شايد بتوان گفت عملكرد اخير دولت در به اصطلاح ترميم كابينه معرف نوع نگاه قوه مجريه به اجراي قوانين است. در جريان ترميم كابينه يازدهم و در شرايطي كه انتظار ميرفت دولت چينش تيم اقتصادي خود را تغيير دهد، دست به تحول در وزارتخانههاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان زد كه با اين كار دو هدف را نشانه برود. يكي همراه كردن منتقدان دولت و راضي كردن تحولخواهان و در عين حال دور كردن توجهات از عملكرد تيم اقتصادي كابينه.
اين در حالي است كه در اجراي اصل 44 و خصوصيسازي در كنار مردمي كردن اقتصاد كه مورد تأكيد رهبر انقلاب در سياستهاي ابلاغي است، نيز دولت همين ترفند اجرايي را به كار گرفته است.
در شرايطي كه خصوصيسازي و مردمي كردن اقتصاد كليدواژههاي قانوني هستند كه پايههاي اقتصاد درونزا ميتواند بر آنها استوار شود، دولت قرائت خود را از اين مواد قانوني به راهكاري براي برونرفت از مشكلات اجرايي محدود كرده است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان مقصود قانونگذار از تدوين سياست مردمي كردن اقتصاد و قانون خصوصيسازي، تغيير ساختار اقتصادي كشور است. با اين وجود دولت از يك طرف امكان مشاركت بخش خصوصي در حوزههاي اقتصادي را به حداقل رسانده و از سوي ديگر پرچم جلب مشاركتهاي مردمي در بخشهاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش عالي را در دست گرفته است.
اين يعني دولت با دادن نشاني غلط به افكار عمومي سعي در همراه كردن حداكثري افكار عمومي را با خود دارد. در حال حاضر نظام بانكي كشور به خاطر ايجاد شوك و بيدار كردن بازارهاي مسكن، خودرو و لوازم خانگي انواع تسهيلات با نرخهاي سود متفاوت را در اختيار مردم قرار ميدهد در حالي كه تمام راههاي سرمايهگذاري مردمي در عرصههاي اقتصادي را بسته است. از يك طرف مردم را تقريباً به صورت مادامالعمر گرفتار وام و قسط ميكند، از سوي ديگر مشاركت را در اخذ شهريه از دانشآموزان در مدارس اعم از دولتي و غيردولتي يا افزايش سهم بيماران در پرداختهاي درماني تعريف ميكند. گو اينكه قصد دارد چاه ويل كسريهاي خود را با به اصطلاح استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي پر كند. كاري كه بيش از اينكه در مرز خصوصيسازي و مردمي كردن اقتصاد قرار بگيرد، معطوف به حل مقطعي مشكلات دولت و دامن زدن به سرمايه داري در جامعه است.
در حالي كه دولت با استفاده از ظرفيتهاي قانوني و همراهي مجلس ميتواند به مردم تسهيلات خريد سهام شركتهاي بزرگ مانند پتروشيمي، خودروسازي و راهسازي را ارائه كند و در ازاي نرخ مشاركت مردم در خريد سهام در شاخهها و زيرشاخههاي اين صنايع براي جوانان شغل ايجاد كند.
همچنين دولت ميتواند در ساختار شركتهاي دانشبنيان كه به دليل نو بودن انعطاف بيشتري دارند، امكان سرمايهگذاري مردمي را فراهم كند.
يعني سرمايههاي راكد موجود در جامعه مانند سپردهها و طلاي خانمها را جذب زمينههاي سرمايهگذاري كشور كند. با اين وجود دولت ترجيح ميدهد به جاي بسيج كردن اين سرمايهها كه گردش مالي بزرگي را به نفع توليد و اقتصاد رقم ميزند، از ورود سرمايهگذاران خارجي استقبال كند، آن هم بدون اينكه براي دولتمردان اين سؤال پيش بيايد كه چرا با وجود فرصتهاي سرمايهگذاري در زمينههاي اقتصادي، خارجيها سرمايهگذاري در بخش آموزش و بهداشت مناطق محروم را برميگزينند. گويا براي دولت مهم ورود سرمايهگذار است و هرگونه هشدار نسبت به اينكه عنوان سرمايهگذار ميتواند پوششي براي تأمين اهداف استعماري باشد، سياهنمايي تعبير ميشود. گويا تنها خارجيها ميتوانند از مزاياي سرمايهگذاري در كشور بهره ببرند و شهروندان ايراني يا دستشان از فرصتهاي توسعهاي كشور و گردش سود آن كوتاه خواهد ماند يا خصوصيسازي و افزايش مشاركتها با تحميل پرداختهاي خلاف قانون به خوردشان داده ميشود. به هر رو همانطور كه اغلب دولتها در حوزه اقتصادي خود را در عرصهاي موفق ميدانند و دوست دارند نامشان در تاريخ پسوند ابتكار انحصاري شان را داشته باشد، عنوان طلايي دولتي كردن خصوصيسازي هم ميرسد به دولت يازدهم و كابينه تدبير و اميد.
