رئيس كل بانك مركزي از ارائه فهرست جديد بدهكاران كلان بانكي به قوه قضائيه خبر داد و گفت: تاكنون ۵۷۵ نفر از بدهكاران كلان بانكي تعيين تكليف شدهاند و برخي نيز وقتي ديدند موضوع جدي است و نيازي نيست تا آخرين مراحل قضايي طي شود آمدند و نسبت به پرداخت بدهيها اقدام كردند و براي برخي ديگر نيز پروسه قضايي در حال انجام است و اكنون نيز ما ميخواهيم مجدداً يك بازنگري داشته باشيم و ليست جديدي ارائه كنيم.
وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه تعداد بانكهاي زيانده در كشور در حال افزايش است و علاوه بر بانكهاي تجارت، ملت، صادرات، گردشگري، دي، سرمايه و ايرانزمين، صورتهاي مالي 9 ماهه 95 بانك اقتصاد نوين با بيش از 500 ميليارد تومان زيان و صورتهاي مالي سه ماهه بانك پارسيان هم بيش از 260 ميليارد تومان زيان را ثبت كردهاند، بانك مركزي چه برنامهاي براي اين بانكها دارد، آيا اين بانكها از زيان خارج خواهند شد يا خير، اظهار داشت: بايد ببينيم هر يك از نهادها مسئوليتشان چيست، مثلاً بانك مركزي به عنوان ناظر در نظام بانكي هر كشوري چه مسئوليتي دارد، بازرس قانوني و حسابرس مستقل چه مسئوليتي دارند، بورس و اوراق بهادار در رابطه با بانكهايي كه در بورس و اوراق بهادار هستند چه مسئوليتي دارند، بنابراين وقتي مسئوليتها را تفكيك كنيم مسئوليتها و وظايف كاملاً مشخص ميشوند.
وي در ادامه افزود: بانك مركزي نظارت بر عمليات بانكي ميكند، براي اطمينان از سلامت فعاليت بانكها و از اينكه مطمئن شود كه سپردههاي مردم هيچ گونه تعرضي به آن نميشود و ميتواند هر موقعي كه مردم مراجعه كنند، سپردههاي خود را دريافت كنند اگر ما به اين نتيجه برسيم كه البته يكي از زواياي ديد ما هم بر اساس گزارشي است كه حسابرس و بازرس قانوني ارائه ميدهد، حسابرس مستقل گزارشي تهيه ميكند كه مشخص ميكند اين صورتهاي مالي چه مقدار قابل اتكا هستند كه بر اساس آن گزارش ما به اين نتيجه ميرسيم كه يك بخشي از سودهايي كه در صورتهاي مالي يك بانك شناسايي شده قابل اتكا نيست و صددرصد محقق نشده اگر آن سود محقق نشود معنايش اين است كه اگر بخواهد بين سهامداران تقسيم شود از محل سپردههاي مردم است و زيان ايجاد شده است. لذا بانك مركزي وظيفه دارد جلوي آن را بگيرد. به همين دليل بانك مركزي طبيعتاً به تدريج دارد به جايگاه خودش برميگردد.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: اولين اقداممان را در سال 93 انجام داديم. بخشي از بانكها را مكلف كرديم كه نسبت به افزايش ذخاير مطالبات مشكوكالوصولشان اقدام كنند چون آن زمان فكر ميكرديم آن ذخاير به اندازه كافي در نظر گرفته نشده است. همچنين در سال 94 هم همين كار را انجام داديم و در سال 95 هم عموماً برنامه همه نهادهاي نظارتي بر بانكها به اين ترتيب است كه عمل ميكنيم.
سيف تأكيد كرد: بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خريد و فروش سهام بانكها و بنگاههايي كه در بورسها هستند نظارت دارد و يك مسئوليت عمدهاش شفافسازي اطلاعات است. كسي نبايد اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتي در مورد هر بنگاه اقتصادي كه عضو بورس است وجود داشته باشد بايد در معرض دسترسي همه فعالان اين بازار باشد. لذا بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي هم بايد مسئوليت خودشان را انجام دهند.
وي اضافه كرد: گاهي اوقات احساس ميشود يك سوءتفاهمي وجود دارد. مثلاً نامهاي منتسب به فعالان بازار سرمايه بود كه به بانك مركزي و بنده نوشته بودند. در آنجا سؤال بنده اين بود كه اگر بانك مركزي شفافسازي نكند آيا ميتواند مسئوليتش را به درستي انجام دهد؟ اگر بانك مركزي اين كار را نكرد سازمان بورس هيچ مسئوليتي ندارد؟ اصولاً بانك مركزي اگر سكوت كند و همچنين پديدهاي را ببيند و بانك بدون اينكه سودي كسب كرده باشد سودي را بين سهامداران تقسيم كند مسئول آن منابعي كه توزيع شده كه در حقيقت آن بانك نميتواند تعهداتش را نسبت به سپردهگذاران انجام دهد چه كسي خواهد بود؟ لذا به نظر من نبايد اجازه دهيم اينطور قضايا با يكديگر مخلوط شود زيرا هر نهادي بايد وظيفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظيفه خود را به درستي انجام دادهاند و نكاتي كه اشاره كرديد نكات قابل تأملي است و طبيعتاً همه ما وظيفه داشتيم شفافسازي كنيم. كسي هم كه در بورس سرمايهگذاري ميكند، سهم ميخرد با آگاهي اين كار را انجام ميدهد و بالاخره نوسانات قيمت هم وجود دارد.
زيانده بودن بانكها هشدار مهم براي سهامداران است
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه به نظر شما آيا اين بانكها از زيانده بودن خارج ميشوند يا خير، گفت: به نظر من اين اتفاقات هشدار بسيار بزرگي است و مهمترين تأثير را از اين هشدارها سهامداران بانكها بايد بگيرند كه مديراني را منصوب كنند كه ميتوانند آن بانك مربوطه را به سمت رشد و بالندگي ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق كنند و سودآور شوند. طبيعتاً صنعت بانكداري كشور هم فضاي مناسبي است و اين ظرفيت را دارد كه بتواند سودآور باشد منتها مديرانش بايد توجه كنند.
سيف ادامه داد: يكي از بحثهايي كه وجود دارد بحث سود عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران است. مديران مسئول اين كار هستند. بانك مركزي هم تذكرات لازم را داده است. اگر بانكي پيشبيني نميكند يك سودي محقق شود نميتواند بيشتر از آن را به عنوان عليالحساب پرداخت كند. اين عليالحساب هر چقدر بيشتر از حق خود سپردهگذار باشد آخر سال تبديل به هزينه خود بانك ميشود. لذا از همان ابتدا مديريت تكتك بانكها بايد جلوي آن را بگيرند.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه در دولت يازدهم چه تعدادي از بدهكاران كلان بانكي كاهش پيدا كردهاند، گفت: تعداد نميتوانم بگويم. در گذشته فهرستي را به مرجع قضايي ارائه كرديم و در جلسه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضيحي كه دادستان تهران دادند يك ليست مجددي كه مواردي از بدهي معوق هستند را ارائه كنيم.
سيف افزود: بدهي به نظام بانكي الزاماً جرم و تخلف نيست بلكه آن كسي كه بدهي معوق دارد و از تسويه حساب با بانك طفره ميرود طبيعتاً مورد نظر ما است و ما بايد با استفاده از روشهاي مختلف اين مطالبات بانكها را استيفا كنيم تا بانك بتواند قويتر در خدمت اقتصاد باشد. به همين دليل خوشبختانه با تصميمي كه در سال 93 توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گرفته شد، كميتهاي فرادستگاهي با مركزيت بانك مركزي و با عضويت همه دستگاهها تشكيل شد و خوشبختانه نتايج بسيار مثبتي داشته و منجر به هماهنگي بين تمام دستگاهها شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در فهرستي كه به مرجع قضايي ارائه كرديد چه تعداد بودند، گفت: همان ليستي كه بنده اشاره كردم كه فرستادم اين فهرست شامل 575 نفر بود و به تدريج از بالا تا پايين به اين موارد رسيدگي شده و با تكتك اين افراد صحبت شده و نتايج خوبي هم به همراه داشته است. از بين آن 575 نفر تعداد بسيار زيادشان تعيين تكليف شده است و برخي نيز وقتي ديدند موضوع جدي است و نيازي نيست تا آخرين مراحل قضايي طي شود آمدند و نسبت به پرداخت بدهيها اقدام كردند و براي برخي ديگر نيز پروسه قضايي در حال انجام است و اكنون نيز ما ميخواهيم مجدداً يك بازنگري داشته باشيم و ليست جديدي ارائه كنيم.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: در ارائه اين فهرست جديد مشخصاً ميرويم به دنبال مواردي كه احساس ميكنيم بدهكار قصد همراهي با بانك را براي تعيين تكليف تسويه بدهيهاي خود ندارد آن را مبنا قرار ميدهيم و اين فهرست را به مرجع قضايي منعكس ميكنيم.
با اجازۀ شما می خواهم یکی از ظاهرا عجیب ترین اظهار نظرها را در اینجا ارائه دهم. من یک کارشناس اقتصاد هستم و صراحتا اعلام می کنم که در یک اقتصاد سالم و ضد امپریالیستی هیچ جائی برای بورس سهام وجود ندارد. مسئولین اقتصادی مملکت با راه انداختن بازار بورس درحقیقت آب به آسیاب امپریالیسم جهانی به سرکردگی حکومت خونخوار ایالات متحدۀ آمریکا ریخته اند. اگر شهامتش را دارند از من بخواهند تا راه برچیدن بازار بورس و ایجاد نهاد مقاومتی را به آنها نشان دهم. 
