
نويسنده: وحید حاجیپور
با نزديكتر شدن به روزهاي انتخابات، مباحث اقتصادي و تخصصي در بوته غلو و حرفهای غیرواقع قرار گرفته است به طوري كه معاون اول رئيسجمهور در بخشي از اظهارات اخيربه مواردي اشاره كرده كه مايه شگفتي آگاهان شده است.
اسحاق جهانگيري كه پيش از اين در يك «ادعای غیر واقعی» بزرگ عنوان كرده بود 50ميليارد دلار از منابع بانك مركزي در شركت ملي نفت ناپديد شده است و پس از اثبات باطل بودن ادعايش حاضر به عذرخواهي نشد، زمين بازي را عوض كرده است و با ارائه آدرسهاي غلط سعي در سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف دولت دارد. معاون اول رئيسجمهور كه آمده است تا پوششی روحانی باشد و به موقع انصراف دهد، دو شب پيش در برنامه تلويزيوني خود طبق معمول چهار سال گذشته، به دولت قبل از خودش حمله كرد و با بزرگنمايي نقاط ضعف دولتهاي نهم و دهم سعي داشت اينگونه القا كند كه دولت يازدهم دولتي «بهشتي» است. به عنوان نمونه او در بخشي از صحبتهاي خود گفت: «در اين دولت ميزان برداشت ايران از پارس جنوبي با قطر برابر شده است و اين حاصل تدبير دولت يازدهم است»، در حالي كه اصل موضوع چيز ديگري است. در دولت يازدهم بيش از هفت پروژه بزرگ در عسلويه به دولت يازدهم رسيد كه پيشرفت فيزيكي برخي از آنها بالاي 85 درصد بود و دولت يازدهم با تكميل آنها توانست به اين موفقيت دست يابد.
اين موفقيت زماني ارزشمند است كه بدانيم اين پروژهها در زمان تحريم اجرايي شد و نه مثل دولت فعلي كه طي چهار سال حتي يك قرارداد نفتي هم امضا نکرده و وزارت نفت منتظر ورود شركتهاي خارجي است. چشمانتظاري دولت در شرايطي كسلكننده است كه رهبري بارها تأكيد كردند نبايد منتظر خارجيها ماند ولي رويكرد دولت در اين بخش، چشمانتظاري محض است.
بدون ترديد، مصادره برابري ميزان برداشت از بزرگترين ميدان گازي جهان با كشور قطر، اقدامي كمنظير از سوي دولتها بوده است زيرا سنگ بنا و لقمهاي كه براي دولت يازدهم تدارك ديده شده بود به سختي فرو داده شد ولي جهانگيري سعي دارد آن را به نام دولت يازدهم تمام كند. از سوي ديگر وي با افتخار اعلام ميكند ميزان برداشت از مخزن پارس جنوبي در دولت يازدهم دو برابر دولت قبلي است كه اگر چنين قياسهاي غيركارشناسانهاي بخواهد باب شود بايد به اين موضوع اشاره كرد كه در پايان دولت دهم ميزان برداشت از پارسجنوبي نسبت به پايان كار دولت هشتم به مرز 250 ميليونمتر مكعب يعني دو برابر ميزان توليد رسيده بود.
دقت شود در پايان دولت هشتم تنها دو پروژه كه يكي از آنها پيشرفت فيزيكي بالاي 70 درصد را داشته تحويل دولت نهم شد؛ در دولت يازدهم اما دو پروژه با پيشرفت فيزيكي بالاي 85 درصد و چند پروژه با ميزان پيشرفت بالاي 50 درصد تحويل دولت يازدهم شد. دولت فعلي هم همان روند را ادامه داد و توليد را به دو برابر چهار سال گذشته رساند.
خرج دلار
وي در بخشي ديگر از اظهارات خود به موضوع دلار اشاره كرد و گفت: «در دولت گذشته 22 ميليارد دلار از منابع كشور در دبي و استانبول زير قيمت فروخته شد و به باد رفت.»
اين اظهارات براي مردم ميتواند يك بحث جالب باشد و پيش خود فكر كنند دولت پيشين تا چه اندازه بيخرد بوده كه براي كنترل نرخ ارز داخلي در دبي و استانبول - آن هم زير قيمت - ارز فروخته است و چقدر خوب كه دولت تدبير و اميد بر سر كار آمد و كشور را از اين بلای فروش ارز در خارج براي كنترل قيمت در داخل خلاص كرد.
اما اصل ماجرا چيست؟ هر كس با حداقلي از ادبيات مداخله بانك مركزي در بازار ارز آشنا باشد، ميداند كه كنترل ارز در بازار تهران يعني مداخله همزمان ارزي در تهران، دبي و به مقدار كمتر استانبول. اين سه بازار آيينه همديگرند و معناي جمله آشناي «نرخ هنوز درنيامده» كه در بازار ارز ميشنويد به همين ارتباط سه گانه برميگردد. از زاويه بانك مركزي هر دولتي، بديهي است كه كاهش نرخ ارز با مداخله زير قيمت در اين سه بازار حاصل ميشود. فقط در زمستان گذشته و براي يك دوره دو ماهه با همان مكانيسم بالا بيش از 10 ميليارد دلار ارز در سه بازار زير قيمت مصروف مداخله بانك مركزي شد تا قيمت ارز از قله 4هزار و 200 به 3 هزار و 700 برگردد. پس حتي عدد 22 ميليارد براي يكسال هم اصلاً عدد عجيبي نيست.