روابط عمومي جمعيت هلال احمر در پاسخ به گزارش «هلال احمر در خدمت اجراي طرح عربي- صهيونيستي؟!؛ سرمايه‌هاي نظام در افريقا و امريكاي لاتين به دشمنان هبه مي‌شود» روز شنبه مورخ 95/7/24 و همچنين گزارش «چشمداشت سازمان غير دولتي هلال به بودجه دولتي؛ حياط خلوت دولت با برنامه‌ريزي 10 ساله در هلال احمر» روز چهارشنبه 95/10/18 جوابيه‌اي را ارسال كرده كه در ادامه مي‌آيد.
متن جوابيه1- در خصوص گزارش «هلال احمر در خدمت اجراي طرح عربي –صهيونيستي؟!؛ سرمايه‌هاي نظام در افريقا و امريكاي لاتين به دشمنان هبه مي‌شود»؛ بر خلاف مطلب ادعا شده مبني بر اينكه «تعطيلي بيمارستان‌هاي هلال احمر در منطقه افريقا و امريكاي لاتين» به استحضار مي‌رساند: حضور يا عدم حضور هلال احمر در هر كشوري به درخواست كشور ميزبان و با توجه به ضوابط و قوانين داخلي و بين‌المللي صورت مي‌گيرد و بر خلاف استناد خلاف مطلب مذكور، فعاليت هلال احمر ايران نه‌تنها در امريكاي لاتين تعطيل نشده، بلكه هلال احمر ايران مفتخر است كه سال گذشته «مركز توانبخشي خود در اكوادور» و «مركز دوم دياليز خود را در بوليوي» به جهت استقبال بسيار بالاي مردم و مسئولان كشورهاي مذكور افتتاح كرده است. در مواردي همچون تعطيلي مراكز هلال احمر در كشورهاي ازبكستان، زيمباوه، سودان، سومالي و كومور، اين امر يا به علت نداشتن تفاهم براي اداره اين مراكز با كشور ميزبان يا به علت حاشيه‌هاي سياسي و ديپلماتيك كه اين كشورها درگير آن هستند، بوده است.
2- در زيمباوه مالكيت ساختمان هلال احمر از ابتدا متعلق به صليب سرخ زيمباوه بوده و اين جمعيت در سودان و كومور هيچ ساختمان ملكي نداشته است و تجهيزات اين مركز (جز در يك مورد) مابقي فرسوده بوده و به علت نداشتن صرفه مالي و نبود امكان انتقال به داخل كشور به هلال احمر كومور (و نه به دولت كومور) اهدا شده است. همچنين ساختمان و تجهيزات مركز سومالي نيز به هيچ سازمان دولتي اهدا نشده و متعلق به هلال احمر كشورمان است.
3- در مطلب «حياط خلوت دولت با برنامه‌ريزي 10 ساله هلال احمر»، نويسنده از «تلاش هلال احمر براي دريافت سهم بيشتر از بودجه كشور به رغم تأكيد اساسنامه اين جمعيت بر غير انتفاعي بودن و با وجود داشتن منابع درآمدي مختلف» نوشته است: در اين زمينه بايد تأكيد كرد كه هلال احمر ايران به عنوان نهادي غير دولتي در طول فعاليت 94 ساله خود، هيچگاه اعتباري با عنوان بودجه از دولت دريافت نكرده و هر آنچه در قانون براي هلال احمر آمده، تحت عنوان «اعانه» به آن اشاره شده است. اين كمك (اعانه) به هلال احمر، بابت وظيفه‌اي است كه دولت به هلال احمر (به عنوان معين دولت در حوادث) و از طريق سازمان امداد و نجات، محول كرده و اين اعانه در سال‌هاي اخير روند كاهشي داشته است. در اين شرايط تلاش و پيگيري هلال احمر براي حفظ همين رقم بسيار اندك، براي ارائه خدمت به مردم است، خدمتي كه با فداكاري و نوع‌دوستي داوطلبان هلال‌احمر ارائه مي‌شود و اگر قرار بود دستگاهي دولتي، وظيفه ارائه اين خدمت را بر عهده بگيرد، اولين دغدغه آن تنها «تأمين دهها ميليارد تومان حقوق ماهانه 50 هزار امدادگر» از جان گذشته‌اي است كه به صورت داوطلبانه (بي‌مزد و منت)مشغول خدمت‌گذاري شبانه‌روزي به مردم هستند.
4- در پاسخ به آنچه از سوي نويسنده اين مطلب مبني بر اينكه «هلال احمر به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شده و. . . . » تأكيد مي‌شود كه جمعيت هلال احمر ايران، نه‌تنها طي چهار سال گذشته، بلكه در هيچ دوره‌اي از فعاليت‌هاي خود از اصول راهبردي بي‌طرفي و بي‌غرضي عدول نكرده و همواره از فضاي سياسي و اتهامات اينچنيني مبري است. بنابراين زدن انگ «تقويت عملكرد سياسي هلال احمر به خصوص با انتخاب دبير كل سابق اين جمعيت به عنوان معاون سياسي وزير كشور» كاملاً در جهت خدشه‌دار كردن وجهه اين نهاد مردمي و بشردوستانه بوده است.
5- با توجه به تأكيدات رئيس جمعيت هلال احمر، دبير كل بعدي اين جمعيت قطعاً از ميان هلال احمري‌ها و از درون اين جمعيت تعيين و انتخاب خواهد شد.
6- درباره فعاليت هلال احمر در حوزه دارو و تجهيزات بيشترين حاشيه سود حاصل از اين فعاليت (حتي در صورت پرداخت توسط بيمه‌ها) تنها 4 درصد است. به علاوه در مورد فعاليت شركت صنايع نساجي هلال احمر هم بايد گفت كه اين شركت با وجود جمعيت‌هاي ملي به عنوان جمعيتي كه تمامي مايحتاج امدادي خود را از قبيل چادر، پتو، پوشاك و. . . با تكيه بر توان متخصصان داخلي توليد مي‌كند، داشته است؛ اما به علت نبود حمايت‌هاي لازم از توليد ملي، با درآمد خود تنها قادر به تأمين منابع مالي هزينه‌هاي پرسنلي و چرخه توليد خود باشد.
7- در بخش ديگري از مطلب روزنامه، به موضوع تدوين برنامه 10 ساله جمعيت هلال احمر اشاره شده است و بر اين اقدام كاملاً كارشناسي نيز برچسب سياسي خورده در حالي كه تدوين برنامه براي جمعيت هلال احمر براي نخستين‌بار در تاريخ جمعيت و با بهره‌گيري از پيشكسوتان، كارشناسان، مديران داخلي و درون‌جمعيتي و همچنين امدادگران، جوانان و داوطلبان برتر كشوري، تدوين راهبردها و برنامه 10 ساله جمعيت انجام شده و در مسير تصويب در شوراي عالي جمعيت (منتخبان هلال احمري‌هاي سراسر كشور) قرار گرفته است.
«جوان» در پاسخ به جوابيه جمعيت هلال‌احمر، نكات و سؤالاتي را مطرح كرده است و قضاوت را بر عهده مخاطبان مي‌گذارد.
1- تناقض نخستين موردي است كه در اين جوابيه به چشم مي‌خورد. بر اساس اين جوابيه اظهار شده تجهيزات هلال‌احمر فرسوده بوده و به دليل اين فرسودگي اهدا شده است. در برابر چنين پاسخي اين سؤال به ذهن مخاطب متبادر مي‌شود كه آيا به كارگيري تجهيزات فرسوده در مراكز درماني هلال‌احمر در خارج از كشور كه به نوعي بيانگر توانايي‌هاي بهداشتي درماني كشورمان است درست و منطقي است؟ از سوي ديگر بايد پرسيد آيا حضور ايران در كشورهاي ديگر با امضاي تفاهمنامه ميان دو كشور و بر مبناي قانون بوده يا خير؟ اگر چنين تفاهمنامه‌اي وجود داشته چطور ظرف مدت يك سال گذشته چهار- پنج مركز هلال‌احمر تعطيل شده است؟ همچنين اينكه اقدامات يك دستگاه ناخواسته همسو با سياست‌هاي يك طرح باشد با مجري طرح بودن امري متفاوت است و همانگونه كه در گزارش «جوان» ذكر شده تعطيلي مراكز درماني هلال‌احمر در آفريقا همسو با طرح عربي صهيونيستي كم كردن نفوذ ايران ارزيابي مي‌شود. علاوه بر اين اگر قطع همكاري و حضور در كشوري به خاطر حاشيه‌هاي سياسي و ديپلماتيك بوده است، هلال‌احمر آن كشور نيز مجزا از دولت‌ها نيست.
2- درباره ادعاي عملكرد غيرسياسي و بي‌طرفانه هلال‌احمر به خصوص در چهار سال گذشته نيز سؤال اينجاست كه اگر جمعيت هلال احمر با تعهد به اساسنامه‌اش سياسي عمل نمي‌كند معناي تيترهاي كاملاً سياسي و جهت‌دار روزنامه شهروند يعني روزنامه رسمي جمعيت هلال‌احمر كه با بودجه اين جمعيت منتشر مي‌شود، چيست؟ اساساً يك جمعيت غيرسياسي چه سنخيت و ارتباطي با داشتن و پروراندن سياسي‌ترين ابزار يعني روزنامه دارد؟! هلال احمر كنوني غيرسياسي نيست.
3- اينكه دبير كل جمعيت هلال‌احمر از وزارت كشور به اين جمعيت بيايد و پس از جابه‌جايي حداقل پنج مدير جمعيت، مهندس احمدي دوباره و در آستانه انتخابات رياست جمهوري يازدهم به عنوان معاونت سياسي وزارت كشور به اين وزارتخانه بازگردد چه معنايي را به ذهن متبادر مي‌كند؟
4- درباره منابع جمعيت هم توجه به اين نكته قابل تأمل لازم است كه كمك دولت به جمعيت اعانه است و اين اعانه بودن به لحاظ حقوقي مسئوليتي را ايجاد نمي‌كند. از سوي ديگر حسن ابوالقاسم گرجي معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال‌احمر مي‌گويد: اين جمعيت بيش از 8 هزار و ۴۰۰ كارمند دارد كه ميانگين حقوق 3 ميليون تومان با مزايا دست‌كم حدود سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان پول فقط براي پرداخت حقوق كارمندان اين جمعيت نياز است. وظيفه اين 8 هزار و 400 كارمند هم رسيدگي به آموزش داوطلبان است. در حالي كه يكي از انتقادات وارده به جمعيت هلال احمر ضعف در بحث آموزش‌هاي عمومي است. از سوي ديگر هيچ يك از كارمندان اين جمعيت در عمليات‌هاي امداد و نجات به عنوان پيشاني جمعيت هلال احمر نقشي ايفا نمي‌كنند و اين وظيفه طبق جوابيه، توسط 50 هزار امدادگر داوطلب انجام مي‌شود كه بنا به اظهارات معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت تنها هزينه اياب و ذهاب و يك وعده غذا به اين افراد داده مي‌شود. يعني حدوداً هر كارمند هلال‌احمر 10 امدادگر آموزش مي‌دهد. آيا چنين دستاوردي منطقي است و به نوعي حيف و ميل بيت‌المال به شمار نمي‌رود؟ بر اين اساس و با عنايت به اين بهره‌وري پايين در سطح آموزش و پيش‌بيني‌هاي نادرست در ارتباط با تأسيس مراكز درماني در كشورهايي كه بعد از مدتي قرار است ما را اخراج كنند آيا كارشناسان اين جمعيت واقعاً توانايي تهيه برنامه راهبردي 10 ساله را دارند؟
