به گزارش تسنيم، سال گذشته بود كه اخبار تعجب‌برانگيزي از قاچاق خاك ايران به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس منتشر شد. متأسفانه اين خبرها هرچند مي‌توانست يك سر خط مهم براي دستگاه‌هاي نظارتي براي مقابله با اين پديده واضح باشد اما در عمل برخورد قابل قبولي با اين پديده خاص صورت نگرفته است.
ستاد نظارت گمركات بوشهر سال 95، به موضوع قاچاق خاك از بوشهر ورود مي‌كند. موضوع از اين قرار بوده كه محموله 2هزار تني خاك زراعتي متعلق به سازمان بنادر بوشهر تحت رويه كران بري يا كاپوتاژ توسط دو شناور به نام‌هاي جوشن و محرم در اواخر ارديبهشت ماه سال 94، از بوشهر به مقصد جزيره خارك بدون اعلام به گمرك حركت مي‌كنند. در همين ابتدا دو ابهام ايجاد مي‌شود، اول اينكه آيا در رويه‌هاي قانوني و شرح وظايف دستگاه‌ها تغييري ايجاد شده و سازمان بنادر مسئوليت جابه‌جايي خاك را هم به عهده گرفته است، دوم اينكه چگونه محموله 2 هزار تني خاك مرغوب بدون اطلاع گمرك بوشهر اقدام به حركت به سمت خارك كرده است؟
موضوع به همين جا ختم نشده و گويا خاك‌هايي كه بدون اطلاع گمرك بوشهر از اين شهر خارج شده به مقصد تعيين شده يعني خارك نرسيده است. در سند زير ستاد نظارت گمركات بوشهر تأكيد كرده كه طي چندين مكاتبه از سازمان بنادر به عنوان مالك كالا درخواست كرده تا مستندات ورود شناورهاي مذكور به خارك را به گمرك تحويل دهد اما به رغم گذشت مدت زمان طولاني سازمان بنادر از ارائه هر گونه مستنداتي خودداري مي‌كند.
گفتني است مالك كالا بر اساس قوانين جاري متعهد به ورود كالا به مقصد و ارائه اسناد آن به گمرك در مدت تعيين شده است.
از سوي ديگر موضوع ممنوعيت صدور خاك كشاورزي، شائبه صدور قاچاق محموله فوق به كشورهاي عربي را ايجاد مي‌كند. دراين بين ماده 113 قانون امور گمركي موضوع را صراحتاً مشمول مقررات قاچاق كرده و پرونده بايد به دستگاه قضايي واگذار شود اما در نهايت با استناد به مصوبه سال 86هيئت دولت از آنجا كه مرتكب يك دستگاه دولتي بوده تصميم بر اين گرفته مي‌شود كه دعوا با ساز و كار قوه مجريه حل و فصل شود.
در نهايت در جلسه‌اي كه حدود يك سال بعد در استانداري بوشهر تشكيل مي‌شود، كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، رئيس بندر، شركت پايانه و... رأي به اين موضوع مي‌دهند كه محموله 2هزار تني در اسكله پايانه نفتي خارك تخليه شده است.
