از مقولات مهم و اساسي در ارتباط با پويايي و رشد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در هر جامعه‌اي احساس مسئوليت اجتماعي (Social Responsibility) است و در جوامعي كه از نظر احساس تعهد و مسئوليت اجتماعي وضعيت بهتري دارند از نظر پيشرفت و توسعه نيز مقدم و پيشتاز نسبت به جوامعي هستند كه از نظر احساس تعهد و مسئوليت اجتماعي ضعيف‌اند. اگر افراد تصوير درستي از جامعه، عناصر اجتماعي و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر داشته باشند، تا حد زيادي در نحوه و چگونگي ارتباط آنها نيز مؤثر خواهد بود.
براي تحليل مفهوم احساس مسئوليت اجتماعي از نظر جامعه شناختي لازم است كه اين مسئله به لحاظ كاركردي و ساختاري تحليل شود. از نظر ساختاري وضعيت احساس مسئوليت اجتماعي، بازتاب‌دهنده آن ساختار اجتماعي - فرهنگي از بعد نرم اجتماعي است و نيز بازتاب‌دهنده آن ساختار سياسي - اقتصادي از بعد سخت اجتماعي بوده و سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه آيا در جامعه‌اي كه احساس مسئوليت اجتماعي در آن ضعيف است ميزان كيفيت زندگي اعضاي آن و ميزان اعتماد اجتماعي و سرمايه اجتماعي در آن جامعه پايين نيست؟
در تحليل اين مسئله مي‌توان گفت كه ميزان احساس مسئوليت‌پذيري اجتماعي به وضعيت و كيفيت ساختار روابط اجتماعي و كيفيت زندگي مردم در هر جامعه بستگي دارد. يعني اگر اعضاي يك جامعه نتوانند از طريق روابط اجتماعي نيازهايشان را تأمين كنند و روابط اجتماعي پيچيده و مختل شود، اولين آسيبي كه در جامعه گسترش مي‌يابد دور زدن و به نوعي عبور از قوانين و هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي است كه اين وضعيت با تضعيف وجدان جمعي جامعه و اخلاق اجتماعي همراه خواهد بود. به عبارت ديگر وقتي بين منافع شخصي و منافع جمعي شكاف ايجاد شود و به نوعي ناهمسويي شكل گيرد، از نظر اميل دوركهايم، جامعه‌شناس فرانسوي، با بي‌هنجاري اجتماعي يا با كاهش نظم و انسجام اجتماعي رو‌به‌رو خواهيم بود.
در وضعيت بي‌هنجاري اجتماعي، اعتماد اجتماعي و سرمايه اجتماعي به علت تضعيف اخلاق اجتماعي كاهش يافته و منجر به بروز بي‌مسئوليتي اجتماعي (يا به معناي دقيق كلمه بي‌تفاوتي اجتماعي) در جامعه مي‌شود اما براي تحليل مسئوليت‌پذيري اجتماعي بايد پرسيد كه ريشه مسئوليت‌پذيري اجتماعي كجاست و به لحاظ ساختار فرهنگي - اجتماعي به چه چيزي بستگي دارد؟ در پاسخ به اين سؤال لازم است بدانيم در جوامعي كه ارزش‌ها و هنجارهاي ديني و به نوعي سبك زندگي ديني دارند جامعه، نظم و انسجام خود را از دين و ارزش‌هاي به اصطلاح ديني مي‌گيرد و نهاد دين، اخلاق را در بين پيروان خود نهادينه كرده و احساس مسئوليت اجتماعي را تقويت مي‌كند. ولي در جوامعي كه مدرن هستند قوانين و ارزش‌هاي مدرن از طريق نهادهاي آموزشي در نسل‌هاي جديد، اعم از اخلاق حرفه‌اي، اخلاق شهروندي و احساس مسئوليت اجتماعي و به نوعي براساس تخصص و شغل نهادينه مي‌شود. با تمام اين تفاسير وضعيت كنوني جامعه به لحاظ كلان دچار يك بي‌هنجاري اجتماعي و به اصطلاح جامعه شناختي دچار آنومي اجتماعي است، چراكه وقتي ارزش‌هاي سنتي و بومي در جامعه‌اي فرو پاشيده شود و ارزش‌ها و هنجار اخلاقي جديدي جايگزين نشود ما با وضعيت بي‌هنجاري اجتماعي و اختلال در روابط اجتماعي مواجه خواهيم شد و در اين صورت احساس مسئوليت اجتماعي به نقطه مقابل خود يعني بي‌تفاوتي اجتماعي ميل پيدا مي‌كند.
يكي از نمودهاي اجتماعي - فرهنگي بي‌تفاوتي اجتماعي كه دقيقا نقطه مقابل احساس مسئوليت اجتماعي است، عدم تمكين به مصرف كالاهاي ايراني و توليدات داخلي است. از اين رو وقتي جامعه خود را با جامعه ژاپن مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه تعلق و احساس مسئوليت اجتماعي نسبت به جامعه خود دارند و به نوعي نسبت به برندها و كالاهاي خودشان تعصب ويژه‌اي داشته و با كالاها و توليدات خودشان مثل تويوتا احساس هويت مي‌كنند و اين دقيقا همان نقطه‌اي است كه ما در جامعه خودمان در آن ضعف جدي داريم. از نمودهاي ديگر ضعف در مسئوليت‌پذيري اجتماعي بي‌تفاوتي و بي‌مسئوليتي اجتماعي نسبت به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي است و ريشه اين مقوله را بايد در گسترش و توسعه آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه دانست، به گونه‌اي كه با تكثير آسيب‌هاي اجتماعي اين آسيب‌ها در جامعه عادي شده و مردم نسبت به آن بي‌تفاوت و بي‌مسئوليت مي‌شوند. به عنوان مثال وقتي به عادي شدن مصرف قليان در بين جوانان و نوجوانان نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه اين پديده آنقدر بين خانواده‌ها عادي شده كه افراد ديگر اعتياد را مصرف روزانه قليان نمي‌دانند يا با افزايش تعداد كودكان خياباني و تكدي‌گري و كارتن خوابي به همراه مصرف مواد مخدر در انظار عمومي صداي احدي براي مقابله با اين آسيب‌ها بلند نمي‌شود كه اين وضعيت علتي جز تكثر اين آسيب‌ها و در نتيجه عادي شدن آن بين مردم ندارد. ريشه اصلي بي‌مسئوليتي اجتماعي اين است كه وقتي سال‌هاي طولاني حكومت همه مسئوليت‌ها را بر عهده مي‌گيرد و در همه امور دخالت مي‌كند و مردم عادي را به داخل خانه‌ها مي‌راند، در اين شرايط مردم مسئوليت اجتماعي خود را فراموش مي‌كنند و احساس مسئوليت اجتماعي تضعيف مي‌شود.
بنابراين راهكار اساسي اين است كه در كنار قواي حكومتي مسئول و كارا، به سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGO) و به مشاركت مردم در جهت پيشبرد اهداف بلند‌مدت جامعه براي افزايش سطح احساس مسئوليت اجتماعي مردم و در نتيجه پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نياز است و همچنين دامنه فعاليت اين سازمان‌هاي مردم نهاد نسبت به حكومت بايد در قوانين جاري و فضاي واقعي جامعه ايران تعريف و پيش‌بيني شود تا بتوان از ظرفيت اين سازمان‌ها استفاده كرد، چراكه غفلت از ظرفيت تشكل‌هاي مردم نهاد از دست دادن سرمايه اجتماعي است. اين در حالي است كه ارزش آن به مراتب بيشتر از ميلياردها بشكه نفت خام است، چراكه راكد ماندن اين سرمايه‌هاي اجتماعي هزينه‌هاي به مراتب بدتري خواهد داشت كه همان بي‌مسئوليتي و بي‌تفاوتي اجتماعي نسبت به سرنوشت كشور است.
*كارشناس ارشد جامعه‌شناسي
