعال مؤثر باشد يا نه؟
در پاسخ به سؤال نخست يعني چرايي اين افشاگريها به چند نكته ميتوان اشاره كرد: نخست زماني كه عربستان در نشست رياض به ناحق كوشيد شركتكنندگان در اين نشست و در رأس آن شخص دونالد ترامپ رئيسجمهور امريكا را نسبت به واقعيتهاي تروريسم تكفيري و سرمنشأ آن فريب دهد و اذهان را از وهابيت به بديلهاي جعلي چون محور مقاومت يا اخوانالمسلمين سوق دهد اين احساس نياز در مراكز فكري احساس ميشد كه بايد هرچه سريعتر جلوي اين فريبكاري گرفته شود چراكه امكان داشت اين فريبكاري همانند زمان اشغال عراق به محملي براي يك تجاوز جديد تبديل شود كما اينكه در مورد قطر اين خطر وجود داشت و اگر اقدام به موقع اين كشور و برخي از كشورهاي منطقه و در رأس آن جمهوري اسلامي ايران نبود چه بسا قطر در همان ساعات نخست توسط عربستان و همائتلافيهايش بلعيده ميشد. عامل احتمالي دوم در اين زمينه به قطر مربوط ميشود و احتمال اينكه اين كشور با تزريق دلار به اين مراكز آنها را به افشاگريهاي جديد واداشته، زياد است و بالاخره عامل سوم ميتوان به خود دولت انگليس اشاره كرد كه از اين افشاگريها ميتواند به عنوان عاملي براي اعمال فشار بر عربستان براي كسب امتيازات جديد استفاده كند و به نوعي انتقام خود را از نشست رياض بگيرد كه در غياب اين كشور امتيازات كلاني به امريكا داده شد بدون اينكه سهم انگليس در آن رعايت شود بهخصوص آنكه اين كشور براي خروج از اتحاديه اروپا به سرمايههاي عربي براي جبران زيانهاي وارده نياز دارد.
اما در پاسخ به علل امتناع دولت انگليس از افشاي نقش عربستان در ترويج تروريسم تكفيري در جهان و از جمله در انگليس بهرغم اذعان به آن ميتوان به اين واقعيت اشاره كرد كه انگليس نيز همانند امريكا در تلاش است از آن به عنوان چماقي بر سر عربستان استفاده كند تا آن را به اعطاي امتيازات كلان در عرصههاي اقتصادي و نظامي وادار كند. نكته قابل تأمل در اين زمينه اين است كه زمان دستور دولت وقت كامرون به تهيه گزارش مربوط به نقش عربستان در ترويج تروريسم تكفيري تقريباً با اعلام تصميم اين كشور در خروج از اتحاديه اروپا همزمان بوده است و به نظر ميرسد انگليس از همان ابتدا در پي اين بوده است كه حداقل بخشي از هزينههاي خروج اين كشور از اتحاديه اروپا از جيب كشورهاي عربي و در رأس آن عربستان تأمين شود و اين نشان ميدهد كه امريكا و انگليس براي خالي كردن جيب عربستان با يكديگر مسابقه گذاشتهاند.
اما درپاسخ به سؤال سوم در خصوص تأثير افشاگريهاي اخير بر موضع عربستان ميتوان گفت كه اين بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه عربستان دست بهكار شود و سهم انگليس را بپردازد و توازن را در اعطاي امتيازات نظامي و اقتصادي بين اين كشور و امريكا رعايت كند. اگر چنين اقدامي صورت گيرد باز دولت انگليس از انتشار گزارش امتناع خواهد كرد اما اگر به اميد حمايت امريكا اقدامي صورت نگيرد احتمال اينكه دولت انگليس به سمت افشاي اين گزارش متمايل شود وجود خواهد داشت.
در مجموع ميتوان گفت هر فردي كه از انديشه وهابيت شناختي داشته باشد به راحتي ميتواند به منشأ و سرچشمه تروريسم تكفيري و در رأس آن داعش پي ببرد زيرا آموزههاي اين تفكر تشابه نزديكي به رفتارهايي دارد كه از گروههاي تكفيري و در رأس آن داعش سرميزند. كما اينكه در نشستي كه سال گذشته با حضور 200 تن از علماي سرشناس اهل سنت در گروزني برگزار شد همه شركتكنندگان و در رأس آن علماي الازهر از وهابيت اعلام برائت و خاطرنشان كردند كه وهابيت خارج از مكاتب فكري و ديني اهل سنت است و در اين چارچوب نميگنجد. بنا بر اين اگر كسي وجود چنين ارتباط آشكاري را بين انديشه وهابيت و تروريسم تكفيري رد كند از دو حالت خارج نيست: يا شناختي از وهابيت ندارد يا اينكه توسط عربستان تطميع و تهديد شده است. خود موضعگيري مصر و متعاقب آن مؤسسه الازهر در قبال فريبكاريهاي تبليغاتي عربستان در خصوص منشأ تروريسم شاخص مناسبي براي محك زدن اين موضوع به شمار ميرود. تا چند هفته پيش كه روابط مصر و عربستان شكرآب و فضاي تنش بر روابط دو كشور حاكم شده بود مصريها و مؤسسه دولتي الازهر هيچ ابايي از اظهار نظر عليه وهابيت و ارتباط آن با تروريسم نداشتند و در واقع نشست گروزني در زماني برگزار شد كه روابط قاهره- رياض در اوج تنش بود و روسيه با مهارت از اين فضا استفاده كرد و با كمك دولت مصر و بدون آنكه عربستان از آن بويي ببرد نشست گروزني را برگزار كرد اما بعد از اينكه به واسطه امريكا (و شخص ترامپ و راستگرايان اسرائيلي حاكم بر دولت ترامپ) بهبودي در روابط دو كشور حاصل شد مصريها به يكباره توافقات حاصله در نشست گروزني را فراموش كردند و با حضور در نشست رياض بر تلاشهاي عربستان در خارج كردن وهابيت از نماد تروريسم و ايجاد بديلهاي جعلي به جاي آن مهر تأييد زدند و اين به روشني نشان ميدهد كه تطميع دولت مصر از سوي عربستان چگونه يك شبه مواضع اين كشور را در قبال وهابيت تغيير داد و آن را به اغماض واداشت. اين نشان ميدهد رويكرد مصلحتانديشانه و تاجرمسلكانهاي كه دولتهاي غربي و در رأس آن امريكا و انگليس در قبال مبارزه با تروريسم اتخاذ كردهاند ابعاد بينالمللي به خود گرفته و متأسفانه برخي از كشورها نيز به تقليد از اين شيوه همت گماردهاند.
