وزارت نفت براي فرار به جلو و عدم پاسخگويي به ابهامات كرسنت، گفتههاي منتقدان اين قرارداد چالشي را به ضرر كشور دانسته و معتقد است اعلام رقمهاي متفاوت جريمه از سوي اين طيف از پيگير كنندگان كرسنت، روي رأي دادگاه و روند داوري تأثيرگذار است.
به گزارش «جوان» وزير نفت در تاريخ 16 ارديبهشت 96 و در مصاحبه با خبرنگاران با بيان اينكه ايران در زمينه پرونده كرسنت تاكنون هيچ گونه جريمهاي نشده است، گفت:«محكوم شدهايم نه جريمه؛ هنوز هيچ چيز قطعي نيست، از اين رو به هيچ وجه خبري از اعداد نجومي گفته شده نيست، بلكه ما در اين زمينه مدعي هستيم كه چرا يك عده با بيتدبيري اينقدر كشور را در معرض خطر قرار دادهاند.»
اين گفته وزير نفت به معناي آن است كه در ماجراي كرسنت ايران و دولت قبل مقصر است ولي اين پايان اقدامات شتابزده نبود. زنگنه در تاريخ 23 ارديبهشت هم در پاسخ به اظهارت حجتالاسلام رئيسي درباره كرسنت هم گفت: «ما هم مانند آقاي رئيسي معتقديم ديناري نبايد به كرسنت پرداخت شود اما به جناب آقاي رئيسي توصيه ميكنيم از اعضاي فعال ستاد خود بپرسند كه آن اعداد نجومي را كه بر خلاف منافع ملي معتقدند به عنوان خسارت بايد به كرسنت پرداخت شود به تحريك چه كساني و با چه هدفي بيان كرده و ميكنند؟!»
زنگنه در دو مصاحبه اخير خود ميگويد:« اعلام ارقام جريمه و خسارت از سوي دو نماينده سابق مجلس به ضرر كشور و روند داوري است.» اين در حالي است كه به گفته خود وزير نفت حكم داوري نهايي و صادر شده است و گفتههاي دو نماينده سابق مجلس در داوري بسيار كم تأثيرتر از مقامات رسمي دولت يازدهم است.
گرچه نميتوان روي اظهارات دو نماينده سابق مجلس حساب كارشناسي باز كرد ولي اگر ملاك دادگاه اظهارات ايرانيها باشد پس بايد به اين موارد دقت داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادي به گفتههاي ايرانيها شود روي سخنان چه كساني تمركز ميشود. به موارد زير دقت كنيد كه همگي در روزهاي روند رسيدگي به پرونده - به گفته وزير نفت - مطرح شده است:
نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت: بهرغم اينكه بارها از طريق برخي كانالها، برگزاري دادگاه كرسنت را كه به ضرر ايران تمام ميشد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ايران را به پرداخت جريمه 18 ميليارد دلاري محكوم كرد. (11 خرداد 93)
جنتي، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی: بنده هم شخصاً اعتقاد دارم كه پرونده كرسنت مسائل و مشكلات زيادي دارد و در آن سوءاستفادههاي زياد انجام شده و احياناً ممكن است رشوههايي داده شده باشد. اين پرونده، پرونده بسيار حساسي است و با ادعاي آنان، ايران را در يك مرحله به 13 ميليارد و 850 ميليون دلار محكوم كردهاند.(19 خرداد 94)
كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت: چرا باختيم؟ چرا ما اول نرفتيم به ديوان داوري؟ ما اول بايد به ديوان داوري ميرفتيم؟ از بيعرضگي آنها بود كه بلد نبودند انگليسي بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد كرسنت حرفهايترين قرارداد است. (12 مهر 95)
كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت: موضع كنوني ما تنها دفاع از مواضع كشور در مرحله داوري است. (13 مهر 95)
چهار اظهار نظر اشاره شده نشان ميدهد درست در روزهايي كه پرونده در داوري است مسئولان رسمي دولت يازدهم شامل سه وزير – جنتي، زنگنه و نعمت زاده- از محكوم شدن ايران در پرونده گفتهاند و مديرعامل شركت ملي نفت ايران هم رسماً اعلام كرده است كه مقصر اساسي در اين پرونده ايران است.
حال سؤال اصلي از مدافعان كرسنت اين است كه آيا اين اظهارات بيشتر محكمه پسند است يا انتقاد مخالفان. حكم دادگاه كه صادر شده است پس دليل حمله به منتقدان كرسنت چيست؟ آيا قرار است براي توجيه اتفاقي كه در دادگاه رخ داده است زمين بازي عوض شود و اينگونه القا شود كه چون دو نماينده مجلس از اعداد جريمه گفتند محكوم شدهايم؟
كرسنت داراي زواياي پيچيده است كه بدون ترديد، هيچ راه فراري براي وزير فعلي نفت نميگذارد و موضع كنوني زنگنه در باره اين پرونده، آمادهسازي اذهان براي اتفاقي است كه مقصر اصلياش شخص اوست.
اگر وزارت نفت بر اين باور است كه منتقدان كرسنت از فرد یا محلي خط ميگيرند بهتر است به اين موضوع هم بپردازند كه آيا علي كاردر و ساير مسئولان رسمي دولت يازدهم نيز از جايي خط ميگيرند كه اينچنين در زمين دلالي به نام كرسنت به ايفاي نقش ميپردازند؟ آيا وزير نفت به گفتههاي خود ايمان دارد كه در روزهاي بررسي پرونده در دادگاه، حق را به طور كامل به كرسنت ميدهد؟ آيا سخن وزير نفت براي دادگاه قابل استنادتر است يا اظهارات چند چهره سياسي كه هيچ گونه جايگاهي در مسئولان ارشد ندارند؟ آيا اعلام دو رقم جريمه كه برگرفته از اظهارات مسئولان رسمي كشور بوده به ضرر كشور است يا دفاع تمام قد وزير و مديرعامل شركت ملي نفت؟
کاسبی کرسنت برای اثولگراها !!!!نانی ندارد 
