به گزارش خبرنگار ما، شهريور سال 90 پسر نوجواني مأموران پليس دماوند را از ناپديد شدن ناگهاني مادر 40 سالهاش باخبر كرد. او گفت: روز گذشته وقتي از مدرسه برگشتم، مادرم در خانه نبود و تلفن همراهش را نيز پاسخ نميداد. من همراه مادر و خواهرم زندگي ميكنم و براي يافتن او درخواست كمك دارم. هشت ماه بعد از وقوع حادثه بود كه جسد اين زن در يكي از باغهاي شهرستان دماوند كشف شد.
بررسي تماسهاي تلفن همراه مقتول، حكايت از اين داشت كه وي از مدتي قبل با نگهبان باغ كه افغان 35 سالهاي به نام ياسر بود، تماس داشته است. بنابراين آن مرد كه تبعه افغان بود به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفت و مشخص شد همزمان با ناپديد شدن زن جوان، او به افغانستان گريخته است. چهار سال بعد از وقوع حادثه و در حالي كه تلاشها براي بازداشت مرد افغان ناكام مانده بود، مأموران پليس سرانجام او را در حالي كه قصد ورود غيرقانوني به كشور داشت، بازداشت كردند. او در بازجوييها قبول كرد كه با مقتول رابطه داشته اما قتل را انكار كرد. بازپرس با توجه به اسناد كافي در ارتكاب قتل، مرد افغان را مجرم شناخت و پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
روز گذشته جلسه محاكمه به رياست قاضي زالي و مستشار اسلامي تشكيل شد. متهم وقتي در جايگاه قرار گرفت، جرمش را انكار كرد و گفت: گذرنامه را از افغانستان خريده بودم كه وارد ايران شدم. او در ادامه در پاسخ به سؤالات هيئت قضايي گفت: حدود چهارماه نگهبان باغ بودم و قبل از ناپديد شدن آن زن به درخواست صاحبكارم آن باغ را ترك كردم و به محلي ديگر رفتم. او در مورد فرارش به افغانستان گفت: من قصدم فرار نبود و به خاطر عمل جراحي مادرم به افغانستان برگشتم تا او را ببينم. در ادامه رئيس دادگاه گفت: تحقيقات نشان داده كه مادرت تا حالا عمل جراحي نداشته است كه متهم سكوت كرد.
در آخر، هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع متهم وارد شور شد.
