«14 اتهام محمود صادقي جزو وظايف تشخيص داده نشد» اين خروجي جلسات رسيدگي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان به رفتار و مواضع نماينده مردم تهران است كه در هفتههاي گذشته توانسته بود با ايجاد يك شانتاژ سياسي عليه دستگاه قضايي ترحم و حمايت رسانههاي فارسيزبان بيگانه از بيبيسي گرفته تا ویاُای و من و تو را برانگيزد.
پس از جوسازي محمود صادقي عليه نهادهاي انقلابي ادعاي مبني بر مصونيت قضايي نمايندگان كه از اصل ٨٦ قانون اساسي نشئت ميگيرد مورد توجه قرار گرفت و رسانههاي زنجيرهاي با استناد به آن وي را داراي مصونيت قضايي عنوان ميكردند، در اين اصل ميآيد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.»
جماعت غربگراي داخلي همچنين به ماده ٧٥ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمايندگان هم استناد و بر اساس آن مدعي آزادي و مصونيت نماينده تهران از تعقيب قضايي بهدليل اظهارنظرهايي كه وي در مقام ايفاي مسئوليت داشته و تأكيد ميكردند، چنانچه مرجعي صلاحيت رسيدگي به تخلفات يا جرائم محمود صادقي را داشته باشد، اين هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان است.
اينگونه ادعاها در شرايطي است كه مصونيت نماينده به اين معنا نيست كه نماينده بدون هيچ محدوديت قانوني ميتواند راجع به مسائلي كه كمترين اطلاعات صحيح و كاملي از آن ندارد را بيان كرده يا بدون داشتن سند به اشخاص يا نهادهاي مختلف اتهاماتي را وارد كند چراكه چنين رفتار غيرمسئولانهاي ميتواند زمينهساز گسترش تهمتزني به افراد در جامعه شود و مقدمه تخريب دستگاههاي مختلف نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم كند و نماينده را از انجام وظايف معمول قانوني دور سازد، رفتار هفتههاي گذشته محمود صادقي نماينده تهران دقيقاً مصداق چنين اوضاعي است.
شایعهای که خبر شد
اواخر آبان ماه بود كه محمود صادقي براي ارائه يك تذكر به پشت تريبون مجلس رفت و با اين ادبيات اتهاماتي را بدون ارائه سند به رئيس قوه قضائيه نسبت داد و گفت: «از رئيس محترم قوه قضائيه بهعنوان قوهاي كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است، درخواست دارم براي جلوگيري از ادامه سوءاستفاده بيگانگان و بهمنظور شفافسازي و تنوير افكار عمومي گزارشي از عملكرد اين حسابها شامل مبالغ واريز شده، سودحاصله و موارد مصرف آن را طي پنج سال گذشته اعلام كنند.»
آيتالله آمليلاريجاني در واكنش به ادعاي اين نماينده اعلام ميكند: «شايعه حسابهاي ميلياردي رئيس قوه قضائيه كذب محض است.»
پس از صدور حكم بازداشت محمود صادقي و مراجعه ضابط قضايي به منزل وي موجي از تخريبها عليه حاكميت اسلامي و دستگاه قضايي توسط رسانههاي مجازي جريان غربگراي داخلي با حمايتهاي ويژه رسانههاي فارسزبان بيگانه به راه افتاد و اين حمايتها، امر را به نماينده مردم تهران مشتبه كرد كه ميتواند همانند عناصر تندرو جريان تجديدنظرطلب رودرروي نظام بايستد، به همين دليل وي در سخنرانيهاي بعدي خود از جمله دانشگاه اميركبير يا دانشگاه شيراز اتهامات ديگري را نيز نثار ساير نهادها نظير شوراي نگهبان كرد و در ادعایي جالب گفت كه اين شورا براي تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي پولهاي ميلياردي از آنها اخذ ميكند؛ ادعايي كه با واكنش سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد. كداخدايي بيان ميكند: «كانديدايي در مجلس ثبتنام كرده كه ميگويند به او گفته شده براي تأييد صلاحيتش بايد 2 ميليارد پول بدهد كه بعد هم به 500 ميليون تومان راضي شدند كه البته بنده نميگويم شوراي نگهبان گفته، آنچه ميگويم نقل قول است.»
محمود صادقي در دانشگاه امير كبير با اشاره به اصل 6 قانون اساسي بيان كرده بود: «مشكل اينجاست كه ساختارها و نهادهايي كه پيشبيني شده به طرقي دور زده و عقيم شدهاند و با انواع و اقسام فيلترها روبهرو ميشويم، كانديدايي در مجلس ثبتنام كرده كه ميگويند به او گفته شده براي تأييد صلاحيتش بايد 2ميليارد پول بدهد كه بعد هم به 500 ميليون تومان راضي شدند كه البته بنده نميگويم شوراي نگهبان گفته آنچه ميگويم نقل قول است.»
وي همچنين در دانشگاه شيراز بيان ميكند: «چگونه انتظار داريد اين صدا و سيما، سيد شما (خاتمي) را ممنوعالتصوير نكند؟... مجلس ميراث مصدق است، ميراث حسين فاطمي است، نميگذاريم محمدعلي شاه مجلس را دوباره به توپ ببندد.»
اتهامات بدون سند محمود صادقي در حالي است كه اصل 86 قانون اساسي اشعار ميدارد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب يا توقيف كرد» كه بر اساس تفسيرهاي مختلفي كه از اصل فوق شده، مسلم اين است كه مصونيت نمايندگان درخصوص يك نوع «جرمگفتاري» است و چنانچه آنچه اين نماينده بيان داشته اساساً جرم نباشد، اصل مصونيت از تعقيب درنظر گرفته شده در قانون بهطور كلي زير سؤال ميرود و مهمتر آنكه جرائم گفتاري نمايندگان توهين و افتراست و اين در حالي است كه اساس توهين در راستاي ايفاي نقش نمايندگي نبوده و نيست.
عذرخواهی پس از هتاکی!
هر چند محمود صادقي در هفته اخير بخش مهمي از اتهامات خود را پس گرفته و حتي از رئيس دستگاه قضا بابت گفتههاي بدون سند خود عذرخواهي كرده اما جالب است بدانيم اظهارات تند و پرخاشگرانه وي سابقه طولاني دارد، به عنوان نمونه محمود صادقي نماينده مردم تهران چند روز قبل از افتتاح مجلس بيان ميكند: « نظر حقوقي بنده اين است كه تمام بورسيهها غيرقانوني بود. بيبروبرگرد تمام ۳ هزار و ۷۰۰ و خردهاي بورس خلاف قانون بوده است» آن هم در شرايطي كه بر اساس نظر رئيس ديوان محاسبات و پس از بررسيهاي لازم تنها ۴ درصد از بورسيهايها غيرقانوني بودهاند.
عضو هيئت رئيسه مجمع نمايندگان استان تهران در يكي ديگر از جلسات مجلس شوراي اسلامي در تذكري از رئيس ديوان محاسبات ميخواهد كه به محكوميت ۱۲ هزار ميلياردي رئيسجمهور دولتهاي نهم و دهم بپردازد. صادقي اين درخواست را درحالي مطرح كرده كه هيچ مستندات و ادله مقبولي در قبال اين ادعا به مراجع ذيصلاح ارائه نكرده است.
مدعیالعموم دخالت کند
اگر چه نماينده اصلاحطلب مردم تهران از اين دست اظهارات احساسي و بدون سند بسيار انجام داده است اما سؤال اصلي اين است آيا در شرايطي كه يكي از اعضاي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در باب تخلفات محمود صادقي بيان ميكند: « از 16 مورد اتهامي در مورد محمود صادقي، 14 مورد خلاف شأن نمايندگي تشخيص داده شد و دو مورد جزو مواردي بود كه وظيفه نمايندگي تشخيص داده شد»؛ نبايد جامعه انتظار آن را داشته باشد كه مراجع ذيصلاح با رفتار و گفتار غيرقانوني اين نماينده برخورد لازم را صورت دهد؟
مگر نه اين است كه دستگاه قضايي و دادستان كل كشور بر اساس وظايف قانوني بايد با جرائمي كه جنبه عمومي داشته برخورد كنند و مجلس شوراي اسلامي و به ويژه رئيس مجلس نسبت به اينگونه تخلفات برخورد ضروري را صورت دهند و حداقل از تريبون رسمي – كه از آن اتهاماتي نسبت به نهادهاي انقلابي وارد شده است- گزارش هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان قرائت شود؟ پس چرا عملاً هيچگونه برخوردي با اين فرد صورت نميگيرد؟
آيا اتهامافكني بدون سند فضاي جامعه را عليه نهادها و شخصيتهاي انقلابي ساماندهي نميكند و زمينه رويگرداني مردم از كارگزاران و دلسرد شدن از آينده انقلاب را به همراه ندارد، اگر چنين است چرا نبايد با افرادي نظير محمود صادقي برخورد قانوني صورت بگيرد تا هر كسي با توجيه و بهانه آوردنهاي غيرحقوقي اقدام به هجمه عليه نظام نكند؟
