هنگامي كه در مورد امنيت انرژي در منطقه اروپاي شرقي و مركزي صحبت ميكنيم، اكثر دولتها موضوع خط لولههاي صادرات گاز طبيعي را مطرح ميكنند. گويي هرچه اين لولهها بزرگتر و با ظرفيتي بيشتر باشند، احساس امنيت بيشتري را براي خريداران به ارمغان ميآورند. در يك دهه گذشته، عمليات ساخت بيش از ۱۰ پروژه بزرگ و جديد خط لوله آغاز شد تا متنوع شدن منابع گاز و بهبود امنيت عرضه انرژي اين دولتها تأمين شود.
هرچند خط لوله نورداستريم اجرايي شداما فعاليت آن با ۵۰ درصد ظرفيت، اين طرح را براي مديران گازپروم به پروژهاي غيراقتصادي تبديل كرده است و دليل شكلگيري اين وضعيت را بايد در ريسك بالاي ساخت خط لولههاي فرامرزي در مناطق داراي فراز و فرودهاي سياسي غيرقابل پيشبيني دانست.
ساخت اين پروژهها به ميلياردها دلار سرمايهگذاري، اطمينان از وجود تقاضاي بلندمدت و منابع پايدار توليد نياز دارد. در اين منطقه نيز ما بارها شاهد ارائه پروژههايي بودهايم كه بيش از اقتصادي بودن، سياسي بودهاند.
هنگامي كه در سال ۲۰۰۶ ميلادي، اجراي دو خط لوله نوباكو و سوث استريم مطرح شد، سازندگان اين دو پروژه پرسر و صدا معتقد بودند تقاضاي گاز طبيعي دولتهاي اروپايي، همچنان رشد خواهد كرد. البته اين فرضيه يك دهه پيش به نظر صحيح ميرسيد، چراكه كارشناسان با توجه به كاهش توليد گاز طبيعي از ميادين اروپايي و افزايش مصرف به ويژه با رويكرد اروپاييها در جايگزيني گاز طبيعي با زغال سنگ، معتقد بودند بازار گاز در قاره سبز در بلندمدت جذاب و سودآور خواهد بود.
پيشبينيهاي گذشته حاكي از عبور تقاضاي سالانه گاز طبيعي اروپا از مرز ۶۰۰ ميليارد متر مكعب بوده است. كميسيون اروپا نيز در سال ۲۰۰۷ ميلادي اعلام كرده بود كه در سال ۲۰۲۵ ميلادي، مصرف گاز طبيعي دولتهاي اروپايي به ۶۲۹ ميليارد متر مكعب افزايش مييابد كه ۸۱ درصد اين مقدار، وارداتي خواهد بود.
اما چقدر اين پيشبينيها دور از واقعيت بودهاند. در حقيقت از سال ۲۰۰۹ ميلادي، مصرف گاز طبيعي دولتهاي اروپايي با كاهش تدريجي روبهرو بوده و هم اكنون مصرف گاز طبيعي اين قاره برابر با مقدار مصرف سال ۱۹۹۵ ميلادي است و به نظر ميرسد بخش اعظم اين كاهش به دليل در پيش گرفتن راهبرد تهاجمي سران اروپا براي بهبود كارايي مصرف انرژي در بخش خانگي، رشد توليد برق خورشيدي و بادي و ركود در صنايع اروپايي به دليل بحران دامنهدار اقتصادي روي داده است.
واقعيت اين است كه زغالسنگ ارزان امريكا و گاز شيل در حال جايگزيني با گاز طبيعي گران قيمت عرضه شده توسط روسها در تأسيسات مختلف اروپايي است. فراموش نكنيد كه هم اينك همه خط لولههاي انتقال گاز مورد حمايت اتحاديه اروپا و شركت گازپروم در جنوب و شرق قاره اروپا به دليل مسائل سياسي در بنبست قرار گرفتهاند به ويژه اينكه در گذشته وعده ساخت خطوط لوله انرژي، يكي از ابزارهاي موفقيت نامزدهاي انتخابات دولتهاي سوسياليستي بوده است.
در سال ۲۰۱۵ ميلادي، روسها با پيشنهاد اجراي ساخت خط لوله تركيش استريم تلاش كردند تا چينش مهرهها را به نفع خود تغيير دهند. اين پروژه با هدف انتقال سالانه ۶۳ ميليارد متر مكعب گاز به مرز يونان و تركيه طراحي شده است.
كارشناسان نيز همانند پروژه سوث استريم با اشاره به منافع ساخت اين طرح به ويژه دور زدن اوكراين و دسترسي به بازارهاي جديد صادراتي، ابتكار عمل شركت گازپروم را ستايش كردند. اگرچه اين پروژه همچنان در مراحل آغازين قرار دارد، اما ميتوان با قاطعيت، جايگزيني آن با خط لوله به فراموشي سپرده شده سوث استريم را بيش از منافع اقتصادي در گروي مسائل سياسي دانست.
توقف صادرات به اوكراين
براساس اعلام رهبران شركت گازپروم، در سال ۲۰۱۹ ميلادي صادرات گاز روسيه از طريق اوكراين متوقف ميشود. اقدامي كه به يخ زدن مناطق گستردهاي در جنوب اروپا منجر خواهد شد. رهبران روسيه نيز پس از گذشت سه دهه از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، در راهبردهاي بلندمدت خود در نظر دارند تا با صدور گاز به مناطق جنوب و شرق اروپا، اين دولتها را به كشورشان وابسته كنند. اين كشورها گزينههاي ديگري نيز نظير ساخت پايانههاي واردات الانجي يا تكميل خط لوله تاپ با هدف انتقال گاز آذربايجان در سال ۲۰۱۹ ميلادي يا پروژه تسلا براي واردات گاز طبيعي روسيه از طريق خط لوله تركيش استريم و كشورهاي يونان، مقدونيه، صربستان، مجارستان و در نهايت اتريش در اختيار دارند. چندي پيش كميسيون اروپا با استقبال از پروژه تسلا به مؤسسات مالي اروپا اجازه داد تا به جمع حاميان مالي اين پروژه بپيوندند.
به هر حال، به نظر ميرسد تأمين گاز دولتهاي اروپايي در دهه ۲۰۲۰ ميلادي با چالشهايي جدي روبهرو خواهد بود. وجود منابع جايگزين گاز طبيعي و كاهش تدريجي تقاضا نيز بر بازارهاي غرب اروپا سايه افكنده است.
از سوي ديگر فراموش نكنيد قيمت گاز فروخته شده روسها به تركيه يكي از بالاترين نرخها بوده و اين كشور تنها بازار صادراتي گاز روسها در اروپا به حساب ميآيد كه با رشد عرضه روبهرو است.
از سوي ديگر، همزمان با توسعه طرح ساخت خط لولههاي انتقال گاز طبيعي روسيه به آلمان، ما ميدانيم كه در دو سال گذشته، دولتهاي غربي تلاش زيادي كردهاند تا شرايط سياسي و اقتصادي اوكراين به ثبات برسد. از سوي ديگر، رهبران كرملين نيز با پرداخت مبالغ قابل توجه حق ترانزيت نميتوانند ديگر تأثيرگذاري قابل توجهي در منطقه شرق و جنوب اروپا داشته باشند.
آژانس بينالمللي انرژي در حالي حجم گاز فروخته شده روسيه به مشتريان اروپايي در سال ۲۰۲۰ ميلادي را ۱۶۰ ميليارد متر مكعب پيشبيني نموده كه اين عدد برابر با نرخ كنوني است.
در جستوجوي خط لولههاي جايگزين
دولتهاي منطقه شرق و جنوب اروپا بايد دريابند كه با وجود تغييرات چشمگير در بازار جهاني تجارت گاز طبيعي، ساخت خط لولههاي طولاني و داراي ظرفيت بالا و براساس وابستگي به يك تأمينكننده در بلندمدت، با اصول عرضه رقابتي و پايدار سازگار نيست.
مسئله چگونگي تأمين امنيت خط لولههاي اين منطقه را ميتوان با همكاريهاي مشترك دولتهاي همسايه به سادگي حل و فصل نمود. همچنين ساخت شبكه خط لولههاي شمال- جنوب، توسعه ظرفيت ذخيرهسازي گاز طبيعي و ساخت پايانههاي جديد واردات ال ان جي در اين منطقه ضرورتي دوچندان دارد.
دستاوردهاي اين اقدامات، مديريت اثربخش عرضه گاز طبيعي در زمانهاي كمبود گاز طبيعي، افزايش رقابت در بازارهاي منطقهاي و ورود رقباي جديد عرضهكننده ال ان جي خواهد بود كه كاهش قيمتها را به ارمغان خواهد آورد. به هر ترتيب، اين راهبردها در ميان مدت به كاهش قيمت در اين منطقه منجر خواهد شد. به علاوه بايد اقدامات مورد نياز در اجراي برنامههاي بهبود كارايي مصرف انرژي و توسعه غيرمتمركز منابع عرضه انرژي در دستور كار رهبران منطقه جنوب و شرق اروپا قرار گيرد.
نويسنده: مارتين ولاديميروف
مترجم: محسن داوري
منبع: www. oilprice. com
