طبق مصوبه هيئت دولت، ايران سالانه ميليونها دلار به عنوان حق عضويت به ۷۵ سازمان بينالمللي پرداخت ميكند. نكته حائز اهميت اينكه اگر اين حق عضويت كلان براي ايران نفعي در پي داشته باشد شايد قابلتوجيه باشد، ليكن واقعيت تلخ اين است كه كشور ما مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه در جهان اين حق عضويت را براي كنترل قانونمند خود توسط نظام مهندسي شده سلطه پرداخت ميكند. غرب در قالب مهندسي نظام سلطه، فرآيندي را راهاندازي كرده تا بتواند صورتبندي جديدي از حكمراني جهاني را طراحي كند و ساير كشورها را كه به لحاظ تاريخي نقش چنداني در انتشار اين گازهاي گلخانهاي نداشتهاند، برانگيزاند تا به ظاهر به صورت داوطلبانه در كاهش اين گازها قبول مسئوليت كنند.
بر اساس اين موافقتنامهها تقريباً كليه شئون زندگي و حكومت ايران تحت تأثير نسخههاي بينالمللي قرار ميگيرد. حجم خط مشيهاي تجويز شده بينالمللي و تعهدات ناشي از عضويت در كنوانسيونها، موافقتنامهها و پيمانهاي بينالمللي آنقدر زياد است كه ميتوان با جرئت گفت، تقريباً چيز زيادي براي حاكميت ملي باقي نميماند و كشورها به عنوان واحدهاي سياسي نقش شيري را خواهند داشت كه از يال و دم و شكم و... تهي هستند (شير بييال و دم اشكم كه ديد - اينچنين شيري خدا كي آفريد.)
اگر در درجه نخست به حجم كمي و كيفي تعهدات كشورمان در اين موافقتنامهها و در درجه دوم به ميزان تأثيرات اين نهادها و سازمانها بر امنيت ملي و سياست داخلي ايران توجه كنيم، اهميت خودكنترلي نظام سلطه براي ما صدچندان آشكارتر خواهد شد. موافقتنامه پاريس نيز مانند تمامي پيمانها و موافقتنامههاي بينالمللي، پيماني است كه توسط نظام ليبرال سرمايهداري غرب بهمنظور مشاركت همه كشورهاي جهان در قالب و پوشش ضرورت كنترل گازهاي گلخانهاي (گازهاي تخريبكننده لايه ازن) در چارچوب مهندسي نظام سلطه، با هدف محروم كردن كشورهاي در حال توسعه از سرعت بخشي به پيشرفت، به كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه تحميل شده است. اين موافقتنامه بينالمللي در مراحل آغازين خود بوده و در مراحل بعدي و اجلاسهاي پيش رو، قواعد و تعهدات بيشتري براي هر يك از كشورها در خصوص ميزان كنترل گازهاي گلخانهاي به تصويب خواهد رسيد و تمامي كشورهايي كه آن را امضا كردهاند، ملزم به انجام تعهدات آينده خواهند بود.
پايه اصلي اين پيماننامه بر سوختهاي فسيلي متمركز بوده و به اين ترتيب بيش از دو سوم كشورها به دليل دارا نبودن منابع سوخت فسيلي فقط به عنوان كاتاليزور و تسهيلكننده خواستههاي دول استعمارگر غربي و در قالب امضا كننده مصوبات ايفاي نقش خواهند كرد. برنامه كاهش گازهاي گلخانهاي اگرچه در چارچوب مسائل زيست محيطي طراحي شده ليكن مستند به دلايل محكم و قرائن و شواهد فراوان كاملاً سياسي بوده و بر اساس اين سند بينالمللي كه در ۲۹ آبان ماه سال ۹۴ و پيش از برگزاري كنفرانس موافقتنامه پاريس (۱۰ تا ۲۳ آذر ماه ۹۴) به صورت رسمي در تارنماي كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد اقليم منتشر شده و از سوم ارديبهشت ماه ۹۵ به مدت يك سال در مقر سازمان ملل متحد براي امضاي كشورها باز شده است (و اينك اكثريت مطلق كشورهاي جهان آن را امضا كردهاند) ايران متعهد به كاهش گازهاي گلخانهاي در برنامه ششم تا برنامه هشتم شده و قبول اين تعهدات، محدوديتهاي سنگين و غير قابل جبراني براي ايران در حوزههاي صنعتي، كشاورزي و. . . فراهم آورده و علاوه بر آن شبيه «انپيتي» آثار مستقيم بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز به جاي خواهد گذاشت.
تعهدات ايران در موافقتنامه پاريس حداقل تا دو برابر توسعه را تحت تأثير خود قرار ميدهد و در حالي كه امريكا و ساير دول پيشرفته عامل اصلي اين آسيب زيست محيطي بوده و چندين قرن است كه با انتشار ديوانهوار گازهاي گلخانهاي و به خطر انداختن زندگي بشر به پيشرفت دست پيدا كردهاند، هم اينك بار سنگين كنترل اين گازها را بر دوش كشورهاي در حال توسعه انداختهاند. يكي از آثار روش جديد متعهد كردن كشورها در حكمراني نوين جهاني قرار دادن كشورها در مدلي شبيه گلريزان سنتي خود ماست. در اين مدل كشورها را در رودربايستي و تعارف و رقابت با يكديگر قرار ميدهند تا هر كشور در رقابت با ساير كشورها سهم بيشتري از تعهدات را بپذيرد، غافل از آنكه ميزان اثرگذاري كشورهاي توسعهنيافته و در حال توسعه در موضوع مورد بحث در مقايسه با كشورهاي توسعهيافته بسيار اندك است. نكته مهم در اين گلريزان و چشم و همچشمي استحماري كه بر پايه استثمار و با هدف عقيم كردن حاكميت كشورها، طراحي شده اين است كه همانطور كه پيشتر گفته شد، اكثريت مطلق كشورها نقشي جز بالابردن آرا به نفع نظام سلطه و تحميل خواستههاي مهندسي شده غرب به كشورهاي هدف ندارند. اين نقش براي بيش از دو سوم كشورها در همين موافقتنامه پاريس نيز كاملاً قابل پيشبيني است چراكه پايه موافقتنامه پاريس بر كنترل سوختهاي فسيلي استوار بوده و اكثريت كشورهاي جهان فاقد سوختهاي فسيلي بوده و با امضا نمودن موافقتنامه، مسير تحميل خواستههاي نظام سلطه را بر كشوري نظير ايران هموار و قانوني ميكنند و به اين ترتيب در اكثريت مطلق و بلكه تمامي اين پيمانها و موافقتنامههاي بينالمللي اين ايران است كه با قبول خودخواسته تعهدات استثماري، طناب را به گردن خود انداخته و با فاصله گرفتن از انديشههاي ناب حضرت امام خميني(ره) و اسلام انقلابي به تكميل پروژه نفوذ و استحاله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كمك ميكند.
