رمز اقتصاد پويا و اقتصادي كه بر توليد درونزا با نگاهي به بروننگر است تنها در يك نسخه سريع و قابل تأمل ميسر ميشود كه بايد براساس اين نسخه ساده اراده همه دستگاهها و نهادها براي تحقق آن بسيج شوند.
نگاهي مدقانه به بندهاي بيست و چهار گانه اقتصاد مقاومتي نشان ميدهد مهمترين و اصليترين راهكار، اجراي درست قانون مالياتهاي مستقيم است كه اجراي آن نيز بعد از اتصال دستگاههاي مرتبط با اقتصاد ميسر ميشود. هم اكنون بيش از 10 بند اقتصاد مقاومتي با اجراي درست و استقرار سامانه جامع مالياتي ميسر ميشود كه مهمترين آن دسترسي به منابع پايدار و فاصله گرفتن از نفتزدگي است.
با اجراي درست قانون مالياتي از يك سو تمام افراد بر اساس عدالت مالياتي ماليات پرداخت ميكنند و دولت را از وابستگي شديد به نفت ميرهانند و در سويي ديگر رقابتي سالم را براي فعاليتهاي مناسب و مولد فراهم ميكنند. هم اكنون مهمترين دليل وضعيت نامطلوب در فضاي اقتصادي ارجحيت و صرفه فعاليتهايي غير از توليد است و تا زماني كه بخشهاي خدمات، دلالي و... مزيت سرمايهگذاري بيشتري داشته باشد، اقتصاد مقاومتي محقق نميشود. براي اين موضوع نيز نياز به دو موضوع كليدي و اساسي است: الف – شفافيت در اقتصاد ب- برنامهريزي و هدايت سرمايهها به سوي توليد.
تحقق اين دو عامل كه لازم و ملزوم هم هستند نيز تنها و تنها با وجود يك سيستم قابل رصد ميسر خواهد شد كه در عين حال با آن سيستم بتوان اعمال مديريت و هدايت سرمايهگذاري را محقق كرد.
اين تجربه كه دهههاست در سيستمهاي اقتصادي كشورهاي توسعهيافته به اجرا درآمده شاهكليد پيشرفت و توسعه مبتني بر برونزايي و دروننگري است. سازمان ماليات به عنوان شاهراه رصد فعاليتهاي اقتصادي ميتواند تشخيص دهد كه كدام بخشها سود بيشتري دارد و كدام بخشها با استفاده از رانتها و عملياتهاي غيرمنطقي به درآمدهاي افسانهاي دست مييابند، لذا كاركرد اين سازمان به غير از كسب درآمد مورد نياز در بودجه بيشتر نقش جريان آب براي موتور محرك اقتصاد را دارد كه بايد مراقب داغ شدن موتور و به بار آوردن زيان و از حركت باز ايستادن اقتصاد باشد.
هم اكنون اگر چه سازمان مالياتي اقدامات در خور تأملي انجام داده اما به نظر ميآيد نه به قدرت اثرگذارياش در كل اقتصاد باور دارد و نه دستگاههاي اقتصادي در نهادهاي ديگر درون و خارج دولت تمايل به نقشپذيري اين سازمان در اين حد دارند، لذا از اين رو است كه همكاري و تبادل اطلاعات با اين سازمان به كندي پيش ميرود و دسترسي به اطلاعات همچنان محدود و مشروط است. همين محدوديت دسترسي باعث ميشود تا سياستهاي حمايتي بر اساس فريادهاي بلند بخشهاي مختلف اقتصادي اتخاذ شود، به جاي اينكه مبتني بر دادههاي جامع و كامل و واقعي باشد.
به عبارت ديگر تصميمات حمايتي در بخشهاي مختلف اقتصادي پيش از آنكه هدفمند باشند، متكي بر سياست گريه كودكانهاي است كه هر كس صداي بلندتري داشته باشد، بيشتر حمايت ميشود.
مصداق عيني آن صنايع سنگيني است كه اكنون حيات آنها تنها به تخصيص يارانههاي سنگين منوط شده است، لذا اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتي محقق شود بايد سران سهقوه با دستورات مشترک و مصوبههایی که این سازمان را به عنوان مرجعي جديتر از مركز آمار و با دسترسي كامل به تمام آمارها و دادههاي اطلاعاتي مرتبط با اقتصاد تجهيز كنند تا با وجود اطلاعات درست به انجام مأموريت اخذ ماليات و هدايت اقتصاد روي ريل صحيح اقتصاد مقاومتي نقش كليدي خود را ايفا كند.
