جلسه رأي اعتماد مجلس به سه تعويضي دقيقه نودي كابينه يازدهم كه هر سه در حوزه فرهنگي و اجتماعي بودند با خود اين حوزهها فاصله زيادي داشت و بيشتر از اينكه دفاع از وزرا و برنامههايشان باشد، شبيه جنگ براي فتح خاكريزي بود كه جزو برنامههاي روحاني در انتخابات سال 92 بود. وي در جريان انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري، رفع حصر از سران فتنه را يكي از برنامههاي خود عنوان كرده بود و با اين وعده توانست رأي اصلاحطلبان را به سبد خود بريزد.
اگرچه در تحقق اين وعده ناكام ماند و وعدهاي ورای خط قرمز نظام داده بود، با اين حال رئيس دولت ترجيح داده است در ماههاي پاياني عمر دولت و با نگاهي كه يك لحظه هم از صندوق آرا برداشته نميشود، دستكم خاكريز عبور از خط قرمز فتنه را فتح كرده باشد.
زيرا براساس نگاه حاكميت، افراد منتسب به فتنه نبايد در رأس امور قرار بگيرند يا در قوا مسئوليت يا مديريتي داشته باشند، اما رأي آوردن فخرالدين دانش آشتياني به عنوان وزير آموزش و پرورش در حالي كه عضو حزب منحله مشاركت بوده و بنا به گفته يكي از نمايندگان در جريان فتنه 88 سابقه بازداشت داشته، يعني گام برداشتن برای عبور از خط قرمز نظام و شكستن تابوي فتنه و ورود اين فرد به كابينه تا حدودي ناكامي روحاني را در تحقق وعده رفع حصر جبران ميكند و به دنبال آن دلجويي از اصلاحطلبان در آستانه انتخابات بهار آينده هم به شمار ميرود.
از سوي ديگر نوع دفاع رئيسجمهور از وزرا در جمع نمايندگان مجلس دهم از زواياي مختلف قابلتوجه بود. مجلسي كه جزو دولتدوستترين گونههاي مجلس در سالهاي فعاليت خود است.
روحاني كه انتظار ميرفت در سخنانش اطميناني براي پيگيري فساد 8 هزار ميلياردي رخ داده در صندوق ذخيره فرهنگيان وجود داشته باشد، نهتنها از اين مسئله به سرعت گذشت بلكه گفت: «من كاري به اين ندارم اگر يك فسادي در گوشهاي است؛ انگار براي بعضيها بالا و پايين كردن فساد لذتبخش است، اگر يك دستگاهي وامي داده و آن پول به بدهي معوق تبديل شده نميدانم چرا بعضي رسانهها خوششان ميآيد بدهي معوق را اختلاس بگويند. انگار بعضيها توجه دقيق به لغتها نميكنند.»
اين در حالي است كه دولتيها و در رأس آنها شخص رئيسجمهور نشان دادند از بالا و پايين كردن فساد 3 هزار ميلياردي بيش از هر قشر ديگري لذت ميبرند و وي در حالي از گم شدن 8هزار ميليارد در يك صندوق دولتي به بدهي معوق تعبير ميكند كه اين مبلغ خارج از ضابطه و قانون از جيب معلمان به ۳۰ نفر داده شده است و پيش از اين و در پرونده منصور آريا نيز وي توانسته بود نزديك 3 هزار ميليارد از دو شعبه بانك صادرات در خوزستان بدون ضابطه وام بگيرد و اتفاقاً بدهي معوق هم نداشته و 900 ميليارد آن را برگردانده بود، با اين حال با حكم مفسد في الارض اعدام شد. آن هم با اين دليل كه آيا همه افراد كشور به اين امكان دسترسي دارند؟
در پرونده بابك زنجاني نيز بخش قابلتوجهي از جرائم وي به بدهيهاي معوقش به شركت ملي نفت مربوط ميشود. حالا چرا فساد 8 هزار ميلياردي در دولت يازدهم با آن فسادها در بالا و پايين كردن از استثنا برخوردار شدهاند، جاي سؤال دارد.
البته اين نوشته هرگز قصد مقايسه منكر با منكر را ندارد و هرگز نميخواهد به وسيله يك فساد، فساد ديگر را تبرئه كند، اما رئيسجمهور بايد بداند با وجودي كه توانست براي سه بازيكن دقيقه نودي دولتش از مجلس رأي اعتماد بگيرد، با اين حال برخورد دوگانه دولت با موضوعات و فرافكنيها و فرار به جلوهاي وي از چشم مردم و افكار عمومي و به ويژه مستضعفان جامعه دور نميماند.